هاجمت الجمعية العمومية لنادى قضاة مجلس الدولة نظام العسكر، بقيادة الجنرالات، وذلك ردًا منهم على قانون الهيئات القضائية، الذى رفضوه شكلاً وموضوعًا، واعتبروه تدخل فى شئونهم، وأصدرت عدد من القرارات الانتقامية من غرور العسكر وبطشهم، بجانب إعلانها أنها فى انعقاد مستمر. هذا وردت المحكمة الإدارية العليا على حكم محكمة الأمور المستعجلة الخاص بجزيرتى تيران وصنافير. رفض مشروع قانون الهيئات القضائية أعلنت الجمعية العمومية الطارئة لمستشاري مجلس الدولة، رفضها التام لمشروع قانون اختيار رؤساء الهيئات القضائية، وقالت إنها في حالة انعقاد دائم وفوضت المجلس الخاص بمقابلة قائد عبد الفتاح السيسي، لعرض توصيات ما توصلت إليه للعمومية. ووافقت الجمعية العمومية لقضاة مجلس الدولة، اليوم الإثنين، على 6 قرارات بشأن موقفهم من قانون تعديل اختيار رؤساء الهيئات القضائية الذى وافقت عليه اللجنة التشريعية بالبرلمان. وقال المستشار فؤاد عبد الفتاح، أمين عام مجلس الدولة، إن الجمعية قررت الرفض المطلق لمقترح البرلمان لتعديل قانون اختيار رؤساء الهيئات القضائية قانون البرلمان. وأشار إلى أن الجمعية اتفقت كذلك على تفويض المجلس الخاص بمجلس الدولة؛ للتفاوض مع السيسي لحل الأزمة، مع بدء العمل على تشكيل لجنة خاصة لمتابعة الأزمة، وأخيرًا التأكيد على أن الجمعية العمومية فى حالة انعقاد مستمر ودائم.
الإدارية العليا للأمور المستعجلة: حكمكم وكأنه لم يكن
وعلى جانب آخر من صراع النظام والقضاة، أوضح مصدر قضائي موثوق، أن المحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار أحمد الشاذلى نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى ومبروك على نائبى رئيس مجلس الدولة قالت في معرض حكمها التاريخى الصادر في 16 يناير الماضى ردًا على محكمة الأمور المستعجلة ما نصه: " إن الخضوع لرقابة القضاء لا يتنافى في ذاته مع فكرة سيادة الدولة بالمعنى الإيجابى والفصل في المنازعات وإرساء قواعد العدالة والمحافظة على حقوق الدولة وحريات الأفراد – أحد مظاهر السيادة العامة، والقول بغير ذلك يحيى فكرة اندثرت في العالم والفهم القانونى كانت تقوم على أساس أن السيادة حق أصيل للحاكم وهو مالكها ( نظريات الحق الإلهى )، ومع ظهور مبدأ سيادة الأمة بعد نجاح الثورة الفرنسية - الدساتير الفرنسية البالغة 16 دستورًا منذ الثورة الفرنسية ومنذ دستور 1793 الذي لم يطبق بتاتًا وعلى حد تعبير الفرنسيين mort née أي ولد ميتًا ودستور 1875 الذي أُلغى بعد غزو الألمان فرنسا ودخولهم باريس عام 1940-، استقر في الوجدان القانونى أن صاحب السيادة هو مجموع المواطنين، ولم تعد هيئة من هيئات الدولة مالكة للسيادة وإنما تباشرها كوكيلة عن الشعب، ولا يمنع ذلك من القول بأن هناك نوع من الأعمال التي تصدر عن السلطة التنفيذية لا تخضع لرقابة القضاء، وأن مرجع الإعفاء ليس فكرة السيادة وإنما أسباب قانونية أخرى." وقالت المحكمة الإدارية العليا عن محكمة الأمور المستعجلة " أنه أمام التنظيم الدستورى المحكم لا يجوز لأية محكمة تابعة للقضاء العادى أن تأمر بوقف تنفيذ أي حكم صادر من محاكم مجلس الدولة،إذ في ذلك خرق صارخ لأحكام الدستور والقانون، وافتئات على الاختصاص الموسَد لمجلس الدولة بحسبانه قاضى القانون العام في المنازعات الإدارية والدعاوى التأديبية، وما فتئ قائمًا عليها باسطًا ولايته على مختلف أشكالها وتعدد صورها." وأضافت المحكمة الإدارية العليا " أن حكم محكمة الأمور المستعجلة قد تجاوز حدود ولايتها وحكمها يستوى عدمًا أمام دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا