تصدر هاشتاج #تيران_وصنافير_مصرية، المركز الأول فى قائمة الأكثر تداول على موقعي فيسبوك وتويتر في مصر، بعد ساعات من حكم محكمة القضاء الإداري بإلازم الحكومة المصرية بالتنفيذ الفوري للحكم السابق ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية، والتي ترتب عليها التنازل عن جزيترتي تيران وصنافير، مطالبين بمحاكمة المتورطين في التنازل عن الأرض. وتساءل الفنان عمرو واكد، عبر حسابه على تويتر: "حد هيحاكم كل اللّي تآمروا على بيع تيران وصنافير واتهموا المتمسكين بهما بأنهم خونة؟"، مضيفًا: "والناس الجدعان اللي اتحبست حقهم فين؟". وكان المحامي الحقوقي مالك عادلى، أحد أبرز المعتقلين السابقين بسبب الاعتراض على التنازل عن الجزيرتين، من أوائل من أعلنوا عن الحكم، وكتب عبر حسابه على فيسبوك: "القضاء الإداري يرفض طلب الحكومة بوقف تنفيذ حكم تبعية #تيران_ وصنافير لمصر وتغريم الحكومة 800 جنيه". وكتب جمال عيد، رئيس الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان: "#تيران_وصنافير_مصرية دي حقيقة مؤكدة، اللّي مش منطقي تقول تحيا مصر وأنت بتبيع أو بتوافق على بيع حتة من مصر"، وتابع في تغريدة أخرى عبر تويتر: "تيران وصنافير مصرية صحيح بس مهم نعرف مين فرط فيهم، ونفتكر أن ثورة يناير والمؤمنين بها هم من أعادوها..عاشت ثورة يناير الثورة الوحيدة". وكتبت الإعلامية ليلان داوود: "تحية واحترام للمحامي خالد علي وكل المحامين والشباب الشرفاء الذين تصدوا للقضية #تيران_وصنافير_مصرية". وقال الدكتور شادي الغزالى حرب: "شباب 25 يناير هو اللي حافظ على الأرض وانتوا الخونة اللي تبيعوا الأرض والعرض #عواد_باع_أرضه #تيران_وصنافير_مصرية". وقالت حركة شباب 6 إبريل: "#حاكموا_الخاين الذي باع وفرط في أرض وحدود ونيل وغاز وسيادة مصر". ونشر الناشط السياسي حازم عبد العظيم، صورة قائد الانقلاب العسكرى، عبد الفتاح السيسي فى أحد المؤتمرات وعلق عليها قائلاً: "لا تعتقدوا أن النظام سيتنازل عن سعودية تيران وصنافير بسهولة .. القضية أكبر بالنسبة لهم لانها تساوي شرعية حكم السيسي نفسه #مصر". يذكر أن محكمة القضاء الإداري، قضت اليوم الثلاثاء، برفض طلب الحكومة بوقف تنفيذ حكم بطلان اتفاقية ترسيم الحدود، التي ترتب عليها التنازل عن جزيرتي تيران وصنافير، كما حكمت بالاستمرار في تنفيذ الحكم بمسودته وبدون إعلان. ونظرت المحكمة اليوم الاستشكال الذي يحمل رقم 66959 لسنة 70 قضائية، والذي تقدم به المحامي خالد علي، للاستمرار في تنفيذ حكم القضاء الإداري ببطلان الاتفاقية وما ترتب عليها من آثار، والذي اختصم كلًا من رئيس الجمهورية، رئيس الوزراء، وزير الدفاع، وزير الخارجية ووزير الداخلية، حيث ذكر أن المطعون ضدهم امتنعوا عن تنفيذ الحكم الصادر عن محكمة القضاء الإداري ببطلان الاتفاقية، دون سبب من القانون أو الدستور. كما رفضت المحكمة اليوم الاستشكال المقدم من هيئة قضايا الدولة لوقف تنفيذ حكم بطلان الاتفاقية، لحين الفصل في طعن الدستورية. وكانت محكمة القضاء الإداي، برئاسة المستشار يحيى الدكروري، قررت فى 21 يونيه الماضي بطلان توقيع ممثل الحكومة المصرية على اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية الموقعة فى إبريل 2016، المتضمنة التنازل عن جزيرتي تيران وصنافير للمملكة العربية السعودية، مع ما ترتب على ذلك من آثار، أخصها استمرار هاتين الجزيرتين ضمن الإقليم البرى المصرى وضمن حدود الدولة المصرية، واستمرار السيادة المصرية، عليهما، وحظر تغيير وضعها بأى شكل أو إجراء لصالح أى دولة.
