تسببت إدارة الانقلاب العسكري الغاشم الذي لا يفهم سوى في الدبابات والمدرعات وادارة الثكنات العسكرية في تحميل الشركات العاملة في القطاعات المختلفة بمصر بخسائر متتالية في كل المجالات وأبرزها مجال المقاولات الذي يعاني من غباء ادارة نظام السيسي للملفات المتشابكة معه، كبيع أراضي الاستثمارات بنظام المزادات والذي تسبب في غلاء فاحش تسبب في شلل القطاع، بجانب سيطرة الديش على أراضي الدولة عبر سلسلة قرارات من المنقلب السيسي، لتوسيع إمبراطوريته العسكرية، على حساب الشركات المدنية، حيث يتم إسناد حميع عمليات الإنشاءات والمشروعات لشركات الجيش بنظام الاسناد المباشر بلا مناقصات؛ ما حول الجيش للمستثمر الوحيد وتحولت الشركات المدنية والقطاع الخاص لمقاولين من الباطن يحصلون على الفتات من وراء الجيش، ما تسبب في اغلاق الالاف الشركات، وفق شهود عيان تحدثوا ل"الخرية والعدالة". أمس، كشف المهندس "حسن عبدالعزيز" رئيس الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء، عن خروج نحو 2000 شركة مقاولات من السوق خلال العام الماضي 2016، فقط، بسبب زيادة أسعار مواد البناء المستخدمة في المشروعات.
وأضاف -خلال كلمته بالجلسة الافتتاحية لملتقى بناة مصر الثالث، أمس "الثلاثاء"-، أن "قطاع المقاولات واجه مشكلة ارتفاع الأسعار وضريبة القيمة المضافة والفوائد البنكية بالإضافة إلى تحرير سعر الصرف الذي كان بمثابة القشة التي قسمت ظهر البعير".
وتتأثر مواد البناء والحديد والأسمنت تحديداً بضعف الجنية المصري أمام العملات الأخرى وخصوصاً الدولار الأمريكي الذي أرتفع سعره مقابل الجنية بشكل كبير بعد تحرير العملة المصرية بالبنوك، وبالتالي ترتفع أسعار تمليك وإيجار العقارات بشكل مبالغ فيه وهو ما كان عليه الحال خلال الفترة الأخيرة؛ حيث شهد سوق العقارات زيادة كبيرة وصلت لأكثر من 30 % مقارنة بنفس الفترة في العام الماضي.
واقع مرير في ظل السيسي
ومنذ مايو الماضي، وضع قرار البنك المركزي رفع أسعار الفائدة بنسبة كبيرة ، نهاية للحملة التي أطلقها عدد من الشركات العقارية تحت شعار "استثمر أموالك في عقار"، والتي كانت تستهدف اجتذاب عملاء جدد ممن يدخرون أموالهم، للاستفادة من الارتفاع الكبير في أسعار العقارات خلال الأشهر الأخيرة، واعتباره من أفضل أدوات الادخار.
ولا تقتصر مخاوف الشركات على عزوف شرائح من المصريين عن شراء عقارات والتوجه بمدخراتهم إلى البنوك للحصول على عائد يصل إلى 20%، وإنما بات هناك قلق كبير من ارتفاع كلفة المشاريع، ولا سيما أن الكثير من المستثمرين العقاريين يعتمدون على القروض في تمويل نسبة من أعمالها بجانب الأقساط التي يسددها المشترون.
وتشهد السوق العقارية تباطؤاً في المبيعات بسبب الارتفاع الكبير في الأسعار خلال الأشهر الستة الأخيرة، والذي أرجعته الشركات إلى تعويم الجنيه وارتفاع تكاليف الإنشاء.وارتفاع أسعار الحديد الى نحو ألف جنيه للطن.
الرئيس مرسي حكيم الهندسة
ولعل انهيار قطاع المقاولات في عهد المنقلب ، الذي يسلط اعلامه على الترويج لمشروعات وهمية سياحية وترفيهية، تصب الاموال في جيوب العسكر واتباعهم من رجال اعمال السيسي، يضرب ملايين المصريين في مقتل بينما الجيش هو الرابح الوحيد...
وفي عهد الرئيس محمد مرسي، الذي يعد أحد علماء الهندسة في العالم، وقعت أزمة كبيرة بشركة مختار ابراهيم للمقاولات، بعد تعثرها المستهدف من عيال زايد بالامارات.
فتدخل الرئيس مرسي لإنقاذ شركة مختار إبراهيم للمقاولات من خطر الإفلاس نظرا لتعثرها في تنفيذ مشروع ضخم بالإمارات بقيمة 522 مليون جنيه بعد إيقاف دولة الإمارات لتأشيرات العمالة المصرية اللازمة لإنجاز المشروع الذي يشمل شرطا جزائيا ضخما. علما بأن إجمالي العمالة المصرية المطلوبة للمشروع حوالي 1600 من مهندسين وعمال،تدخل الرئئيس مرسي لفتح باب التاشيرات للشركة المصرية بما يسمح لها بإنجاز مشروعها.
هذا الموقف لا يحدث الا من رئيس ذو خبرة سياسية وادارية ، يعمل وفق عقلية اقتصادية انتاجية لا احتكارية، فتعويم شركة حكومية وانقاذها من الافلاس، يدعم الاقتصاد الوطني....ويحقق للمواطن المصري كرامته في الخارج والداخل.
