انتقدت جماعة الإخوان المسلمين، ما تردد موخراً عن أن الجماعة هى المستفيد الأكبر، من الموافقة على التعديلات الدستورية بنسبة 77.2%. وقالت إن هذه النتيجة تترتب عليها خطوات واضحة لوضع دستور جديد، يناسب طموحات المصريين. وقالت الجماعة إنها لا تسعى للانفراد بوضع دستور جديد، وإن العقد الاجتماعى يحتم أن تكون جميع القوى الوطنية مشتركة فى وضعه، ودعتها لتفعيل مبادرة مرشد الجماعة، المتعلقة بأن يكون الترشح فى الانتخابات المقبلة، عن طريق قائمة موحدة للقوى الوطنية، للتصدى لما سمته الجماعة فلول الحزب "الوطنى". قال المهندس سعد الحسينى، عضو مكتب الإرشاد "إن أعظم ما فى الموافقة على التعديلات الدستورية، أنها تضمنت خطوات واضحة لوضع دستور يتناسب مع طموحات المصريين". وأوضح "من المؤكد أنه فى أقل من عام سنحصل على دستور عظيم يحقق آمال كل من قال نعم أو لا".
وأضاف أن "عملية الاستفتاء كانت عيداً للديمقراطية فى مصر، وإن المصريين عاشوا 10 أيام فى حراك سياسى وطنى، وإن الحوار الذى حدث حول التعديلات يمثل نجاحاً للثورة، والشىء الأعظم منه ذهاب 18 مليون مصرى للتصويت، وهو ما يدل على أن المصريين كانوا مصممين على صنع إرادتهم، والأعظم أن الجميع احترم النتيجة فى النهاية".
وتابع "من انتصر فى هذه المعركة هو الشعب المصرى، الذى أراد الاستقرار والتعجيل فى بناء مصر، حتى يحكم الشعب ويعود الجيش لثكناته ليحميها".
وردا على ما يقال عن أن التصويت ب"نعم" كان فى صالح "الإخوان"، أوضح الحسينى "التصويت بنعم كان فى صالح مصر، وعملية التخويف من الإخوان كلام فارغ، وليس يعيبهم أنهم كانوا منظمين، وثبت يقينا أن تنظيم الإخوان كان لصالح مصر والثورة، ونحن قلنا لن ندخل انتخابات الرئاسة، ولن نسعى للحصول على أغلبية فى البرلمان، وهناك حوار حاليا مع القوى السياسية، حول قائمة موحدة فى الانتخابات المقبلة". وتساءل "ماذا المطلوب منا أكثر من ذلك؟".
وحول التقدم بطلب لإنشاء حزب الحرية والعدالة، بعد الموافقة على التعديلات الدستورية، واحتمال إصدار قانون حرية إنشاء الأحزاب خلال الأيام المقبلة، قال "هناك لجان تعمل ليلاً ونهاراً، لضبط البرنامج واللائحة والعلاقة بين الجماعة والحزب، وأعتقد أننا سنكون مستعدين لذلك".
وقال الدكتور حلمى الجزار، عضو مجلس شورى الإخوان "شىء جميل أن الإخوان من الناس الذين قالوا نعم، والجماعة ليست وحدها التى تبنت الدعوة إلى نعم وهناك بسطاء كانوا يتمنون أيضا دفع العجلة إلى الأمام"، مشيرا إلى أن أهم نتيجة من الاستفتاء على التعديلات الدستورية، هو الإقبال الشديد من المواطنين، الذى لم يسبق له مثيل فى الحياة السياسية المصرية، وكانت السعادة واضحة وبدت على وجوههم، وهى أهم من نعم ولا، لأن معناها أن الشعب حريص على ممارسة الديمقراطية وبناء مستقبله بيديه.
وحول ما يقال عن أن الموافقة على التعديلات الدستورية فى صالح الإخوان، لكونهم القادرين على الفوز بأغلبية ووضع دستور جديد، قال الجزار "مرشد الجماعة دعا القوى السياسية إلى الجلوس فى مائدة حوار، والإخوان لن ينفردوا بوضع الدستور الجديد، الذى يحتم أن تكون جميع قوى الشعب المختلفة ممثلة فى وضعه، لأن إقصاء الآخر إهدار للعقد الاجتماعى".
وأضاف "هذه النتيجة لا تعنى بالطبع نجاحاً للتيار الإسلامى فى إقناع الناس بالموافقة على التعديلات، لأنهم لم يكونوا فى مجال للتنافس الانتخابى، بل مجرد تغليب وجهة نظر على أخرى، ولم يكن الإخوان الوحيدين الذين صوتوا بنعم أو استطاعوا الوصول إلى 14 مليوناً لإقناعهم بالموافقة، لأنه من المستحيل أن يكونوا وصلوا إلى هذا العدد، كما أن باقى التيارات الإسلامية مثل السلفيين لا يزالون فى أول عهدهم بالسياسية، والثورة أحدثت شيئاً جديداً فى مصر وجعلت الجميع يهتم بالتصويت".