صاحبة الاختصاص الأصيل في نظر الطعن في الأحكام الصادرة من محكمة القضاء الإدارى وصاحبة الولاية وحدها في وقف تنفيذ حكمها من عدمه، ومن غير المتصور قانونًا أن يكون الحكم المنعدم مرتبًا لأية آثار في محيط العلائق القانونية، ذلك أن انعدامه إفناء لذاتيته يقتلعه من منابته، ويجتثه من قواعده، ليحيله هباء منثورًا، فلا يولد حقًا، ولا يتعلق به التزام، بعد أن هدم الدستور، وجرده من كل أثر بعدوانه على قواعده وهى التي تسمو على كافة القواعد القانونية، ولا استواء له، فليس له من عمد يرفعه، ولا من كيان يقيمه، ولا نص يعينه، بل ينهدم من أساسه ليفقد وجوده، وحسبه أنه غير شىء ولا يحول الحكم المنوه عنه دون دائرة فحص الطعون مباشرة ولايتها في نظر الطعن على حكم محكمة القضاء الإدارى المشار إليه، والفصل فيه على وجه الحق وبما يتفق وصحيح أحكام القانون". وأشارت المحكمة الإدارية العليا إلى أنه " أن الإشكال في التنفيذ لا يجوز أن يؤسس على وقائع سابقة على الحكم المستشكل فيه،لأن هذه الوقائع كان من الواجب إبداؤها أمام المحكمة التي أصدرت الحكم المستشكل فيه، كما ينبغى ألا يؤسس الأشكال على تخطئة الحكم، فلا يجوز أن يطلب المستشكل وقف تنفيذ الحكم بحجة أن المحكمة قد أخطأت في تطبيق القانون،أو أنها غير مختصة، فمثل هذه الإشكالات لا تُقبًل لأن الإشكال ليس طريقًا من طرق الطعن في الأحكام، كما أن قاضي التنفيذ ليس جهة طعن، وما يعترى الحكم من عيوب لا يكون أمام ذى الشأن حيالها إلا أن يطعن على الحكم بطريق من طرق الطعن المختلفة ". وأوضحت المحكمة الإدارية العليا عن محكمة الأمور المستعجلة في حكمها التاريخى السابق " وقد عمدت محكمة الأمور المستعجلة بحكمها المنوه عنه فوق مخالفتها لقواعد الاختصاص الولائى المقررة دستورًا وقانونًا كما سلف بيانه إلى مناقشة حكم القضاء الإدارى محل النزاع ونصبت نفسها محكمة أعلى لنقضه وتعديله لا قاضى تنفيذ تتحدد ولايته في إزالة ما يعرض من عقبات تحول دون تنفيذ الحكم متغافلة أوغافلة عن القواعد والأطر الدستورية والقانونية المنظمة لاختصاصاتها مما لا مناص معه من اعتبار حكمها عدما لا طائل منه ومحض عقبة مادية تنحيها المحكمة المختصة- دائرة فحص الطعون- جانبًا غير عابئة به وهى بصدد ولايتها الأصيلة بنظر الطعن المعروض، وهذه الولاية التي قررها كما سلف البيان الدستور المصرى وأحكام المحكمة الدستورية العليا ولا يمثل عدم إصدار تشريع يقطع بنصوصه في اختصاص جهة القضاء الإدارى بالنظر في منازعات التنفيذ المتعلقة بأحكامه مانعاٌ بحسبان هذا التشريع حال صدوره لا يمثل إلا تنظيمًا للمنظم وتأكيدًا للمؤكد من الأمر بسند أعلى مرجعه المادة (190) من الدستور." واختتمت محكمة الشعب المحكمة الإدارية العليا " أن التنازل عن أي جزء من إقليم الدولة أو إبرام معاهدة تخالف أحكام الدستور المصرى- فرادى أو مجتمعة - تعد من الأمور المحظور إبرام أي اتفاق دولى بشأنها ولا تعرض على الشعب الذي أعلن إرادته عبر دستوره وحاصله إنه لا يُقبل التنازل عن أي جزء من الأرض أو مخالفة أي حكم من أحكام الدستور الذي يمثل الوعاء الأصيل للنظام القانونى الحاكم من ناحية والضمان الوحيد لاستقرار نظام الحكم من ناحية أخرى، وهو يؤكد بقطع القول أن تغييرًا في الاختصاص لسلطات الدولة قد ولد من رحم الدستور السارى وأضحت يد مجلس النواب هي الأخرى بنص الدستور والقانون معًا مغلولة ومحظورة عليه مناقشة أية معاهدة تتضمن تنازلًا عن جزء من إقليم الدولة ومنها الجزيرتين محل الطعن الماثل، وما يخالف ذلك من جانب السلطتين التنفيذية والتشريعية هو والعدم سواء".
