قرر المستشار محمد غراب، المحامى العام الأول ببني سويف، إحالة كلا من اللواء أحمد شوقي عبده أبو زيد، مدير أمن بني سويف، والعميد محمد محمد عبد المقصود، والعميد محمد صلاح عثمان إلى محكمة الجنايات بتهمة القتل العمد والشروع في القتل لمتظاهرين أثناء أحداث ثورة 25 يناير في القضية رقم 176 لسنة 2011. كما تضمن قرار الإحالة الملازم حازم حماد على إبراهيم، والملازم محمد هشام أحمد محمد درويش، والرقيب شرطة محمد عبد الجواد قطب، والرقيب شرطة وائل صموئيل لبيب وشهرته وائل سمير، والرقيب شرطة صديق غريب صديق، والرقيب شرطة صلاح تقي الدين نجدي، والرقيب شرطة على مصطفى عبد العظيم حسن، ووحيد سعيد عبد الجواد خفير نظامي.
وكان قد سبق أن تم إحالة المقدم محمد مصطفى ضبش و6 آخرين إلى محكمة الجنايات لذات التهمة. كما أشار القرار إلى سرعة ضبط المتهمين الهاربين وإيداعهم بالحبس احتياطيا على ذمة القضية.
كانت محافظة بني سويف قد شهدت مصرع 19 شهيدا وأكثر من 300 جريح برصاص قوات الشرطة مساء جمعة الغضب 28 يناير الماضي، وذلك خلال أحداث ثورة 25 يناير، وشهدت مدينة ببا وحدها استشهاد 10 شباب وجرح 27 آخرين.
استدعاء 23 ضابطاً للتحقيق وفى سياق متصل، استدعت نيابة أمن الدولة العليا 23 ضابطا بقطاعات مختلفة بوزارة الداخلية للتحقيق معهم في أحداث موقعة الجمل تبين من التحريات تورطهم في الاعتداء على المتظاهرين والاشتراك في التخطيط للواقعة.
وجددت النيابة حبس النائبين السابقين عبد الناصر الجابر ويوسف خطاب 15 يوما على ذمة التحقيقات في ذات الواقعة، فيما تجمع العشرات من أهالي النائب خطاب أمام مقر النيابة ورفعوا لافتات للمطالبة بإخلاء سبيلهما، وقال بعضهم إن خطاب كبش فداء لمسئولين بينهم فتحي سرور وزكريا عزمي وصفوت الشريف.
كان تقرير لجنة تقصى الحقائق بشأن أعمال العنف التى ارتُكبت خلال ثورة 25 يناير، قد حمّل حبيب العادلي، وزير الداخلية الأسبق، المسئولية المباشرة عن الاعتداء على المتظاهرين وقتل عدد كبير منهم، بحكم مسئوليته السياسية كوزير للداخلية، ومسئوليته القانونية عن تابعيه.
واتهم التقرير، الذى أعدته اللجنة التابعة للمجلس القومى لحقوق الإنسان برئاسة محمد فائق، قيادات الحزب "الوطني" بالقيام بأعمال عنف ضد المتظاهرين، وأن مسئولية القتل والاعتداءات البدنية تقع على عاتق قيادات منه، كما أنه مسؤول مسئولية مباشرة عن تلك الاعتداءات، كان أبرزها حشد البلطجية للاعتداء على المتظاهرين فى ميدان التحرير يوم 2 فبراير المعروف إعلامياً ب"موقعة الجمل" وما أعقبها من اعتداءات.
