أعلنت"الهيئة الشرعية للحقوق والإصلاح أسفها للأحداث الأليمة التي وقعت في مصر مساء السبت بين مسلمين ومسيحيين في حي إمبابة، مقدمة التعازى لأسر الضحايا. وأصدرت الهيئة بيانها التاسع للتعليق على هذه الأحداث، وأكدت خطورة المرحلة التي تمر بها البلاد فيما يتعلق بأوضاع الجبهة الداخلية. ودعت الهيئة الشرعية في بيانها الحكومة المصرية وقيادة المجلس العسكري إلى التصدي بحسم للأزمة الحالية لضمان منع تدهور الأوضاع والوقوف بحزم في وجه من يستهتر بالدماء المعصومة والأعراض والأموال المحرمة. وأعربت الهيئة في بيانها عن ثقتها بأن المرحلة الحالية تحتاج إلى إعلاء سلطة الدولة وتنفيذ القانون بشكل يمثل ردع لكافة الأطراف.
ودعت الهيئة إلى إصدار قانون لدور العبادة من شأنها تنظيم أمورها يسمح للدولة بالإشراف عليها وضمان خلوها وملحقاتها من الأسلحة.
وناشد البيان السلطات المصرية العمل على مصادرة الأسلحة النارية غير المرخصة وتفتيش كل الأماكن التي يمكن أن يخرج السلاح منها والضرب بقوة على من يخالف في هذا السياق بصرف النظر عن دينه.
وحثت الهيئة الشرعية وسائل الإعلام أن تكون على مستوى المسئولية وتتحرى الدقة في نقل الوقائع وألا تشعل معركة داخلية تنجر فيها طوائف الأمة عبر الأكاذيب والشائعات.
وأدانت الهيئة ما تقوم به بعض الجهات الإعلامية والدينية في تحميل الدعوات السلفية مسئولية ما يجري من أحداث خطيرة بين المسلمين والنصارى، وتحث على مراجعة هذا السلوك الذي يتبين بعد فترة كذبه.
وركز البيان على دعوة المسلمين إلى عدم التصرف إلا بناء على توصيات أهل العلم والمشايخ الثقات والتثبت من الأخبار والصبر وعدم التعجل في اخذ الحقوق بالأيدي لعدم إشعال الفوضى وإثارة الفتن.
وطالبت الهيئة الشرعية للحقوق والإصلاح نصارى مصر بالإنصات إلى صوت الحكمة وعدم التورط في استعداء قوى أجنبية على البلاد لما يمثله ذلك من خطر فادح على مستقبل البلاد والعباد
وفيما يلي نص البيان التاسع للهيئة الشرعية للحقوق والإصلاح:
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين وبعد:
ففي هذه الظروف بالغة الحرج التي تمر بها الجبهة الداخلية والساحة المصرية تتوجه الهيئة الشرعية إلى الأمة المصرية بالبيان التالي:
أولا: تأسف الهيئة الشرعية للأحداث المؤلمة التي وقعت بين أبناء هذا البلد الطيب من المسلمين والنصارى بحي إمبابة، وتتوجه إلى أُسَر القتلى بخالص العزاء.
ثانيًا: تطالب الهيئة الحكومة المصرية وقيادة المجلس العسكري الحاكم بالقبض على أزمَّة الأمور في البلاد بحزم يمنع تفاقم الأمور، ويردع كل أحد عن الاستهتار بالدماء المعصومة والأعراض والأموال المحرمة.
ثالثًا: تؤكد الهيئة أن حل هذه المشكلة المتجددة لا يتأتى إلا بإعلاء سلطة الدولة، ووجود قانون رادع يمثُل أمامه الجميع بلا تمييز.
رابعًا: لا بد من إصدار قانون لدور العبادة ينظِّم أمورها كافة، ويمكِّن الدولة من الإشراف عليها، والاطمئنان إلى عدم وجود أسلحة فيها، أو في ملحقاتها.
خامسًا: على الدولة أن تصادر الأسلحة النارية غير المرخصة، وتفتِّش الأماكن التي يظن خروج السلاح منها، والضرب بحسمٍ على أيدي المخالفين أيًّا كان دينهم.
سادسًا: تناشد الهيئة الإعلام الوطني أن يكون على مستوى المسئولية، ويتحرى الدقة والصواب فيما ينقل، وألا يزج بطوائف الأمة إلى معركة داخلية عن طريق بث الشائعات الكاذبة والاتهامات الباطلة.
سابعًا: تستنكر الهيئة مسلك بعض الجهات الإعلامية والدينية التي تحمِّل الدعوات السلفية مسئولية ما يجري بين عامة المسلمين والنصارى من مواجهات، وتدعوها لمراجعة مواقفها التي يتبين كذبها في كل واقعة.
ثامنًا: تؤكِّد الهيئة وتكرِّر نداءها إلى جموع المسلمين أن يصدروا في جميع تصرفاتهم عن أهل العلم والمشايخ الثقات، ملتزمين بالتثبت من الأخبار والتؤدة والصبر؛ لئلا تؤدي العجلة في أخذ الحقوق بالأيدي إلى فوضى عارمة، أو تفضي إلى تحريك فتن نائمة.
