قي خطوة جدية لإعادة رموز فساد مبارك الي المشهد مجددا دعا وزير العدل المستشار أحمد الزند أصحاب قضايا الكسب غير المشروع إلى سرعة الإفصاح عن رغبتهم في إجراء التصالح معهم نظير ردهم لكامل مستحقات الدولة المستولى عليها بعد تعديل أحكام قانون الكسب غير المشروع، بما يسمح بالتصالح في القضايا شريطة أن يرد ما تكسبه المتهم من أموال غير مشروعة للدولة. وقال المستشار عادل السعيد مساعد وزير العدل لجهاز الكسب غير المشروع، في بيان اليوم الإثنين، إن هناك بعض التيسيرات التي نتجت عن إقرار التعديلات المقترحة على القانون رقم 62 لسنة 1975 في شأن جريمة الكسب غير المشروع بإصدار القانون رقم 97 لسنة 2015، وذلك لاسترداد أموال الدولة تحقيقا للمطالب الشعبية في هذا الشأن، وترسيخا لدولة القانون، وتدعيما للاستثمار الذي يحتاج إلى بنية تشريعية مناسبة. وكشف السعيد عن بدء العمل بهذا التعديل اعتبارا من 21 أغسطس الماضي.