حالة من الغضب تجتاح نقابة المحامين في الآونة الأخيرة ضد النقيب سامح عاشور، بعد أن أطلق عدد من المحامين حملة باسم "انتفاضة المحامين 17 يوليو"، لسحب الثقة منه. ويأتي على رأس الأسباب التي دفعت المحامين للثورة على النقيب، قرار النقابة العامة تحصيل مبالغ مالية إضافية على استخراج البطاقات العلاجية "بدون وجه حق"، بالإضافة إلى المبالغ التي تحصلها مقابل الخدمة الصحية. فضلاً عن قرارات تخص النقابة الفرعية، وهى فصل النقابة لكي تصبح نقابتين وهما شرق الإسكندرية وأخرى غرب الإسكندرية، مما سبب أزمة لدى نقيب الإسكندرية واستياء أعضاء مجلس الإدارة من هذه القرارات بسبب عدم الرجوع لأعضائها. كما يتهم المحامون، عاشور بإصدار قرارات دون التنسيق مع النقابات الفرعية حيث تجاهل اللجنة التي شكلتها النقابة الفرعية برئاسة السيد نايف لمقابلته وعرض مطالبهم عليه ولم يعي أي اهتمام لتوصياتهم. وفوجئ عبدالحليم علام نقيب الإسكندرية بوجود قرارات تخص المحامين دون الرجوع إليه، وأخذ رأي أعضاء مجلس النقابة الفرعية بشأنها، مما سبب أزمة بينه وبين النقابة العامة والشعور بتسلط النقيب العام والانفراد بالقرارات. وقال المحامون، في بيان لهم إن الأوضاع في نقابة المحامين تسير بخطى سريعة نحو الانهيار، بعد أن سادت الشللية والمحسوبية وغابت الضوابط والقواعد المنظمة للإنفاق وغاب العدل عن رعاية أعضاء الجمعية العمومية، وعانى المحامون ويلات الاعتداء أثناء وبسبب تأدية عملهم. ومن بين الموقعين على البيان "منتصر الزيات، ومحمد أبو بكر ، وأحمد قناوي، وأسامة الششتاوي وبثنية القماش، وياسر شعراوي وخالد عبده غنيم ، وأحمد أبو زيد، وشعبان الجمال، وسيد العوام، وعبد الحميد رحيم، وأحمد الشرقاوي، وأحمد مقلد، ومحمد الأحمر". وأعلن المحامون في بيانهم لهم من قبل عن دمج كل الكيانات والتكتلات المؤيدة لسحب الثقة في تشكيل واحد باسم "انتفاضة المحامين7-17" مؤكدين وحدتهم في مواجهة النقيب الحالي. كما انتقد المحامون الداعون لهذه الانتفاضة عقد النقابة مؤتمرًا في قاعة بإستاد الدفاع الجوي بالتجمع، تكلف ما يزيد عن مليون جنيه، في الوقت الذي حرم فيه مرضى المحامين من العلاج، وأراملهم من المعاش بحسب البيان. وقال المحامي منتصر الزيات، المرشح السابق على مقعد نقيب المحامين إن النقيب الحالي لا يزال يواجه اتهامات بتزوير انتخابات المحامين، وآلاف المحامين لا يعترفون به كنقيب لهم، فهو يقف دائمًا في وجه مطالب المحامين لصالح الدولة، على حد قوله. وأضاف الزيات ل"المصريون": "الجميع يعلم مدى ارتباط عاشور بالأمن، والانتخابات الأخيرة خير دليل على ذلك، فهناك أوراق انتخابية تم تسويدها ووضعها في الصناديق وأخرى ألقيت في القمامة، ما يدل على أن هناك عشوائية وفوضوية في العملية الانتخابية ونتج عنها تزوير لصالح عاشور". وقال إن "انتفاضة 17/7 لسحب الثقة من النقيب تأتي لتعير عن حالة الغضب لدى المحامين واعتراضًا على سياسات سامح عاشور التي نالت من قيمة النقابة والمحامي في عهده أصبح مهانًا أو مسحولاً أو مقتولاً". وأشار إلى أن "سياسة المحسوبية تعتبر السمة الرئيسية في عهد النقيب الحالي"، لافتًا إلى أن "عاشور يعطي أنصاره كافة الخدمات ويحرم الآخرين من المحامين المعارضين له مما جعل هناك تفرق بين المحاميين داخل النقابة". وأردف "المحامي في ظل النقيب الحالي لا يجد الخدمة النقابية التي تتكافأ مع موازنة النقابة من حيث العلاج, والمعاش،في الوقت الذي يتم فيه الإسراف في غير مقتضاه".
وأوضح الزيات أن هناك انحراف بالجملة في القطاع العلاجي داخل النقابة واصفا سامح عاشور بأنه يقدم الفنكوش للحاميين بدل العلاج. بحسب قوله.
وتابع تم تغيير نظام العلاج داخل النقابة من 20 جنيه إلي 200 جنيه اشتراك للمحامي في ظل أن المحامي كان يدفع 20 جنيه ويأخذ قيمة علاجيه ب15 ألف جنيه وأصبح المحامي الآن يدفع اشتراك قيمته 200 جنيه ويحصل علي قيمه علاجية ب 20 ألف جنية في ظل وجود محاميين لا يوجد لديها قيمة أكلها وشربها.
