تبدأ محكمة جنايات السويس في جلستها المقرر انعقادها يوم 9 إبريل نظر قضية الاحداث الدامية التي شهدتها مدينة السويس خلال الأيام الأولي للثورة المصرية وهي القضية المتهم فيها مدير امن السويس السابق اللواء محمد عبد الهادي الذي يشغل حاليا موقع مساعد مدير قطاع الامن العام و9 من ضباط وأفراد الشرطة العاملين بمديرية أمن السويس وقطاع الامن المركزي بالاسماعيلية الذي كان قد جري الاستعانة به لقمع المظاهرات قبل الانسحاب الجامعي للشرطة ووجهت النيابة التي باشرت تحقيقاتها معهم تحت اشراف المستشار مجدي الديب المحامي العام الأول لمحافظات القناة وسيناء لهم جميعا إضافة صاحب معرض سيارات بالسويس و3 من أبنائه - اتهامات - بقتل المتظاهرين عمدا وحيازة أسلحة واستخدامها لقتل والشروع في قتل عدد من المتظاهرين وفي غير الاحوال المصرح بها قانونا وإساءة استخدام السلطة والاهمال في الحفاظ علي منشآت ومقار أمنية وما بها من أسلحة. وكان المستشار عبد المعز ابراهيم رئيس محكمة استئناف الاسماعيلية قد قرر احالة القضية الي محكمة جنايات السويس برئاسة المستشار عدلي فاضل التي ستنظر القضية موضع اتهام لاربعة عشر متهما وهم مدير امن السويس السابق وكل من العميد علاء محمد والعقيد هشام حسين والمقدم هشام النادي وثلاثتهم من عناصر قوات الامن المركزي قطاع الاسماعيلية وكل من الضباط والأفراد المحبوسين احتياطيا وهم النقباء محمد عزب رئيس مباحث قسم الاربعين ومحمد صابر عبد الباقي معاون مباحث قسم الاربعين ملازم أول مروان توفيق معاون مباحث بالقسم نفسه والنقيب محمد عادل عبد اللطيف رئيس مباحث قسم السويس ورقيب شرطة قنديل أحمد عريف شرطة وأحمد عبد الله وكلاهما من قوة قسم شرطة السويس إضافة الي صاحب معرض سيارات يدعي ابراهيم فرج وأبنائه الثلاثة عبودي، وعادل، وعربي. ويواجه المتهمون اتهامات بقتل عدد من شهداء الثورة بالسويس وبينهم سليمان صابر علي وغريب عبد العزيز عبد اللطيف وأمين محمد حسن الشوربجي وعادل عبد الحكيم أحمد ومحمد السيد لبيب ومحمود احمد محمود وبالشروع في قتل أحمد عبد الناصر شمروخ وصلاح محمد صلاح.
