أمر المستشار الدكتور عبدالمجيد محمود النائب العام بحبس4 من مساعدي وزير الداخلية الاسبق اللواء حبيب العادلي15 يوما علي ذمة التحقيقات التي تجري معهم بنيابة أمن الدولة العليا برئاسة المستشار هشام بدوي المحامي العام الأول للنيابات وذلك لاتهامهم بجرائم قتل وإصابة المتظاهرين في تظاهرهم السلمي يوم جمعة الغضب28 يناير الماضي. وقررت نيابة أمن الدولة العليا صباح أمس حبس اللواء عدلي فايد مساعد أول وزير الداخلية السابق لقطاعي الأمن والأمن العام واللواء إسماعيل الشاعر مساعد أول وزير الداخلية لأمن القاهرة السابق واللواء حسن عبدالرحمن مساعد أول الوزير مدير جهاز مباحث أمن الدولة السابق واللواء أحمد رمزي مساعد أول وزير الداخلية لقوات الأمن المركزي وذلك بعد أن وجه المستشار طاهر الخولي المحامي العام لنيابة أمن الدولة للمتهمين الأربعة تهم القتل العمد لعدد من المتظاهرين العزل من السلاح بالرصاص الحي من خلال اشتراكهم بطرق الاتفاق والتحريض للضباط علي قتل المتظاهرين وانسحاب جميع أجهزة ورجال الشرطة ليلة28 يناير واخلاء الاقسام من الضباط مما تسبب في حالة فوضي تامة في البلاد بالاضافة إلي تهريب معظم المسجونين والمسجلين خطر والبلطجية واستخدامهم لإرهاب المتظاهرين والمواطنين في مساكنهم وكذلك اتهامهم بإطاعة وزير الداخلية الاسبق حبيب العادلي فيما اصدره من أمر بتعطيل الأوامر الصادرة من الحكومة للمحافظة علي الأمن العام وإلحاق الضرر الجسيم بأموال الدولة والجهات التابعة لها ونهب وسرقة الممتلكات العامة والخاصة. وقد واجه المستشار عمرو فاروق المحامي العام لنيابات أمن الدولة المتهمين بتقارير الطب الشرعي حول المتظاهرين المتوفين والمصابين وتقارير لجنة تقصي الحقائق التي كشفت استخدام رجال الشرطة قنابل مسيلة للدموع منتهية الصلاحية واستخدام رصاص مطاطي وآخر حي محرم دوليا واستخدام سيارات مصفحة تابعة لجهاز الشرطة لدهس المتظاهرين لتفريقهم. وصرح المستشار عادل السعيد النائب العام المساعد رئيس المكتب الفني بأنه تم التحقيق مع اللواء حسن عبدالرحمن مدير جهاز مباحث أمن الدولة السابق وتم استجوابه في واقعات اتلاف وثائق ومستندات وحرقها بجميع مقار أمن الدولة علي مستوي الجمهورية في توقيت واحد. وأكد السعيد أن اللواء عبدالرحمن اعترف في التحقيقات أنه هو الذي اصدر الأمر لاعضاء الجهاز التابعين لاشرافه بالتخلص من المستندات الورقية الخاصة بالجهاز نظرا لسريتها واتصال بعضها بالأمن القومي المصري وعلاقة مصر ببعض الدول العربية والاجنبية وكذلك مشكلة مياه حوض النيل وبعض التقارير عن المسئولين والشخصيات العامة بالدولة. واضاف عبدالرحمن في التحقيقات أن هذه المستندات التي تم التخلص منها وإعدامها محفوظة بأجهزة الحاسب الآلي المركزية التابعة للجهاز دون أن يمسها أي سوء أو ضرر. وأشار المستشار السعيد إلي أن نيابة أمن الدولة استدعت مندوبي شركات البرمجيات المتخصصة التي وضعت برامج تخزين المعلومات لجهاز مباحث أمن الدولة