تاسعًا: تناشد الهيئة نصارى مصر أن ينصتوا إلى صوت الحكمة، وألا تستفزَّهم جهات مشبوهة، أو تورطهم في استقواءٍ بجهات أجنبية، أو استعداء جهات خارجية، فإن ذلك مما يعود عليهم وعلى البلاد والعباد بما لا تحمد عاقبته.
حفظ الله بلادنا آمنة مطمئنة وسائر بلاد المسلمين، والحمد لله رب العالمين.
رئيس الهيئة الشرعية نائب رئيس الهيئة الأمين العام أ.د. نصر فريد واصل أ.د. على أحمد السالوس د. محمد يسري إبراهيم
مطالب بتفتيش المساجد والكنائس استنكرت "الدعوة السلفية" بمدينة الإسكندرية، وعدد من مشايخ التيار السلفي في مصر، الأحداث الدامية التي شهدتها منطقة إمبابة مساء السبت، رافضةً الزج باسم "السلفية"، و"السلفيين" في مشاكل ليست مِن صنعهم ولا توجيههم.
وقالت "الدعوة السلسفية"، في بيان نشرته على موقعها الرسمي "أنا السلفي": إنها تستنكر "الأحداث الدامية التي وقعت ب"إمبابة" مساء أمس مِن سفكٍ للدماء المعصومة واستعمال للأسلحة النارية وغيرها".
وحذرت "مِن دفع البلاد إلى هاوية الفتنة، وتؤكد على أهمية التعايش السلمي بين المسلمين والأقباط الشركاء في الوطن".
وأعلنت "الدعوة السلفية"، التي تتمركز في مدينة الإسكندرية (شمال مصر)، عن رفضها ل"موقف "الإعلام المغرض" الذي يزج باسم "السلفية"، و"السلفيين" في مشاكل ليست مِن صنعهم، ولا توجيههم، ولا منهجهم في الدعوة إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة، والاجتهاد في نفع المجتمع، والحض على سلامة أفراده".
وجددت تأكيدها على "خطورة "الاستقواء بالخارج"، و"جريمة المطالبة بالتدخل الأجنبي في شئون مصر"؛ فأبناء مصر قادرون على حل مشاكلهم بأنفسهم، وحماية جميع أبناء البلاد على اختلاف أديانهم".
ورأى بيان الدعوة السلفية أن "العلاج لمثل هذه المشاكل إنما هو في بسط سلطة الدولة على جميع الأماكن، والأفراد وألا يكون أحد فوق المساءلة القضائية على ما يُرتكب مِن مخالفات، وضرورة التخلص مِن ممارسات "النظام السابق"؛ الذي أشعل نار الفتنة ب"تسليم مواطنين مصريين" لجهات ليس لها حق احتجازهم".
ووقع على بيان الدعوة السلفية عدد من دعاة التيار السلفي البارزين في مصر، من أبرزهم الشيخ محمد عبد المقصود، والشيخ محمد حسان.
نص البيان بيان من الدعوة السلفية حول أحداث إمبابة 5-جماد ثاني-1432ه 8-مايو-2011 الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد؛
فتستنكر "الدعوة السلفية" الأحداث الدامية التي وقعت ب"إمبابة" مساء أمس مِن سفكٍ للدماء المعصومة واستعمال للأسلحة النارية وغيرها.. وتحذر مِن دفع البلاد إلى هاوية الفتنة، وتؤكد على أهمية التعايش السلمي بين المسلمين والأقباط الشركاء في الوطن.
- وتستنكر "الدعوة السلفية" موقف "الإعلام المغرض" الذي يزج باسم "السلفية"، و"السلفيين" في مشاكل ليست مِن صنعهم، ولا توجيههم، ولا منهجهم في الدعوة إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة، والاجتهاد في نفع المجتمع، والحض على سلامة أفراده.
- نؤكد مِن جديد: خطورة "الاستقواء بالخارج"، و"جريمة المطالبة بالتدخل الأجنبي في شئون مصر"؛ فأبناء مصر قادرون على حل مشاكلهم بأنفسهم، وحماية جميع أبناء البلاد على اختلاف أديانهم.
- ونؤكد أن العلاج لمثل هذه المشاكل إنما هو في بسط سلطة الدولة على جميع الأماكن، والأفراد وألا يكون أحد فوق المسائلة القضائية على ما يُرتكب مِن مخالفات، وضرورة التخلص مِن ممارسات "النظام السابق"؛ الذي أشعل نار الفتنة ب"تسليم مواطنين مصريين" لجهات ليس لها حق احتجازهم.
- ونطالب مجددًا بضرورة جمع الأسلحة خاصة خاصة النارية من جميع مَن ليس له صفة شرعية في حملها وضرورة تفتيش المساجد والكنائس والمؤسسات؛ للبحث عن الأسلحة ومصادرتها لمنع ارتكاب الجرائم الدموية.
- كما نطالب بمحاكمة عاجلة سريعة للمشتركين في سفك الدماء بغير حق وإنزال العقوبة الرادعة بمن تثبت إدانته.
