قال المحامي الحقوقي خالد علي، تعليقًا على حكم محكمة الأمور المستعجلة الصادر منذ قليل بوقف تنفيذ حكم القضاء الإداري ببطلان التنازل عن جزيرتي تيران وصنافير، إن المحكمة اغتصبت سلطة مجلس الدولة بإصدارها الحكم، مؤكدًا أن المحامين سيتخذون كافة الإجراءات القانونية لإلغائه. وكتب «علي» عبر حسابه على فيسبوك: «محكمة القاهرة للأمور المستعجلة تقضى بوقف تنفيذ حكم القضاء الإدارى الذى قضى ببطلان التوقيع على التنازل عن جزيرتي تيران وصنافير». وتابع: «يوم السبت سوف نتخذ كافة الاجراءات القانونية لإلغاء حكم الأمور المستعجلة التى اغتصبت سلطة مجلس الدولة حيث نصت المادة 190 من الدستور على أن يختص مجلس الدولة وحده بالفصل فى كافة منازعات التنفيذ المتعلقة بأحكامه». وقضت محكمة الأمور المستعجلة، اليوم الخميس، بوقف تنفيذ حكم محكمة القضاء الإداري، ببطللان اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية، والتي ترتب عليها التنازل عن جزيرتي تيران وصنافير للسعودية. كما طالب المحامي أشرف فرحات المحامي في الاستشكال الذي تقدم به ، بوقف حكم إلغاء اتفاقية تعيين الحدود، مؤكدًا أن الاتفاقية من الأمور السيادية التي تخرج عن ولاية القضاء الإداري، وحمل الاشكال رقم 1863 لسنة 2016. وقال مقيم الدعوى في الاستشكال المقدم إن الحكم يعد منعدما لكون مجلس الدولة والقضاءالإداري يمتنع عليه التصدي لأي عمل من أعمال السيادة طبقا لنص المادة 111 من قانون مجلس الدولة، إذ إن الحكم الصادر يشمله البطلان. وأشار الاستشكال إلى أن الدولة تقدمت بمستندات تعد قاطعة في هذا الأمر، ومخاطبات ومراسلات رسمية، تؤكد صحة الاتفاقية، وليس بيعا أو تنازلا عن شبر من الأراضي المصر يذكر أن محكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار يحيى الدكروري، قررت فى 21 يونيه الماضي، ببطلان توقيع ممثل الحكومة المصرية على اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية الموقعة فى إبريل 2016 المتضمنة التنازل عن جزيرتي تيران وصنافير للمملكة العربية السعودية مع ما ترتب على ذلك من آثار، أخصها استمرار هاتين الجزيرتين ضمن الإقليم البرى المصرى وضمن حدود الدولة المصرية، واستمرار السيادة المصرية، عليهما، وحظر تغيير وضعها بأى شكل أو إجراء لصالح أى دولة.
