المواطن المخبر في عهد السيسي و"كله بالقانون"

"الوشاية" أقدم حرفة بعد الدعارة، كلنا يذكر نمط المخبر الشهير، بالشارب الكث والعصا والتلفيعة والمعطف الصوفي الثقيل في أغسطس، كأنه زى رسمي يوزعونه على المخبرين، هذا ما بات يلح عليه ويطلبه "السيسي" في تعديله الجديد على قانون العقوبات، كونوا مخبرينّ!
وتحققت نبؤة "جورج اوريل" في رائعته العالمية "1984"، وجاء التعديل الثالث الذي أجراه "السيسي"، على قانون العقوبات بالقرار بقانون رقم 100 لسنة 2015، والذي نص على تحويل المواطن إلى مخبر لدى السلطات.
وينص القانون الجديد على إضافة مادة برقم (102 ز) إلى قانون العقوبات، تعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وبغرامة تتراوح بين 20 ألف جنيه و100 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من علم بجريمة حيازة المفرقعات، ولم يسارع لإبلاغ السلطات المختصة.
قانونيون أكدوا أن قانون العقوبات المصري ذاته يعاقب المتسترين على الجرائم، كما أنه يضع المواطن العادي تحت طائلة المحاكمة بتهمة البلاغ الكاذب، لكن أذرع الانقلاب في الإعلام هللت للتعديل، على أساس أن النص الجديد ضروري في ظل فشل الانقلاب في ضبط الحالة الأمنية في البلاد.
تعديلات السيسي على القانون رافقها انفجار قنبلة مفخخة في ساعة متأخرة من مساء أمس الأربعاء، بجوار قسم شرطة الأزبكية بمنطقة رمسيس بوسط القاهرة، أسفرت عن إصابة ثلاثة شرطيين، وزادت من جرعة الخوف التي يحرص عليها النظام مع كل تعديل قانوني، حسب "وراء الأحداث".
"نجاد البرعي" الناشط الحقوقي، اعتبر أن التعديل الجديد، بمثابة اعتداء راسخ على سلامة المواطن، فقد أجبر القانون المواطنين أن يعملوا مفتشين مباحث غير رسميين، فلم يحدد القانون مدى اعتبارية علم المواطن بواقعة التفجيرات.
ووفق المادة الجديدة "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة والغرامة التي لا تقل عن عشرين ألف جنيه (2500 دولار) ولا تزيد على مئة ألف جنيه (ما يعادل 13.5 ألف دولار) أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من علم بوقوع جريمة حيازة مفرقعات أو مواد تعرض حياة وأموال الغير للخطر ولم يبادر بإبلاغ النيابة العامة أو أقرب مأمور ضبط قضائي".
تهديد وانتقام
من جانبه وصف المتحدث باسم الجبهة الحرة للتغيير السلمي رامز المصري العقوبة المقترحة ب"العهر القانوني الذي يكرس الخوف وعدم الثقة بين المواطنين ويحولهم إلى مرشدين بقوة القانون تحت تهديد العقوبة".
وأضاف أن المادة تسهل محاكمة الناس بتهم البلاغات الكاذبة، "فالمواطن البسيط يمكن أن يبلغ عن مادة ليست متفجرة".
وأشار إلى أن هذا الدور يدخل في نطاق عمل "أفراد الشرطة المدربين على معرفة هذه المواد".
ولفت إلى أن المبلغين "يواجهون التهديد بالانتقام من الشرطة حال كون البلاغ غير صحيح، ومن المجرمين أيضا"، مما يستوجب إيجاد آلية لحمايتهم.
واعتبر مدير مركز الحريات والحصانات "محمد الحمبولي" أن النص الجديد يأتي ضمن القوانين "سيئة السمعة"، ورأى أنه لا يضيف شيئا لأن قانون العقوبات يعاقب أصلا المتسترين على الجرائم.
وأضاف أن المادة مخالفة للحقوق والحريات المنصوص عليها بالدستور، فربما لا يستطيع المواطن العادي إدراك المواد المتفجرة مما يعرضه للمحاكمة بتهمة تضليل السلطات.
ورأى أن قانون العقوبات المصري لا يحتاج إلى مواد إضافية بقدر ما يحتاج لتفعيل مواده الموجودة.
الجميع مخبرين
بالمقابل، قال الباحث في مركز الأهرام للدراسات السياسية والإستراتيجية "يسري العزباوي" إن "المادة ضرورية في ظل الأحداث الإرهابية بسيناء وغيرها، لتشجيع المواطنين على الإبلاغ حال معرفتهم بأي تفجيرات وأماكنها للتعاون مع الأجهزة الأمنية"، على حد قوله .
ولا يجد العزباوي غضاضة في تحويل الناس إلى مرشدين، قائلا في "حال الظروف الإرهابية يجب أن يكون الجميع مخبرين حفاظا على الأمن المجتمعي، حسب "وراء الأحداث"..
المثير في الأمر أن مؤيدي الانقلاب تلقفوا تكليف "السيسي" لهم بالعمل مخبرين، فكتب احدهم على صفحته بالفيس بوك، التي تعلوها صورته المتجهمة المنذرة بالذبح، وهو يطالب بإعدام كل من شارك في ثورة يناير!
يتذكر جيل السبعينات أنه في أيام السادات كانت موضة التقارير السرية ضد الشيوعيين، واليوم في أيام "السيسي" موضة التقارير السرية ضد الإخوان، يؤكد ذلك قصة صحفية "اليوم السابع" التي أبلغت عن زميلها الصحفي زاعمة أنه من الإخوان، وهذا بسبب خلاف شخصي على الأرجح، وهذا يعني أن مهنة المخبر لم تتطور كثيرًا.
الصحفية الأمنجية "المخبرة" واجهت هاشتاج غاضب يرفض هذه المهنة، دشنه عدد من الصحفيين ورواد مواقع التواصل الاجتماعي، تحت عنوان "#أماني_الأخرس_أمنجية_اليوم_السابع"، وذلك تضامنًا مع المصور أحمد رمضان، الصحفي بجريدة "التحرير"، وذلك بعد أن قامت "الأخرس" بإبلاغ قوات الأمن عنه والوشاية ضده.
وزعمت "الأخرس" أن زميلها المصور أحمد رمضان ينتمي لجماعة الإخوان المسلمين، وهو ما دفع ضباط الشرطة لاعتقاله من داخل قاعة محكمة جنايات القاهرة أثناء قيامه بمهامه الصحفية في تغطية جلسة محاكمة الرئيس محمد مرسي.
ليست أماني وحدها التي انضمت إلى قطاع المخبرين الذي نشطه "السيسي"، غيرها يحتل ساعات في الإعلام، يدعو لأن تسيل دماء الإخوان ورافضي الانقلاب في الشوارع ويطالب بذبح الثوار، بعض هؤلاء المخبرين يطل ساعات في الفضائيات يعرض تسجيلات شخصية لأشخاص دون إذن النيابة، ويتعامل بفخر كأنه بوب وودوارد الذي كشف تسجيلات ووترجيت، مع أنه هذا ليس مجهوده على الإطلاق طبعًا، بل هي تسجيلات أمره مراد بك أن يذيعها، وهو ينظر للناحية الأخرى لأنه مشمئز من رؤية وجهه.
وفي هذه المهنة، يقول الشاعر أحمد مطر :"تهتُ عنْ بيتِ صديقي.فسألتُ العابرين.قيلَ لي امشِ يَساراً.سترى خلفكَ بعضَ المخبرينْ.حِدْ لدى أولهمْ.سوفَ تُلاقي مُخبراً.يَعملُ في نصبِ كمينْ.اتَّجِهْ للمخبرِ البادي أمامَ المخبرِ الكامنِ.واحسبْ سبعة ، ثم توقفْ.تجدِ البيتَ وراءَ المخبرِ الثامنِ.في أقصى اليمينْ.حفِظَ اللهُ أميرَ المخبرينْ.فلقدْ أتخمَ بالأمنِ بلادَ المسلمينْ.أيها النّاسُ اطمئنوا.هذه أبوابكمْ محروسة في كلِّ حينْ.فادخلوها بسلامٍ آمنينْ" .
أسلوب زرع المخبرين داخل مؤسسات الوطن انتشر بشكل وبائي منذ الانقلاب، ومهمة هؤلاء المخبرين تتلخص في مراقبة زملائهم ،وإبلاغ تقارير شفهية عن حياتهم ونشاطاتهم وأحاديثهم، والأهم توجهاتهم السياسية ..وهل يكرهون الانقلاب؟!
مهنة المخبر مهنة عريقة ومهمة، منذ أن كان اسمها (كبير البصاصين) أو (خبّاص العمدة) حتى صار اسمها (الإعلامي الكبير) أو (وزير الأوقاف) أو (الصحفي الأستاذ)، ويرى مختصون أنها في وجود العسكر وبقاء الانقلاب لن تنقرض هذه المهنة على الأقل في الوقت الحالي!