- ونناشد جميع الاتجاهات أن تحافظ على سلطة الدولة وعدم محاولة أخذ ما يرونه حق لهم بأنفسهم؛ لأن ذلك يؤدي إلى الفوضى. ونحذر كذلك مِن أي تصرف دون الرجوع لأهل العلم.
اللهم احفظ مصر آمنة مطمئنة رخاء وسائر بلاد المسلمين.
كما وافق عليه أيضًا: الشيخ/ محمد عبد المقصود الشيخ/ محمد حسان الشيخ/ صفوت حجازي الشيخ/ محمد عبد السلام
اتهامات لأمين (وطني) إمبابة هذا، واتهم 3 من شيوخ السلفية أمين الحزب "الوطني" المنحل بإمبابة بأنه كان أول من أطلق النار على المتواجدين إمام كنيسة مارمينا بشارع الأقصر بإمبابة بعدها بدأ تبادل إطلاق النار بين الجانبين.. وأبلغ الشيوخ على محمد على إمام مسجد التوبة والشيخ حسن أبو الأشبال إمام مسجد الجمعية الشرعية والشيخ عبد الناصر جمال عضو مجلس إدارة الجمعية الشرعية عدد من قيادات الجيش والشرطة المتواجدين في المنطقة الآن بينهم هشام العراقي الضابط السابق بجهاز أمن الدولة المنحل أنهم شاهدوا أمين عام الحزب يطلق النيران تجاه المتجمعين حول الكنيسة وأن رصاصة أصابت أحد قيادات الشرطة وبعدها اشتعلت الأحداث.. وأشاروا أن المذكور كان له علاقة بالأحداث التي جرت بإمبابة عام 1992. وقال أحد شيوخ السلفية أن الضابط هشام العراقي أصبح حاليا أحد ضباط الأمن الوطني الجديد.
وقال الشيخ علي محمد علي الشيخ "إن ما حدث لا يندرج تحت قائمة الصراع بين مسلم ومسيحي, وما هو إلا فتنة تم بثها داخل صفوفنا لكي نكون فى وجه المدفع".
وأشار أيضا أن السبب فى الأحداث كدبة قام بها شخص ادعى إن زوجته تم خطفها، وقال انه كان موجودا بالمسجد عندما دخل عليهم رجل قال انه متزوج من مسيحية أسلمت وتم خطفها منذ فترة طويلة, وانه تلقى اليوم اتصالا هاتفيا منها قالت فيه أنهم يحتجزونها بداخل كنيسة إمبابة.
وأكد الشيخ على أن ما قاله الرجل كذبا لأنه كان يتلعثم فى الحديث فضلا عن اللخبطة التي كانت يتكلم بها.
إطلاق الرصاص من أعلى وفى سياق متصل، كشف تقرير الطب الشرعى للقتلي أن جميعهم قتلوا نتيجة ضربات بأعيرة نارية انهمرت عليهم من الأعلى، وجاء التقرير أن معظم المصابين فى العشرينيات من عمرهم، وأن إصاباتهم جاءت بطلقات نارية حية وضرب خرطوش بالكتف والقدم واليد، ومن جانب آخر، انتقل وفد من النيابة الكلية إلى مستشفى التحرير العام بمنطقة إمبابة، حيث استمعوا إلى أكثر من 60 مصاباً من أهالى منطقة إمبابة، وأكد المصابون فى التحقيقات أنهم حاولوا فض المشاجرة ما بين الطرفين، إلا أنهم فوجئوا ببعض الأشخاص يقومون بإطلاق النيران من أعلى أسطح المنازل المجاورة للكنيسة وأثبت تقرير الطب الشرعى عن المتوفين، أن إصاباتهم ما بين طلقات نارية بالرأس وأنحاء متفرقة من الجسد وحروق بالجسد.
كما لم تتمكن نيابة شمال الجيزة الكلية من الانتقال لإجراء المعاينة المبدئية لكنيستى مارمينا والعذراء بإمبابة، اللتين شهدتا أعمال شغب أمس السبت، لأسباب أمنية ومن المنتظر إجراء المعاينة فى وقت لاحق غدا.
ويقول محمد عمر عبد الله، إنه أصيب بطلق ناري في ذراعه، على الرغم من أنه لم يشارك في أحداث الشغب، وأضاف "أنا طالب بكلية التجارة وكنت عائدا من الجامعة وفوجئت بطلق ناري كثيف يخرج من العقار المجاور للكنيسة والتابع لها بشارع الأقصر فأصابتني رصاصتين في كتفي وذراعي ورش كثيف في أنحاء جسدي".
أما حسين عمر حسين فقال إنه كان يجلس علي المقهي، عندما فوجئ بعدد كبير من السلفيين يطلبون دخول الكنيسة للبحث عن سيدة مسلمة قالوا إنها محتجزة بالداخل، بعد أن أعلنت اسلامها وغيرت اسمها من عبير طلعت إلى أسماء محمد.
