قالت مصادر بالأزهر الشريف، أن قائد نظام العسكر، عبدالفتاح السيسى، يُحضر الشيخ أسامة الأزهرى، لتولى مهام شيخ الأزهر، الدكتور أحمد الطيب، بالأخص فى تجديد الخطاب الدينى، الذى يعول عليه "السيسى" كثيرًا، مشيرة ذات المصادر، أنه تمهيد من أجل الإطاحة بالطيب فى وقت قريب. وأضافت المصادر، حسب ما نشره موقع الجزيرة نت، أن غضب "السيسى" العلنى على "الطيب"، جعل من ملفات عديدة فى يد أسامة الأزهرى ، مستشاره الدينى، والذى يرى النظام أنه لاقى قبول جيد فى المحاضرات التى يؤديها بالمعتقلات، لما أسموه "المراجعة". ويجدر بالإشارة أن أحمد الطيب الذى أعلن دعمه الكامل للانقلاب العسكرى، قد تعمد فى الآوانه الأخيرة، تجاهل مستشار السيسي في أي أنشطة بهذا الشأن، في سياق صراع مراكز القوى ومحاولة السيسي سحب اختصاصات الأزهر وإنهاء دوره الديني. وذكر المصدر -الذي فضل عدم ذكر اسمه، لحساسية منصبه في مشيخة الأزهر- أن السيسي عدل مهمة "الأزهري" من "تطوير الخطاب الديني" إلى "خطة لمواجهة التكفير والتطرف والإلحاد بين الشباب". وعلم أنه سيعاون أسامة الأزهري، في هذه المهمة كلا من: أسامة العبد رئيس اللجنة الدينية بمجلس النواب، رئيس جامعة الأزهر الأسبق، وشوقي علام المفتي، الذي أيد مطالب السيسي الأخيرة بشأن إلغاء الطلاق الشفوي بقانون. وكان "المصدر المطلع" ذاته، داخل مشيخة الأزهر، أكد أن الخلافات بين السيسي وأحمد الطيب "يتمثل في عدم إنجاز المؤسسة الدينية حتى الآن لقضية تجديد الخطاب الديني، وعدم وضوح الرؤية من جانبها حتى الآن". وفي إطار سحب الاختصاصات من الأزهر، أنشأ "أسامة الأزهري" صفحة خاصة باسم "الأزهر الشريف" على فيس بوك بخلاف الصفحة الرسمية لمشيخة الأزهر، ينشر عبرها خطبه وأحاديثه، وبرامجه الفضائية. وأرجع المصدر، الذي يعارض شيخ الأزهر، ورفض الإفصاح عن هويته، سبب خلاف السيسي والطيب أيضا إلى "تهميش مشيخة الأزهر ل أسامة الأزهري مستشار رئيس الجمهورية للشئون الدينية، وعدم دعوته لأي ندوة أو مؤتمر خاص بها". وتابع: "كان هذا سببا في غضب السيسي، خاصة أن الأزهري مكلف من قبله بإدارة ملف تجديد الخطاب الديني". وتزامن هذا مع توجيه المخابرات الحربية التي تتولى السيطرة علي ملف الإعلام الحكومي والخاص، صحف مصرية للحديث عن تراجع دور "الطيب" فى هذا الملف وتكثيف أسامة الأزهري، مستشار السيسي للشئون الدينية، تحركاته فى ملف تجديد الخطاب الديني، خلال الأيام الأخيرة، بالتزامن مع تصاعد الأزمة بين الرئاسة والأزهر بقيادة د.أحمد الطيب، شيخ الأزهر. وشن "الأزهري"، هجوما شرسا على الأزهر وشيخه أحمد الطيب في مقال نشره بجريدة الأهرام ووضعه على حسابه على فيس بوك، بعنوان: "أمر يدع اللبيب حائرا"، منتقدا تراجع دوره. "الأزهري" أشار إلى تراجع دور الأزهر وعدم استجابته لمطالب السيسي حول تغيير الخطاب الديني، قائلا: "تحول الأمر إلى استجداء نستجديه جميعا كمصريين من مؤسستنا الكبرى دون مجيب، وأقصد هنا بمؤسستنا الكبرى الأزهر والأوقاف والإفتاء على حد سواء". وتابع: "شهدنا في الفترة الحالية أمرا عجيبا، وهو أن الوطن يستنجد بالأزهر، ويلح عليه، ويطالبه، ويلمح ويصرح، ويستنهض ويشير، ويتألم ويستغيث، فيبقى الأمر ثابتا عند مستوى واحد من تسيير أموره وقوافله وجولاته وأجنحته في معرض الكتاب، دون القفز إلى مستوى الحساسية والجد والخطر الذي يحيط بالوطن". وسبق للدكتور أسامة الأزهري مستشار السيسي للشئون الدينية، وكيل اللجنة الدينية بمجلس النواب، وصف عملية تجديد الخطاب الديني التي كان يتولاها الأزهر بأنها "عملية متعثرة تشبه المخاض العسير". ووصف تعامل المؤسسة الدينية (الأزهر) مع ذلك الملف الكبير بأنه "لم يكن بالشكل اللائق والمطلوب منها". وكشف الدكتور أحمد كريمة -أستاذ الشريعة الإسلامية بالأزهر، عضو لجنة تجديد الخطاب الديني بالمشيخة- عن أن "لجنة تجديد الخطاب الديني التي شكلتها المشيخة، اجتمعت