مع اقتراب الجمعية العمومية لنقابة المحامين، أعلن عدد من المحامين عن دمج كل الكيانات والتكتلات المؤيدة، لسحب الثقة لتنصهر داخل تشكيل واحد، تحت اسم "انتفاضة المحامين 17/ 7" وأكد المجتمعون على وحدتهم في مقاومة الفساد، الذي بلغ مداه، وكان آخره في مؤتمر عام، وانعقد داخل قاعة فاخرة في استاد الدفاع الجوي بالتجمع، وتكلف ما يزيد على المليون جنيه، في الوقت الذي حرم فيه مرضى المحامين من العلاج وأراملهم من المعاش وعامة المحامين من خدمة علاجية مناسبة، وحرم شبابهم من الدعم اللازم لهم. كما تم تدشين جبهة أخرى معارضة لعاشور تحت اسم "إنقاذ نقابة المحامين"، وتضم عدد من المحامين البارزين مثل: "محمد عثمان نقيب المحامين بشمال القاهرة السابق، وإبراهيم إلياس المرشح السابق لمنصب نقيب المحامين، وعبد الحليم علام نقيب المحامين بالإسكندرية"، بصفتهم ممثلين عن مؤسسيها. كما أعلنت الجبهة، عن أسباب مطالبتها برحيل عاشور ومنها عدة مخالفات ارتكبها النقيب العام، ذكرتها في بيانها التأسيسي، وعلى رأسها وقائع إهدار أموال النقابة العامة، وتكريس الانقسام بين جموع المحامين، والهروب من وعوده الانتخابية. وأضافت جبهة إنقاذ نقابة المحامين، أن مطالبها بسحب الثقة من سامح عاشور، تستند إلى نقاط جوهرية أجمع عليها كافة العاملين بمهنة المحاماة، وهي: "أن عاشور لم يفِ بوعوده التي أعلنها في برنامجه الانتخابي قبل 7 أشهر مع عمده تفتيت وحدة المحامين، غير وجود بعض النزاعات بين أعضاء المجالس النقابية وكذلك الانتقاص من حق المحامين في العلاج مع فتح باب الفساد داخل النقابة العامة". وقال المحامي منتصر الزيات إن الأوضاع في نقابة المحامين، تسير بخطى سريعة نحو الانهيار. وأضف في بيان له: "سادت الشللية والمحسوبية وغابت الضوابط والقواعد المنظمة للإنفاق، وغاب العدل عن رعاية أعضاء الجمعية العمومية، وعانى المحامون ويلات الاعتداء أثناء وبسبب تأدية عملهم".