وقالوا، بحسب روايته، إنها اتصلت بالشيخ ياسين واكدت أنها موجودة بالعقار المجاور للكنيسة بشارع الأقصر بالدور الثالث، وأكدت أنها تم خطفها بمعرفة شقيقيها، وتم نقلها ليلاً إلى مقر الكتدرائية بالعباسية قبل أن تنقل لاحقًا إلى كنيسة ماري مينا بإمبابة.
وأشار إلى أنه وبعد احتدام الأمور بين الطرفين هدد السلفيون باقتحام الكنيسة إن لم تفرج عن السيدة التي قالوا إنها "مختطفة" وتوجد بالداخل، وبعد ذلك فوجئ الجميع بوابل من الطلقات النارية من سلاح آلي أمطرت الجميع وقتلت عددًا كبيرًا من المتجمهرين أمام الكنيسة وكانت مصدرها المبني الإداري التابع للكنيسة.
وقال أحمد علي، إنه أصيب بطلق ناري من الطلقات التي كانت تصدر من جميع المنازل المجاورة للكنيسة والتي يقطنها المسيحيون، والذين قاموا بإطلاق نار عشوائي على المواطنين المتجمعين أمام الكنيسة.
ولم تختلف رواية مصطفى شعبان المصاب بطلق ناري عن سابقيه، مؤكدًا أن طلقات نارية كان مصدرها الكنيسة أوقعت عددًا كبيرًا من المسلمين الذين لم يهاجموا الكنيسة، وأغلب هؤلاء ليست لهم أي علاقة بالسلفيين، مشيرًا إلى أن أتباع ورعايا الكنيسة هم الذين بادروا إلى إطلاق الرصاص العشوائي علي الجميع ما تسبب في إسقاط العديد من القتلى وإصابة عدد كبير بإصابات خطيرة، الأمر الذي أثار حفيظتهم ودفع بمواطنين غاضبين إلى إحراق كنيسة العذراء بإمبابة.
فيما اعتبر عادل محمود أن النار الكثيف الذي خرج من الكنيسة والمباني المجاورة يؤكد الكلام عن وجود ترسانة أسلحة داخل الكنائس المصرية، على حد قوله.
في غضون ذلك، شيعت أمس جنازة أربعة من المسيحيين قتلوا خلال أحداث العنف بإمبابة من مطرانية الجيزة، حيث شارك في القداس مئات المسيحيين الذين هتفوا أثناء تشييع الجنازات ضد المجلس العسكري ورئيسه المشير محمد حسين طنطاوي بدعوى التقاعس عن حماية المسيحيين في مصر.
وأكد الأنبا ثيئودوسيوس أسقف الجيزة، أن ثورة مصر البيضاء تحولت إلى "سوداء"، بينما جدد الأنبا يوأنس مندوب البابا شنودة وسكرتيره الشخصي ثقته في المجلس العسكري وقيادات الأمن التي أحتشدت علي طول شارع مراد لتأمين الجنازة التي استمرت لثلاثة ساعات متواصلة.
إلى ذلك، تظاهر نحو ألفي شخص لمدة ساعة أمام مكتب النائب العام وهتفوا "ارفع راسك فوق انت قبطي"، "بالروح بالدم نفديك يا صليب"، قبل أن تتحرك الجموع باتجاه ميدان التحرير حيث اشتبكوا مع قوات الجيش المرابطة أمام ماسبيرو ورشقوهم بالحجارة.
ووجه المشاركون عبارات السب للمشير طنطاوي وقاموا بالتعدي على الممتلكات العامة وأحرقوا بعض السيارات الموجود على طول الكورنيش في محاولة لزعزعة الأمن والاستقرار.
فيما طلب المتظاهرون "المدد" من الكنائس، وقد تحركت بالفعل بعض الجموع من الجيزة وشبرا ليصل عدد المتظاهرين قرابة خمسة آلاف يطالبون بمحاكمة المتسببين في أحداث صول ومارمينا والعذراء بامبابة.
فيما كشف مصدر بالمقر البابوي أن الدكتور عصام شرف رئيس الوزراء أجري اتصالا بالبابا شنودة طالبه فيه بالخروج للإعلام لتهدئة الجماهير الغاضبة، لكنه رد قائلا: "الناس غضبانة وتعبانة وانفجرت".
فيما تحركت مسيرة من عشرات المسلمين يقودهم الشيخ مظهر شاهين إمام مسجد عمر مكرم تنديداً بالفتنة الطائفية، وتأكيدًا للوحدة الوطنية بين عنصري الأمة بمشاركة عشرات المنتقبات اللاتي أكدن أن الإسلام برئ من العنف.
من جهته، حمل خالد فؤاد نائب رئيس حزب "الشعب"، الحكومة المسئولية عن "مجزرة إمبابة" وقال إن ذلك يرجع لكونها تعالج الأمور دائما بطريقة خاطئة وتنحاز دائما لطرف على حساب الآخر، وأضاف إنه يعتقد أن ما حدث بإمبابة كان ردا على ظهور كاميليا شحاتة زوجة كاهن دير مواس التي سبق وأعلنت اسلامها وأجبرت على الردة، وفق تأكيدات السلفيين الذين تبنوا المطالب بإظهارها.