وسألتهم عن أقوال عبدالرحمن وأكدوا أن البرامج التي وضعوها كانت بهدف تخزين جميع معلومات الجهاز مركزيا. كما واجهت النيابة اللواء حسن عبدالرحمن بتهم رفع تقارير مضللة إلي وزير الداخلية الاسبق العادلي نتج عنها قمع المتظاهرين واطلاق عدد من ضباطه وجنوده لضرب المتظاهرين فأنكر وقال إن دوره يقتصر علي جمع المعلومات والتحريات التي وصلت إلي وجود بعض العناصر الاجنبية والمصرية المخربة وسط تلك المظاهرات السلمية وطلب التعامل معها موصيا بألا يتم استخدام القسوة وأكد أن ضرب المتظاهرين لا يدخل من ضمن مهامه. وأضاف عبدالرحمن أن اللواء عدلي فايد مدير مصلحة الأمن العام اشترك معه في رفع تقارير إلي العادلي التي استعملها في إصدار أوامره بضرب المتظاهرين وقمعهم. واستمعت النيابة إلي أقوال اللواء إسماعيل الشاعر مدير أمن القاهرة السابق حول استخدامه القوة المفرطة والقسوة مع المتظاهرين العزل فأنكر الشاعر التهمة وبسؤاله عن الذخائر التي استخدموها في تفريق المتظاهرين التي ثبت من تقارير الطب الشرعي أنها محرمة دوليا ولا يتم استخدامها في مصر أكد الشاعر أن الوزارة هي التي أمدتهم بها قبل المظاهرات بفترة وطلبت منهم استخدامها في الحالات القصوي عند حدوث شغب أو اشتباكات واتهم الشاعر العادلي ومساعديه بإعطائه الأوامر بضرب المتظاهرين برغم عدم موافقته وأن دوره كان في البداية هو التأمين للمظاهرات. وعن الانسحاب من الشوارع اعترف الشاعر بأن الوزير السابق هو الذي اصدر ذلك القرار وذلك لتعرض عدد من قيادات المديرية والجنود إلي الضرب من قبل المتظاهرين. واستمعت النيابة لأقوال اللواء أحمد رمزي رئيس قطاع الأمن المركزي السابق والذي اعترف في التحقيقات بأن اللواء حبيب العادلي هو الذي أصدر أوامر بقتل المتظاهرين بالأعيرة النارية والرصاص الحي. واضاف رمزي في التحقيقات أنه كان معترضا علي قرار الوزير بقتل المتظاهرين وأنه أخبر عددا من مديري القطاعات بقرار العادلي ووجه لهم تعليمات الوزير السابق وأشار رمزي إلي أنه حذرهم من نتيجة ما سيحدث وأكد أن بعض مديري القطاعات نفذ التعليمات ومنهم من رفض دون أن يتخذ أي إجراء ضدهم لأنه كان مشجعا لمن لا يتبع تعليمات الوزير. وواجهت النيابة رمزي بال سي دي الذي تم ضبطه بمقر رئاسة الأمن المركزي والذي تضمن تلقيه تعليمات بخصوص اطلاق القنابل المسيلة للدموع منتهية الصلاحية والرصاص المطاطي والحي علي المتظاهرين ومكالمات أخري له مع مديري القطاعات الفرعية ينقل لهم تعليمات الوزير فقال رمزي انه عبدالمأمور في تنفيذ تعليمات الوزير السابق في هذه الظروف الصعبة التي كانت تمر بها البلاد. وفي نفس السياق, صرح المتحدث الرسمي للنيابة العامة بانه سيتم استدعاء اللواءات اسامة المراسي مدير أمن الجيزة السابق ومحمد إبراهيم مدير أمن الإسكندرية السابق ومحمد عبدالهادي مدير أمن السويس السابق خلال الساعات المقبلة لسماع أقوالهم في جرائم قتل وإصابة المتظاهرين والتعدي عليهم بالرصاص الحي خلال تظاهرهم السلمي.