وكشف عن عقد اجتماع لمجلس شورى الجماعة خلال أسبوعين، للنظر فى التعديلات التى أدخلتها اللجنة المسئولة عن وضع برنامج حزب الحرية والعدالة، مشيراً إلى أن أى تعديلات تم الإعلان عنها هى اجتهادات فردية. وقال إن المجلس هو الفيصل.
وأضاف "يجب علينا طى صفحة نعم ولا، وعلينا النزول على إرادة الشعب، لأنها أداء الديمقراطية، ولا نفرح من أجل نعم ولكن من أجل عرس الديمقراطية الحقيقى، وعلينا أن نبدأ توحيد جهود القوى الوطنية وشباب الثورة، لضمان إجراء انتخابات برلمانية حرة، تحت إشراف قضائى كامل".
مطالب بالتحقيق في مصادر تمويل (لا) وكان الملياردير المسيحي نجيب ساويرس، قد قاد الحملات المضادة للتصويت ب "لا" على التعديلات الدستورية، عبر شن حملة إعلامية شرسة لمحاولة التأثير على اتجاه الرأي العام الذي كان ميالاً للتصويت ب "نعم" تهيئة لإجراء الانتخابات البرلمانية، ومن ثم تشكيل جمعية وطنية تقوم على إعداد دستور جديد، لكنه مع ذلك نفى التكفل بملايين الجنيهات على حملات إعلامية استهدفت إقناع المصريين بالرفض.
مما دفع بالمحامي عصام سلطان، القيادي بحزب الوسط ، بمطالبة المجلس الأعلى للقوات المسلحة الذي يدير شئون البلاد في التحقيق في عملية التمويل لهذه الحملات بهذا البذخ الشديد، خاصة بعدما تبرأ ساويرس من مسئولية تمويل تلك الحملات وألقى بالمسئولية على شخص يدعى شادي شريف وهو شاب يبلغ من العمر 32 عامًا.
وأضاف أن قناتي (on tv) و(o tv) المملوكتان لساويرس قامتا بحملة إعلامية ضخمة طول يوم الاستفتاء للتأثير على المواطنين بالتصويت في اتجاه "لا"، معتبرا أن فكرة التأثير علي الناخبين بالمال سواء ب "لا" أو "نعم" أمر جديد ظهر بقوة خلال الاستفتاء في محاولة للتأثير على اتجاهات الرأي العام.
وأشار إلى أنه تفاجئ بحملة إعلانية بصحف كبيرة مثل "المصري اليوم" و"الشروق" و"الوفد" و"الأخبار" استمرت لعدة أيام تحمل صور كبيرة للدكتور محمد البرادعي وعمرو موسي المرشحين الأبرز لانتخابات رئاسة الجمهورية، والداعية الإسلامي عمرو خالد والمحلل السياسي الدكتور عمرو حمزاوي، والفنانة مني ذكي والفنان أحمد حلمي والمخرج شريف عرفة ورجل الأعمال نجيب ساويرس وجميعها كان تدفع في نفس الاتجاه وهو التأكيد علي "لا" للتعديلات الدستورية.
لكنه وعندما أدلى بتعليق عبر الهاتف للإعلامية لميس الحديدي حول رأيه في سير عملية الاستفتاء، منتقدًا استخدام المال والصفحات الإعلانية بالكثير من الجرائد، إلى جانب الإعلانات التليفونية فوجئ بها تنفعل بشدة حينما أشار إلى وقوف رجل الأعمال نجيب ساويرس وراء كل تلك الحملات.
وأضاف: تساءلت باستنكار كيف يفعل ساويرس ذلك و"إحنا ما صدقنا خلصنا من أحمد عز والحزب الوطني هيطلعلنا نجيب ساويرس"؟، ردت بانفعال أن الجانب الآخر يمول حملاته أيضا، فأوضح لها أن "هذا مدان وهذا مدان"، وقال لها إنه مرعوب من ساويرس، لأنه – يقصد نفسه- "رجل فقير وموجود في حزب فقير وشعبي وليس بالنخبوي ويدفع من قوت أولاده هو والآخرين كي يستطيعوا القيام بأعباء الحزب".
وذكر أن ساويرس قام بمداخلة مع البرنامج أعلن فيها أنه لم يدفع مليما واحدا في تلك الحملات، محملا شخص يدعي شادي شريف يبلغ من العمر 32 سنة تمويل تلك الحملات، وقال سلطان إنه يقدم الشكر لقطب الاتصالات لالتزامه بقواعد الشفافية وإعلانه عن الشخص الذي وراء تلك الحملات والذي "أوضح انه بذلك أثرى من أحمد عز وأقوي منه".
وأوضح أنه بعد انتهاء اليوم وعودته إلى منزله وجد المدعو شادي شريف على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" وهو شاب يبلغ من العمر 32 عامًا، مؤكدًا أنه من قام ونسق تلك الحملات الإعلامية واتصل بالشخصيات العامة الذين ظهروا في تلك الإعلانات وأنه اتصل بالداعية عمرو خالد وهو من أعطاه التبرعات التي قام بتمويل الحملات، لأن له "مريدين كثيرون ولذا فقد استطاع أن يجمع أكبر قدر من المال"، على حد قوله.