واعتبر فؤاد أن علاج مثل هذه القضايا يتطلب تطبيق القانون بحزم وعدل وصرامى على كل من يعبث بأمن مصر، خاصة في الحوادث الطائفية وألا يتم مجاملى طرف على حساب الآخر، لأن المجاملات التي كامت تقوم بها الحكومة للكنيسة أوهمت السلفيين أن طريق القانون لا يصلح ولن يجدي، وأن القوة هي السبيل الوحيد لتحرير الرهائن المسلمات، وهو ما ترتب عليه حدوث "مجزرة إمبابة".
أحداث إمبابة تدق ناقوس الخطر وأثارت أحداث الفتنة الطائفية بمنطقة بإمبابة السبت مخاوف على نطاق واسع من تداعياتها الوخيمة على الوحدة الوطنية في مقتل، ودفعت العديد من المهتمين بالشأن العام إلى دق ناقوس الخطر العمل على احتواء الأحداث في إطار مناقشات وطنية، ولتفادي الانزلاق بالوضع إلى أتون فتنة طائفية.
وشددت ردود الفعل على أهمية تطبيق القانون وبحزم على الجميع منعًا لضمان عدم تكرار مثل هذه الأحداث في المستقبل وصونًا للنسيج الوطني من المتربصين والساعين إلى هدم الإنجازات التي حققتها الثورة، وأكدوا أن تفويت الفرصة على هؤلاء لن يكون إلا بإعلاء سيادة القانون وعدم السماح بأية انتهاكات له من أي جانب، مع التشديد على أهمية حرية الاعتقاد.
وقالت اللجنة العامة لحقوق الانسان بنقابة المحامين إنها "ترفض كل ماحدث جملة وتفصيلاً بين نسيج الأمة الواحد"، واعبترت أن ما جرى هو "مؤامرة تم الاستدراج إليها لتقع تلك الأحداث ليتم العصف بالحرية التي ينعم بها الشعب المصري".
ولم تستبعد اللجنة في بيان أصدره مقررها ممدوح اسماعيل عضو مجلس النقابة العامة للمحامين "وجود أيد صهيونية وراء تلك الأحداث تعمل على تصعيد كل حدث وتمنع احتواءه وتفتح كل طرق العنف والشر بين شركاء الوطن".
وأكدت اللجنة أن "تحقيق سيادة القانون وقواعد العدالة واحترام حقوق الانسان هو السبيل الوحيد لمنع تلك الحوادث المؤسفة بين شركاء الوطن".
ودعت لفتح حوار كبير داخل اللجنة العامة لحقوق الانسان بنقابة المحامين اليوم الاثنين بين طرفي الأزمة بوجود ممثلى الدولة، "بعيدًا عن أصحاب الأغراض المعروفين في المشهد المصرى الذين يريدون العصف بحرية التيار الإسلامي، وإقصائه من الحياة السياسية بكل طريقة".
وكانت شرارة المواجهات التي استخدم فيها السلاح وزجاجات حارقة وإلقاء طوب وحرق لدور عبادة وأدت إلى سقوط 12 قتيلاً وعشرات الجرحى تفجرت عقب ورود معلومة عن وجود سيدة أعلنت اسلامها منذ سبعة أشهر- تم اختطافها في شهر مارس الماضي بعد أن تزوجت من رجل مسلم- داخل كنيسة مار مينا بإمبابة.
وأدانت "الجماعة الإسلامية" بمصر في بيان أصدرته بعنوان "معًا ضد الفتنة الطائفية"، الاعتداءات المتبادلة من الطرفين المسلم والمسيحي.
وأكدت أنه لا يجوز الاعتداء على أي ممتلكات أو أرواح أو كنائس المسيحيين، وطلبت من المسلمين التوجه إلى الجهات الرسمية للتأكد من حقيقة احتجاز أي فتاة تحولت للإسلام داخل أي كنيسة أو دير.
وحث الكنيسة الأرثوذكسية على عدم الوقوف في وجه حرية الاعتقاد لرعاياها، وأن تترك لكل من تحولن إلى الإسلام حرية التعبير عن اختيارهن العقيدي أمام الجهات الرسمية والإعلامية المحايدة، بعد قضاء فترة من الحياة الطبيعية بعيدًا عن أي ضغوط كنسية.
ودعت المجلس الأعلى للقوات المسلحة إلى تطبيق القانون بصورة عاجلة وعادلة علي كافة المتورطين في تلك "الفتنة التي يوقظها فلول النظام السابق المعادي للثورة ويستثمرها بعض المتطرفين من أقباط المهجر، والذين يدعون إلى استجلاب الحماية الدولية على مصر، ويؤججها بعض المتطرفين من المسيحيين الذين يتظاهرون أمام السفارة الأمريكية للمطالبة بالتدخل الأمريكي".
وأكدت أن "مصر ستبقى آمنة مطمئنة بفضل الله أولاً ثم بتضافر جهود كل أبنائها من المسلمين والمسيحيين على مواجهة كل دعاوي الفتنة والانقسام".
