حالة من البوار ابتليت بها أراض الفلاحين بمصر نتيجة الزيادة التي فرضها النظام العسكري على الأسمدة في مظهر من مظاهر تعويم البنك المركزي للجنيه المصري؛ فضلًا عن احتكار رجال الأعمال الكبار للأسمدة في السوق السوداء ما أرهق جيوب الفلاحين وعرض آلاف الافدنة للبوار؛ ما تسبب في حالة من السخط في العديد من المحافظات. ومع زيادة تلك الأسعار بات الفلاح بين مطرقة المحتكرين فى السوق السوداء وسندان وزارة الزراعة، خاصة بعد نقص سماد سلفات البوتاسيوم وسلفات الزنك واليوريا ونترات البوتاسيوم ونترات الأمونيوم وسلفات النشادر والذي أدى إلى ارتفاع أسعار الأسمدة بشكل جنونى وان الفدان يحتاج فى الموسم الزراعى الصيفى أو الشتوى من 4 إلى 6 شكارة من سماد اليوريا ويحتاج الفدان من 6 إلى 8 شكارات نترات ونفس العدد من سماد فوسفات النشادر والبوتاسيوم وسلفات الزنك
من جهته؛ أكد العديد من الفلاحين؛ أنه على الرغم من النقص الشديد للأسمدة الزراعية بالجمعيات ومديرية الزراعه والتى من المفترض صرفها بسعر 100 جنيه للشيكارة إلا أنها متوفرة بالسوق السوداء بسعر 250 للشيكارة ما يعد عبء كبير على المزارعين. على صعيد متصل؛ أرجع عدد من الفلاحين السبب إلى توقف المصانع عن الإنتاج بسبب اعتراضهم على قرار الحكومة بزيادة أسعار الغاز الطبيعى، وأشيع أنهم يريدون رفع سعر طن الأسمدة الى 2910 جنيهات بعد أن كان سعره 1910 جنيهات، وهو ما يعنى أن سعر شكارة الأسمدة 150 جنيها مدعمة وتكون فى السوق الحرةبأكثر من 250 جنيها، مضيفين أن فدان القمح والبنجر يحتاج إلى 4 شكائر، يقوم الفلاح بصرف شكارتين فقط من الجمعية ويشترى شكارتين من السوق السوداء.
وقال الفلاحون: إن وزارة الزراعة تخلت عن مسؤولياتها عن الفلاح ولا توجد رقابة على السوق السوداء، موضحين أن هناك غلاء فى أسعار المبيدات واليد العاملة وهى كلها عناصر تجمعت على الفلاح ولا أحد يدعمه، ويعامل كمواطن درجة رابعة وجمعت عليه جميع العقوبات، متسائلين: "كيف يعمل الفلاح فى ظل تدنى أسعار المحاصيل وزيادة مستلزمات الإنتاج".
