تنظر غدًا الثلاثاء الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى، بمجلس الدولة، برئاسة المستشار عبد المجيد المقنن، نائب رئيس مجلس الدولة، أولى جلسات الاستشكال المقام من خالد على المحامى، الذى يطالب من خلاله بالاستمرار فى تنفيذ الحكم الصادر من الدائرة الأولى ببطلان توقيع ممثل الحكومة المصرية على اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية المتضمنة التنازل عن جزيرتى تيران وصنافير للسعودية. واختصم الاستشكال الذى حمل 66959 لسنة 70 ق، كلا من رئيس الجمهورية، ورئيس الوزراء ووزير الدفاع، ووزير الخارجية، ووزير الداخلية، حيث ذكر أن المطعون ضدهم امتنعوا عن تنفيذ الحكم الصادر دون سبب من القانون أو الدستور مما دفع الطاعن إلى إقامة هذا الاستشكال العكسى مطالبًا بالاستمرار فى تنفيذ مقتضى الحكم الصادر الدعويين رقم 43709 لسنة 70 ق، ورقم 43866 لسنة 70 ق، وفى الموضوع بإلغاء القرار الطعين بما يترتب على ذلك من آثار.