كما أصدر حزب "السلامة والتنمية"، تحت التأسيس، بيانًا دان فيه أحداث العنف بإمبابة، ودعا الحكومة والمجلس العسكري إلى وضع خطة للتنمية في المناطق المهمشة والفقيرة بالقاهرة والدلتا والصعيد، للقضاء علي مسببات القابلية للعنف والتي يستغلها ذيول وفلول الثورة المضادة.
وطالب البيان كافة القوى والاجتماعية المصرية أن تتحلى بالوعي للحفاظ علي تلاحم الجماعة الوطنية المصرية وتكاتفها، كما اقترح وجود دوائر شعبية بالمناطق المختلفة في مصر يكون مهمتها الرئيسية تلقي الشكاوي فيما يتعلق بالعلاقة بين المسلمين والمسيحيين والعمل علي حلها بشكل مؤسسي بالتعاون مع الدولة المصرية، وأن يكون هناك خط ساخن لتلقي الشكاوي بهذا الشأن.
قبضة الدولة رخوة "الحل هو قانون لتجريم الفتنة الطائفية ".. هكذا علق معظم الخبراء الحقوقيون على ما حدث بامبابة، بعد أن شهدت المنطقة صراعات واشتباكات مساء السبت أدت الى مقتل العشرات واصابه المئات.. ويبقي السؤال هل يندرج هذا تحت قانون البلطجة؟ أم أن هناك ضرورة لسن قانون خاص بتجريم الفتن الطائفية؟.
بداية، قال خالد على رئيس المركز المصري لحقوق الاقتصادية والاجتماعية، لابد من تفعيل قانون العقوبات وتطبيقه على أى شخص أيا كانت ديانته للتصدي لأى اعتداء على دور العبادة، مشيراُ إلى ان القانون لم يطبق وغير مفعل تماما وفي النهاية نقول "احنا شعب واحد ووطن واحد"، وأضاف "لا يوجد حتى الان أي محاكمات عادلة لمثيري الشغب وفي حالة وجود عقاب رادع لاي شخص يرتكب جريمة مثل أحداث امبابة سيكون هذا مانعا لتكرارها".
وأكد صفوت جرجس رئيس المركز المصري لحقوق الانسان، أنه تقدم لمجلس الشعب السابق باقتراح لقانون تجريم الفتن الطائفية ولكن كانت النتيجة "عدم الرد كالعادة ".مضيفاً ان ما حدث نتيجة عدم الرد، قائلا "اللى حصل امبارح في امبابه.. بكره هيحصل في شبرا"، ومطالباً بضرورة مجازاة الجاني "لان فكرة عدم وجود جاني يزيد من الاحتقان وسيكون لدي الجاني فكرة محدش هيمسكني.. فضلا عن أن ما حدث في امبابه هو بالتأكيد جزء من فلول النظام السابق".
كما طالب جرجس، المجلس العسكري باتخاذ موقف حاسم ومحاكمة الجاني وتعويض كافة المتضررين سواء كانوا مسلمين أو مسيحين لانه اذا لم يحدث ذلك سوف تتكرر مثل هذه الجرائم مرة اخري في ظل الانفلات الامنى، مع ضرورة تواجد أمني مكثف أمام المساجد والكنائس تجنباً لحدوث اى اشتباكات جديدة.
وقال سعيد عبد المسيح رئيس المركز المصري للتنمية وحقوق الانسان، أن أسباب احداث امبابة هي عدم استخدام مواد قانون العقوبات نظراُ لضعف الدولة أولا واتخاذ نفس سياسات الصلح في جرائم لا يجوز التصالح فيها ثانيا، بالاضافة الى أن الجرائم التى يتم ارتكابها ضد الاقباط في مصر يتم التعامل معها بنفس الطريقة.
كما استبعد ان يكون وراء احداث امبابة فلول النظام السابق قائلا"ليس من المنطقي ان كل شئ يحدث في مصر نقول عليها فلول النظام ولا يمكن التشبث بنفس الكلمة كل مرة"، مضيفاً ان هناك اتهام مباشر لجماعة السلفين .
وأكد الخبير الاستراتيجي عمار على حسن، ضرورة سن قانون عاجل لفرض عقوبات لأي تحريك او اثارة الوحدة الوطنية مع فرض عقوبات رادعة تجعل من الجاني عبرة لأي شخص يحاول اشعال الفتنة في ظل الشرطة فيها عاجزة والقوات المسلحة غير مستعدة في التصدي للمواطنين، مضيفاً اقتراح اخر وهو ادراج العقوبة تحت قانون البلطجة لانها تعتبر مثل هذه الاحداث من عقوبات البلطجة. والجيش لابد ان يحفظ على الثورة لتسليم الحكم بشكل سلمي.
واوضح عمار ان السلفيين هم أول من بدءوا في اشعال النيران بالمواطنين بالاشتراك مع بعض المسجلين خطر مع تزايد البلبلة لم تستطع الوصول الى من هو الجاني الحقيقي للحادث.
