تسبب استمرار ارتفاع اسعار الدولار امام الجنيه المصري في ازمة للشركات العقارية وادت الى عدم قدرتها على تسعير الوحدات السكنية الجديدة حتى لا يتم طرحها للعميل بسعر عند الحجز ويتم تغييره بعد ذلك عند تسليم الشقة، فتنشب خلافات بين العميل والشركة وكانت اسعار العقارات قد ارتفعت بنحو15%. واشتكى رؤساء الشركات العقارية من تشدد البنوك في منح الائتمان وتقليل نسبة المساهمة في تمويل المشروعات العقارية ومطالبتهم للشركات بدفع نسبة70% من تمويل المشروع مقارنة بنحو50% فقط من قبل.
وتوقعت مي عبد الحميد رئيس صندوق ضمان ودعم التمويل العقاري في تصريحات خاصة للاهرام أنه رغم إرتفاع سعر صرف الدولار مقابل الجنيه إلا أنه مازال السوق العقاري هي بوابة الأمان عند كثير من المواطنين من أجل الحفاظ على قيمة مدخراتهم من النقد المصري ومما يزيد الطلب على العقار والتمويل العقاري، موضحة ان تعديل قانون التمويل العقاري سيحدث طفرة في بيع الوحدات السكنية خاصة بعد زيادته من 25% إلى40% مما يعطي مرونة في منح التمويل العقاري واستفادة شريحة كبيرة من هذا النظام في تملك وحدة سكنية.
من جانبه أكد محمد اسامة رئيس مجلس ادارة احدى شركات الاستثمار العقاري ان هناك ارتفاعا في اسعار العقارات بنحو15% خاصة بعد ارتفاع اسعار الاراضي بالتجمع الخامس بسبب نظام المزايدات الذي تتبعه وزارة الاسكان ومما ادى الى ارتفاع سعر المتر بالوحدة السكنية بنحو500 جنيه حيث يترواح سعر متر الارض ما بين 5 الاف و6 الاف جنيه فضلا عن ارتفاع اسعار مواد البناء خاصة التي يدخل فيها المنتج المستورد.
وقال أسامة ان هناك اقبالا علي شراء الاراضي والعجلة مستمرة في الدوران وما ينقصنا هو استقرار الاوضاع وهدوء البلاد ومساندة الرئيس حتي نتقدم بخطوات للامام.
ومن جانبه أوضح درويش حسنين الرئيس التنفيذي لاحدي شركات الاستثمار العقاري ان البنوك تضع شروطا متشددة في منح الائتمان للاستثمار العقاري، وارجع سبب ذلك الي تخوفها من عدم القدرة علي تسويق الوحدات السكنيه في ظل الاضطرابات السياسية وخوفا من حدوث تعثر للعميل فلا يمكن للبنك ان يسترد امواله، مشيرا الى حق البنوك في اخذ الاحتياطيات اللازمة ولكن دون مغالاه حيث تطلب البنوك حاليا زيادة مشاركة العميل الذاتية في تمويل المشروع ما بين 60% و70% مقارنة بنحو50% فقط من قبل مما يمثل زيادة بنحو25% عن المعتاد مما يؤدي الى تعثر عملية التمويل وصعوبة في تنفيذ المشروع.
وقال ان ارتفاع سعر الدولار ادى الى ارتفاع اسعار الحديد والاسمنت بسبب عدم قدرة الشركات علي توفير العملة الصعبة بسهولة لاستيراد خامات الانتاج بالاضافة الى مشاكل النقل ونقص السولار مما يزيد من تكلفة الوحدة السكنيه في نهاية الامر ولفت الانتباه الي ان تاخر العملاء في سداد الاقساط في مواعيدها يؤدي الي التاخر في تنفيذ المشروع وتسليمه في الميعاد وحتي يكون هناك هامش ربح للمستثمر العقاري، مضيفا ان ارتفاع اسعار الفائدة بالبنوك كان لها تاثير سلبي علي السوق العقارية حيث فضل العميل ان يضع امواله في البنك في ظل الظروف الحالية بدلا من استثمارها في شراء عقار وبيعه بعد فترة مؤكدا ان الاستقرار الامني والسياسي اهم عوامل نجاح الاستثمار العقاري.
من جهته، أوضح علاء لطفي رئيس المجلس التصديري للعقار ان الشركات غير قادرة علي وضع التسعير الصحيح للوحدة السكنيه الجديدة التي يتم انشاؤها بسبب ارتفاع الدولار وارتفاع اسعار الطاقة مشيرا الي الحصول علي المنتجات من حديد واسمنت وطوب بسعر مرتفع من المصانع وقال انه تجنبا لحدوث مشاكل بين العميل والشركات العقارية لجات الشركات الي تاجيل طرح الوحدات تحت الانشاء لحين معرفة التكلفة النهائية خاصة بعد رفع البنوك لاسعار الفائدة علي الاقراض مما جعل الشركات تفضل التمويل الذاتي واشار الي أن ما كان يحدث من قبل هو البدء في تسويق الوحدات السكنية بمجرد الحصول علي رخصة المشروع ولكن في ظل صعوبة حساب التكلفة انعكس ذلك علي التسعير.
