اجاز وزراء الخارجية الأوروبيون الاثنين للبوسنة إتخاذ الخطوة الثانية في آلية انضمامها إلى الاتحاد الأوروبي بعد اقرار سياسييها سلسلة اصلاحات مطلوبة. وحل المسؤولون البوسنيون خلافاتهم المستمرة منذ فترة طويلة في الشهر الماضى فيما يخص اتفاق احلال الإستقرار والشراكة مع بروكسل، ما يفتح المجال أمام البلاد لتقديم طلب رسمي للانضمام إلى الإتحاد بعد توقف دام سنوات. وأكد وزراء خارجية الاتحاد ال28 أن الآلية يمكن أن تتحرك الآن، الا انهم شددوا على البوسنة بضرورة تنفيذ التزاماتها لرفع البلاد إلى مستوى المعايير الأوروبية في حقوق الإنسان والديموقراطية والحريات السياسية والاقتصادية، إن ارادت فعلا الإنضمام إلى الكتلة. واكدوا في بيان أن «احراز تطور بارز في تطبيق الجدول الزمني للاصلاحات سيكون ضروريا كي يبحث الاتحاد الأوروبي في طلب عضوية. وزارت وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي فيديريكا موغريني البوسنة في الشهر الماضى لتاكيد التزامها بمستقبل البلاد من ضمن الاتحاد. وصرحت موغيريني بعد إقرار البرلمان البوسني لرزمة الاصلاحات «هذا القرار باسم كثيرين في البوسنة والهرسك يريدون ان تتقدم البلاد في اتجاه الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي»