دافع الباحث في مركز "الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية" يسري العزباوي عن موافقة مجلس الوزراء على استحداث نص تشريعي بتجريم عدم الإبلاغ عن وجود مفرقعات أو مواد خطرة. وأضاف العزباوي في تصريحات ل"الجزيرة" أن "هذا النص التشريعي الجديد ضروري في ظل الأحداث الإرهابية بسيناء وغيرها، لتشجيع المواطنين على الإبلاغ حال معرفتهم بأي تفجيرات وأماكنها للتعاون مع الأجهزة الأمنية". وأشار إلى أنه لا يجد غضاضة في تحويل الناس إلى مرشدين، قائلا :"في حال الظروف الإرهابية يجب أن يكون الجميع مخبرين حفاظا على الأمن المجتمعي". وقلل العزباوي من أهمية التخوف من تهم البلاغات الكاذبة التي ربما تلاحق بعض المبلغين، قائلا :" إن النص التشريعي الجديد يحدد ويخص من يعلم, وليس كل الناس، والبلاغات الكاذبة والكيدية موجودة باستمرار". وكان مجلس الوزراء وافق قبل أيام على استحداث نص تشريعي بتجريم عدم الإبلاغ عن وجود مفرقعات أو مواد خطرة. وجاءت هذه الموافقة بعد أن قدمت وزارة العدل هذا المقترح للمجلس, وطالبت بإضافته في مادة جديدة إلى قانون العقوبات. ووفق المادة الجديدة, "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة والغرامة التي لا تقل عن عشرين ألف جنيه (2500 دولار) ولا تزيد على مئة ألف جنيه (ما يعادل 13.5 ألف دولار) أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من علم بوقوع جريمة حيازة مفرقعات أو مواد تعرض حياة وأموال الغير للخطر ولم يبادر بإبلاغ النيابة العامة أو أقرب مأمور ضبط قضائي". ويرى البعض أنه لا فائدة من هذا النص لأن قانون العقوبات المصري ذاته يعاقب المتسترين على الجرائم، كما أنه يضع المواطن العادي تحت طائلة المحاكمة بتهمة البلاغ الكاذب, لكن آخرين يرون أن النص الجديد ضروري "في ظل ما تمر به مصر من إرهاب منتشر بربوعها".