سادت حالة من ردود أفعال غاضبة في البوسنة والهرسك، إثر قرار المجلس الأعلى للقضاء والمدعين العامين بمنع الموظفات والموظفين بالمصالح القضائية من ارتداء "الرموز الدينية" بما فيها الحجاب. وأشار الاتحاد الإسلامي في البوسنة والهرسك، إلى أن القرار الذي اتخذه المجلس الأعلى للقضاة والمدعين العامين في شهر سبتمبر الماضي، وأرسل اليوم تعليمات للبدء بتطبيقه، قرار "تمييزي"، و"مناف للقانون"، و"عنصري". وشددت العضو البوسني، ألما دزافيروفيج، أنه كان "ينبغي على المجلس الأعلى للقضاة والمدعين العامين، أخذ رأي الاتحاد الإسلامي، والمؤسسات الأخرى، بعين الاعتبار، قبل اتخاذ قرار كهذا". فيما رأت نساء محجبات عاملات في المجال القانوني، اللاتي تأثرن بشكل أكبر من القرار، أنه ينبغي على المجلس حماية حقوق الإنسان والحريات، بدلًا من اتخاذ مثل هذه القرارات، حيث اعتبرت، دزانيتا كاليمان، إحدى الحقوقيات المحجبات، في تصريحات للأناضول، قرار المجلس، أنه مخالف لحقوق الإنسان وتمييزي ويقيد الحريات الدينية، معربة عن قلقها في العثور على عمل عقب تطبيق هذا القرار. من جانبه، قال بيان صادر عن المجلس الأعلى للقضاة والمدعين العامين، عقب النقاشات التي ظهرت على خلفية تطبيق القرار، إن "المجلس سيتناول القرار بشكل تفصيلي في أول اجتماع له، إلا أن تغييره أمر غير وارد".