دعوة العلمانيين للوحدة إلى ذلك، وفى محاولة لاستغلال الحداث، دعا الدكتور أيمن نور مؤسس حزب ''الغد'' إلي تنظيم ائتلاف يضم كافة الأحزاب العلمانية خلال المرحلة المقبلة، ووجه نداء ''يا ليبراليو العالم اتحدوا''، منوها إلي الرؤي الليبرالية من أجل مبادئ وثوابت موحدة تدور في فلك الدولة المدنية ولا تمثل عداء لأي تيار آخر.
واضاف في كلمته التى القاها مساء الأحد،خلال ندوة، ''مصر ما بعد الثورة'' والتي نظمها حزب الاحرار الدستوريين "تحت التأسيس'' بالإسكندرية ''اننا لا نريد ان نأتي في يوم نبكي على اللبن المسكوب وان علي القوة المدنية والليبرالية أن تتوحد لان الخطر قادم ويجب ان تكون هناك رؤية موحدة لليبراليين لمواجه التشدد والتعصب بكل صورة".
واضاف نور فى الندوة، التى شارك فيها المحامى محمد يكن وكيل مؤسسى حزب الاحرار الدستوريين تحت التأسيس، ان اصحاب الفكر الليبرالي هم اصحاب افكار انسانية لان الليبرالية مفهوم انساني للاحساس بقيمة الفرد وقيمة الحرية في حياة الفرد.
وقال ان النظام القائم لم يتخذ خطوات إصلاحية في القوانين التي يفترض انها مكملة للدستور مثل قانون الاحزاب.
وحذر مؤسس حزب الغد من خطورة العودة لفكرة الانتخابات الفردية ''لانها تمثل عودة لفساد النظام الفاسد '' مطالبا بأقرار قانون الانتخاب بالقائمة النسبية غير المشروطة، واضاف ''ان القانون الذي يعد الان لمباشرة الحقوق السياسية وقانون مجلس الشعب فيه اخطاء كبيرة قد تصل لمقاطعة الانتخابات ، قانون القائمة النسبية غير المشروطة، قانون فردي قد انتهي".
وتحدث نور عن برنامج حزبه لإصلاح وتدارك الواقع الإقتصادي المصري ومنها إمتلاكه 46 خطوة للحفاظ علي الموازنة المقبلة من خلال تطبيق حد أقصي للأجور في القطاع الحكومي لا يتعدي 30 ألف جنيه من أجل ضمان حد أدني للأجور يصل إلي ألف و500 جنيه.
ومن جانبه قال الدكتور محمد السعدني، أحد مؤسسي حزب الأحرارالدستوريين والرئيس السابق للهيئة العامة للابحاث العلمية والتطبيقات التكنولوجية: "علينا ان نتفق حول مبادئ اساسية يجب ان نحترمها للحفاظ على الوطن في المرحلة المقبلة، مشيرا إلي أن الحكومة يجب أن تتبني مشروعا قوميا أساسه العلم".
وأوضح السعدني أن المجتمع المصري وصل إلي مرحلة من النضج التي تجعله لا يختار وفق العواطف والمشاعر ولكن من خلال تقييم البرامج السياسية والأجندات المستقبلية التي تضمن تحقيق طموح المواطن المصري.
ومطالب بتعديل المادة الثانية وفى الوقت الذى يواصل فيه آلاف المسيحيين اعتصامهم داخل كردون بالحبال نصبوه أمام مبنى ماسبيرو، احتجاجا على أحداث إمبابة، فيما عقد ائتلاف شباب الثورة واتحاد شباب ماسبيرو مؤتمرا صحفيا منتصف الليلة استنكروا خلاله غياب دور القيادات السياسية والتنفيذية فى معالجة الانفلات الأمنى.
وانتقد الجانبان التراشق اللفظى المتبادل بين رموز المسلمين والمسيحيين، ودعوا الطرفين إلى تحمل مسئوليتهم الإجتماعية تجاه ما يجرى.
وطالب المشاركون فى المؤتمر بضرورة تشكيل مجلس رئاسي مدني يتولى إدارة شئون البلاد خلال المرحلة الإنتقالية، وسن قانون ضد التمييز الدينى والإشارة إليه فى الدستور القادم.
كما طالبوا بتقديم جميع المتسببين فى إندلاع اشتباكات إمبابة وما سبقها من أحداث عنف طائفى إلى التحقيق العادل والشفاف فى ظل محاكمة مدنية، إضافة إلى الافراج الفورى عن الأبرياء الذين ثبت عدم تورطهم فى هذه الأحداث.
وأعلنوا اعتزامهم الدعوة لتنظيم وقفة إحتجاجية حاشدة مساء الثلاثاء المقبل.
وطالب الدكتور عماد جاد الخبير بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية بتطبيق القانون على كل المتورطين فى حوادث العنف الطائفى، بدلا من "الطبطبة" التى لم تعد مجدية فى الوقت الراهن، مشيرا إلى أهمية خروج بيان رسمى يؤكد الدفاع عن مدنية الدولة لتهدئة التوتر والاحتقان الجارى.
