كتب - عاطف دعبس وعبدالله ضيف وولاء وحيد وشيرين طاهر: تحقق نيابات طنطا والمحلة والإسكندريةوالإسماعيلية مع ضباط شرطة وضباط في مباحث أمن الدولة، في وقائع إطلاق الرصاص علي المتظاهرين اثناء ثورة 25 يناير، وفرم وإتلاف المستندات وإحراق مقار أمن الدولة. بدأت نيابات طنطا والمحلة تحقيقاتها مع 37 ضابطا و100 شرطي ومجند، بتهمة اطلاق الرصاص علي المتظاهرين في ثورة 25 يناير. وتم استدعاء اللواء رمزي تعلب مدير أمن الغربية السابق ومدير أمن القليوبية الحالي واللواء مصطفي البرعي مدير أمن الغربية الحالي، لسؤالهما علي سبيل الاستدلال في أحداث الثورة، ووقائع انسحاب الشرطة وأحداث العنف التي أسفرت عن مصرع 9 شهداء. وتضمنت التحقيقات اتهام 3 ضباط مباحث بقسم ثاني طنطا في اطلاق الرصاص علي شاب، مما أدي إلي وفاته واصابة آخر. ووجهت النيابة للمتهمين التسبب في وفاة الأول والشروع في قتل الثاني. واستمعت النيابات الي اقوال ضباط في المباحث والأمن المركزي وأفراد شرطة ومجندين بقوات الأمن حول الاتهامات باستخدام الرصاص الحي والقنابل المسيلة للدموع. وقررت النيابات صرف 20 ضابطا بضمان وظائفهم. وفي الإسكندرية أمر المستشار عادل عمارة المحامي العام لنيابات شرق الكلية باستدعاء ضباط أمن الدولة بالاسكندرية للتحقيق معهم حول حرق مقر أمن الدولة وقيامهم بفرم واتلاف المستندات. وكشفت تحقيقات مدحت شرف رئيس النيابة أن المظاهرات اندلعت سلمية بعشرات الأشخاص أمام مقر أمن الدولة وطالبوا بحل الجهاز، وأعلن المتظاهرون للاعتصام بعد مشاهدتهم الدخان يتصاعد بكثافة من سطح المقر، بسبب قيام الضباط بحرق الأوراق والمستندات، مما دفع قوات الأمن المركزي لإلقاء قنابل الغاز المسيل للدموع التي سقطت علي بعض السيارات الخاصة بالضباط أمام المبني وأحرقتها، وأدت إلي اصابة العديد من المتظاهرين بحروق واختناقات استدعت نقلهم إلي المستشفيات. وأكد المتظاهرون في التحقيقات ان الضباط أطلقوا الأعيرة النارية علي المتظاهرين، مما أدي إلي اقتحامهم المبني ووقوع اشتباكات بين المتظاهرين والضباط وقام الجيش بفض المشاجرة والتحفظ علي الضباط، وتم نقل المصابين إلي المستشفي. وتبدأ نيابة استئناف الإسماعيلية برئاسة المستشار أحمد عبدالحليم وإشراف المستشار مجدي الديب المحامي العام الأول لمدن القناة وسيناء تحقيقاتها خلال الساعات القادمة مع ضباط وأفراد جهاز أمن الدولة بالإسماعيلية حول اطلاق أعيرة نارية علي المتظاهرين بالإسماعيلية والقتل العمد لخمسة مواطنين وإصابة العشرات بجروح أثناء تظاهرهم يوم 25 يناير أمام مقر أمن الدولة للمطالبة بالإفراج عن المعتقلين. وتقدمت مجموعات من القوي الوطنية والسياسية بالإسماعيلية بقائمة للحاكم العسكري تتضمن أسماء عشرات الضباط العاملين بالمباحث وأقسام الشرطة للمطالبة باستبعادهم من العمل بالمحافظة بسبب توتر العلاقة بينهم وبين المواطنين. وأيدت محكمة استئناف السويس قرار حبس 3 ضباط شرطة 15 يوما علي ذمة التحقيقات، هم النقيب محمد عادل رئيس مباحث قسم شرطة السويس السابق، والنقيب محمد عزب رئيس مباحث قسم شرطة الأربعين السابق، والنقيب محمد صابر معاون مباحث قسم شرطة الأربعين السابق، بتهمة قتل 23 شهيدا وإصابة الآلاف أثناء مظاهرات ثورة 25 يناير في السويس. حضر المتهمون من محبسهم في معسكر فرق الأمن إلي المحكمة، وسط هتافات مئات من المواطنين والمحامين الذين نددوا بحضور المتهمين غير مقيدين في موكب من 8 سيارات ملاكي بدلا من سيارات الشرطة، وظلوا يهتفون ضد المتهمين طوال جلسة المحكمة. وهتفوا ضد اللواء منصور العيسوي وزير الداخلية واللواء أسامة الطويل مدير أمن السويس، احتجاجاً علي حضور المتهمين غير مقيدين في موكب سيارات ملاكي تابعة لمعارفهم. وهللوا فرحا عقب صدور قرار المحكمة بتأييد حبس الضباط المتهمين.