ثلاث مرات فقط لوضع ضوابط وآليات التجديد، وتوقفت مرة واحدة، دون إبداء أي أسباب". وأضاف كريمة أنه "على الرغم من تأكيد السيسي أكثر من مرة على أن تجديد الخطاب الديني أهم التحديات فى المرحلة الحالية، إلا أن شيخ الأزهر ووزير الأوقاف لم يعبئا بذلك، ومشغولين فى الخلافات بينهما". وذكر أستاذ الشريعة الإسلامية، أن "المؤسسة الدينية لن تتمكن من تجديد الخطاب الديني، فى ظل تعاملها معه على أنه تكليف". بالتزامن مع هجوم السيسي علي شيخ الأزهر، هجوم صحف على المشيخة، وتكثيف اهتمامها باجتماعات الشيخ أسامة الأزهري، مؤكده أنه "انتهى من وضع استراتيجية تجديد الخطاب الديني تشمل 4 قواعد رئيسية". وأشارت إلى بدء "الأزهري" خطة لتجديد الخطاب الديني ، عبر سلسلة لقاءات مفتوحة مع الشباب داخل عدد كبير من جامعات مصر، وإطلاق هاشتاج "الحضارة فريضة إسلامية" لتجنب السلوكيات السلبية فى التعامل مع الإنسان أو الوطن، وإعادة اكتشاف المواهب والعقول والعبقريات. وأثارت 3 عبارات قالها السيسي على الملأ لشيخ الأزهر أحمد الطيب، تساؤلات عن سر غضبه من الطيب؟ بعدما قال له: "تعبتني يا فضيلة الإمام"، "أنا بقول لفضيلة الإمام كل ما أشوفه انت بتعذبني" "سأحاججكم أمام الله بالخطاب الديني". ووصفت صحيفة "الوطن"، "هيئة كبار العلماء بالأزهر" بما أسمته "هيئة علماء الطيب"، في إشارة ساخرة إلى تبعيتها لشيخ الأزهر، بعد رفض العلماء إلغاء الطلاق الشفوي. كما سخرت في عدد آخر مما أسمته "التضخيم الإعلامي الذي تلجأ إليه مشيخة الأزهر والمتحكمون فيها، فى التعامل مع أنشطتهم"، وما أسمته "الوهم الكبير الذي تعيشه المشيخة، فضلاً عن فشلها الذريع". 5 مطالب رئاسية لم ينفذها الطيب ومنذ تولي السيسي الحكم، طلب من مؤسسة الأزهر والمؤسسات الدينية عدة مطالب أبرزها: • مطالبة الأزهر في 1/1/2015 ب "ثورة في الخطاب الديني" وإنهاء تقديس النصوص والأفكار حتى لا يعادي المسلمين العالم كله، خلال احتفال مصر بالمولد النبوي الشريف قائلا: "سأحاججكم أمام الله بالخطاب الديني". • تكرار مطالب السيسي للأزهر في 16/12/ 2016 ب "تجديد المفردات ومواكبة العصر في الخطاب الديني". • مطالبة السيسي لشيخ الأزهر 2/2/ 2015، بفتوى تدعو المصريين للتوقف عن الإنجاب لعدة سنوات. • مطالبة الرئاسة للأزهر والمؤسسات الدينية في 30/11/2016، ب "الاستمرار في تقديم النموذج الحضاري الحقيقي للإسلام في مواجهة دعوات التطرف من أجل الحفاظ على الصورة الحقيقية للدين". • مطالبة السيسي لشيخ الأزهر في 24/1/2017، بإصدار قانون يمنع الطلاق الشفهي وعدم الاعتراف إلا بالطلاق الرسمي لدي المأذون الشرعي، بدعوي أنه سبب تزايد حالات الطلاق في مصر. ومع تأخر تفاعل الأزهر مع مطلب السيسي، وإصدار "هيئة كبار العلماء"، بيانا ينتقد الهجوم على الأزهر لعدم إبطاله الطلاق الشفهي، بادر المفتي شوقي علام، بإعلان أن "الطلاق الشفهي يحتاج إلى تعديل تشريعي"، وقال للتلفزيون المصري في نفس يوم صدور بيان هيئة كبار العلماء (الخميس 26 يناير)، إن "التراث الفقهي ليس مقدسًا". وبشأن موضوع وقوع الطلاق الشفهي، أكد أن "الطلاق إذا صدر من الزوج ولم يوثقه بأنه لا يقع"، داعيا إلى "تعديل تشريعي" لتوثيق هذا الطلاق الشفهي. وكانت هيئة كبار العلماء، أكدت فى فتواها أن الطلاق الشفوي يقع ويستحسن توثيقه لحفظ الحقوق، ورفضت بالإجماع الآراء التي أثيرت على لسان كل من الدكتور سعد الدين الهلالي أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، والشيخ خالد الجندي والشيخ مظهر شاهين، الذين أفتوا بعدم وقوع الطلاق الشفوي ووقوعه فقط عند المأذون الشرعي. ويكتسب شيخ الأزهر، وفقا لقانون الأزهر الذي أقر في يناير 2012، ونص على انتخاب شيخ الأزهر وانتهاء خدمته ببلوغه سن الثمانين، "حصانة" في منصبه تجعله غير قابل للعزل، إضافة إلى أن تقاعده لن يكون قبل 9 سنوات حين يتعدى ال80 عامًا، وفقًا للقانون.
