دعا المستشار أحمد الزند وزير العدل جميع الخاضعين لأحكام قانون جهاز الكسب غير المشروع من أصحاب القضايا الى اتخاذ الاجراءات اللازمة للتصالح حال رغبتهم فى الاستفادة من التيسيرات الواردة فى التعديلات التى طرأت أخيرا على القانون، والتى من شأنها اجراء التصالح معهم نظير ردهم لكامل مستحقات الدولة المستولى عليها. وقال المستشار عادل السعيد مساعد الوزير لجهاز الكسب غير المشروع إن تلك التيسيرات تأتى فى ضوء استجابة الدولة باقرار التعديلات المقترحة على القانون رقم 62 لسنة 1975 فى شأن جريمة الكسب غير المشروع، باصدار القانون رقم 97 لسنة 2015 ، لاسترداد أموال الدولة، تحقيقا للمطالب الشعبية فى هذا الشأن، وترسيخا لدولة القانون واستقرار أوضاع الخاضعين وتدعيما للاستثمار الذى يحتاج الى بنية تشريعية مناسبة، و حرصا على الصالح العام وتوعية المواطنين، مشيرا الى أنه تم بدء العمل بهذا التعديل اعتبارا من 21 أغسطس الماضي. كما أشار المستشار السعيد الى أن طلبات التصالح تقدم من المتهمين أو ورثتهم أو الوكيل الخاص، كتابة الى رئيس جهاز الكسب غير المشروع بمبنى الوزارة على أن يتضمن الطلب الاقرار برد قيمة الكسب غير المشروع كاملة، لتتولى هيئة الفحص والتحقيق بالجهاز استكمال الاجراءات القانونية المنصوص عليها. وأكد، أن قبول طلبات التصالح واسترداد أموال الدولة، وانقضاء الدعوى الجنائية و الاجراءات التحفظية وتشمل التحفظ على الأموال والمنع من السفر.