من جهته، قال المستشار أمير رمزى عضو اتحاد شباب ماسبيرو إن ما نطلبه هو المساواة والعدل فى كافة الحقوق، والمحاكمة السريعة للمجرمين فى أحداث امبابة وأطفيح والمقطم ودير الأنبا بيشوى، خاصة أن بعض التحقيقات لم تعلن نتائجها وحوادث لم تؤخذ فيها إجراءات حتى الآن.
وطرحت منظمة التضامن المسيحى ومنتدى الشرق الأوسط للحريات، اقتراحات بتعديل المادة الأولى والثانية من الدستور، بحيث تنص الأولى فى شكلها المعدل "مصر دولة نظامها ديمقراطى يقوم على أساس المواطنة وتلتزم بموثيق حقوق الانسان العالمية.."، والمادة الثانية "المعدلة" (الاسلام ديانة غالبية السكان والشريعة الاسلامية مصدر رئيس للتشريع) .
وإضافة مادة جديدة فى الباب الثانى للمقومات الأساسية للمجتمع، تقول تستند قونين الأحوال الشخصية لفئات المجتمع إلى الشرائع الدينية الخاصة بهم ويراعى مبدأ “العقد شريعة المتعاقدين” فى حالة التحول الدينى أو المذهبى. وتقوم الدولة تدريجيا بسن قوانين أحوال شخصية مدنية تطبق على المواطنين بدون تفرقة، لكن بصورة اختيارية على من يرغبون.
عودة الهدوء وعاد الهدوء نهار أمس إلى إمبابة بعد ساعات من المعارك ووصلت قوات من الجيش معززة بالدبابات لحفظ الأمن بالمنطقة، وقام بتفتيش المارة بالمنطقة، فيما تم فرض حظر للتجول بشارع الأقصر حيث كنيسة "مار مينا" التي وقعت أمامها الاشتباكات حتى الساعة الحادية عشر صباح الاثنين.
تزامن ذلك مع توجه آلاف المسيحيين إلى ماسبيرو للاعتصام، احتجاجًا على الأحداث التي تفجرت إثر معلومات عن "اختطاف" فتاة داخل كنيسة مار مينا بعد أشهر من إسلامها، وقاموا بإغلاق الطريق فى الاتجاهين أمام المبنى ومنع حركة المرور نهائيا، وأعلنوا دخولهم فى اعتصام مفتوح احتجاجا، رافعين الصلبان ومرددين "بالروح بالدم نفديك يا صليب".
تراشق بالحجارة ووقع تراشق بالحجارة بين بضع مئات من المسيحيين وعشرات من الشباب المسلمين بعد ظهر اليوم الأحد في ميدان عبد المنعم الرياض بوسط القاهرة، غداة اشتباكات طائفية دامية أوقعت 12 قتيلاً.
وبحسب ما نقلت وكالة "فرانس برس" ذكر شهود أن مئات من المسيحيين تجمعوا أمام مكتب النائب العام في وسط العاصمة المصرية، ثم قاموا بمسيرة في اتجاه مبنى التلفزيون الواقع في قلب العاصمة أيضًا.
واعترض العشرات من الشباب المسلمين المقيمين في حي بولاق أبو العلا الشعبي المجاور المسيرة ووقع تراشق بالحجارة بينهم وبين المسيحيين.
واستغرق هذا التراشق بالحجارة بحسب "فرانس برس" نصف الساعة، ثم تفرق الشبان المسلمون، فيما توجه المتظاهرون المسيحيون ناحية مبنى التلفزيون، حيث انضموا إلى مئات آخرين من المعتصمين هناك، تنديدًا بأعمال عنف وقعت قرب كنيستين أمس السبت.
إلى ذلك سمع دوى إطلاق نار باتجاه دار القضاء العالى بعدما شهد شارع الجلاء هدوءًا حذرا بعد تراشق الحجارة الذي وقع بين مسلمين وأقباط وأدى إلى وقوع العديد من المصابين بين الجانبين، الأمر الذى جعل عدد من الأقباط يعاودون بالتراشق بالحجارة من اتجاه شارع الجلاء أسفل كوبرى 6 أكتوبر.
6 ملايين لترميم كنيستين من ناحية أخرى، قرر الدكتور على عبد الرحمن محافظ الجيزة، ترميم كنيستي مارمينا والعذراء بإمبابة، والمحلات المجاورة لها بتكلفة مالية 6 ملايين جنيه بشكل مبدئى، ويعقد عبد الرحمن بعد قليل مؤتمراً صحفياً بديوان المحافظة لتوضيح تفاصيل الأحداث.
وقال عبد الرحمن خلال جولة زار فيها 13 مصاباً بمستشفى إمبابة العام، وزار فيها أيضاً الكنيستين والمحلات المجاورة لها، إن المحافظة ستتولى ترميم الكنيستين على مسئوليتها، بالإضافة إلى ترميم وتعويض أصحاب المحال المجاورة والمتضررين من الأحداث.
يأتى ذلك بعدما قرر عبد الرحمن صرف 5 آلاف جنيه لأسرة كل متوفى وألف إلى ألفين جنيه لكل مصاب كل حسب حالته.