واعتبر سلطان أن ما قاله شادي – وطبقًا لما أكده الحاكم العسكري- يستحق الحبس وجوبيًا، ولو كان عمرو خالد فعل ما قاله شادي يكون قد ارتكاب "ارتكب جريمة، وفقا للقانون والحبس فيها وجوبي وهو جمع تبرعات بغير إذن السلطات المختصة".
وقال إنه كان يقوم بالتسجيل مع قناة "الحياة" أمس وقابل الدكتور عمرو حمزاوى وسأله عن مدي إسهامه المادي في تلك الحملات الإعلانية فأكد أنه لم يدفع مليما واحدا، ما دفع سلطان إلى مطالبة السلطات المختصة التحقيق في تلك الواقعة، ومعرفة من الذي تكفل بدفع هذه الأموال الضخمة.
وأشار إلى أنه تلقى اتصالات هاتفية كثيرة من أشخاص يريدون عمل بلاغات لكنه نصحهم بأن لا تكون هذه اللغة بين الفرقاء السياسيين، معتبرا أن ساويرس كان صريحا وأكد انه لم يدفع مليما وأشار إلى المدعو شادي شريف، لكنه لا يبدو مقتنعًا بأن يكون لدي شخص يبلغ من العمر 32 عامًا كل تلك الملايين، مطالبًا الداعية عمرو خالد بالرد على الكلام المنسوب إليه وبأقصى سرعة لتبرئة ساحته.
وكشف سلطان أنه كان من المدعوين لمؤتمر بخصوص التعديلات الدستورية بفندق "جراند حياة" دعت إليه سيدة تدعي رندا الزغبي وقيل إن جريدة "المصري اليوم" هي التي أشرفت عليه، حث كان هناك عدد كبير جدا من الأشخاص يتجاوزون الألف.
وقال إنه علم أن هذا المؤتمر أنفق عليه مبالغ ضخمة جدا، حيث تكلفت وجبة الغداء فقط كلف حوالي مليون جنيه، حيث تم حجز 5000 شخص للغداء مقابل 200 جنيه لكل شخص، أي حوالي مليون جنيه غداء فقط، بينما كان هناك عدد كبير من الحضور "مبيتين" في الفندق وحجز لهم علي حساب المؤتمر ليلة أو أكثر.
وهو الأمر الذي أثار فزعه - على حد قوله- وكان يريد أن يعلم من وراء هذا وعلم فيما بعد أن مركز المشروعات الدولية الخاصة التابع لغرفة التجارة الأمريكية بواشنطن بالتعاون مع جريدة "المصري اليوم" هي من قاما بتنظيم المؤتمر، وقد انصرف رافضا تناول الغداء، لأن "الأكل في تلك الأماكن مشكوك فيه".
التسرع فى إجراء الانتخابات يحدث خلل من ناحية أخرى، أجمع عدد من الخبراء والسياسيين على أهمية التجربة التى تمر بها مصر منذ الإعلان عن موعد الاستفتاء على التعديلات الدستورية وحتى إعلان النتائج مساء أمس الأول، معتبرين أن الموافقة على هذه التعديلات أظهرت أهمية النزول للشارع وتوعية الجماهير وتحفيزهم على المشاركة.
ورسم الخبراء والسياسيون سيناريو ما بعد الموافقة على التعديلات الدستورية، محذرين من التسرع فى إجراء الانتخابات التشريعية خوفا من تشكيل برلمان غير متوازن القوى السياسية ولا يعبر عن حقيقة الشارع المصرى بعد 25 يناير.
قال الدكتور محمد غنيم، منسق الجمعية الوطنية للتغيير بالدقهلية، إن الموافقة على التعديلات الدستورية سيترتب عليها، إجراء نحو 6 انتخابات خلال الفترة المقبلة، موضحا أن التعديلات تنص على إجراء انتخابات لمجلسى الشعب والشورى ثم الانتخابات الرئاسية ثم الاستفتاء على الدستور الجديد، ويعقب ذلك حل مجلسى الشعب والشورى، ثم إعادة انتخابهما من جديد.
وأضاف غنيم "أقترح تأجيل الانتخابات البرلمانية لإعطاء الفرصة للأحزاب والقوى السياسية الجديدة لترتيب صفوفها ومواجهة القوى القديمة، كما أن العملية الديمقراطية برمتها لن تعطى نتائج سريعة على المستوى الاقتصادى للمواطن المصرى".
وقال الدكتور إبراهيم عرفات، أستاذ العلوم السياسية فى كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة "إن أبناء مصر يجب أن يضعوا قاعدة عامة لهم، هى ألا يفقدوا الأمل وألا يخونوا دماء الشهداء، فمن قال (لا) له أسبابه ومن قال (نعم) له أسبابه ويجب أن يكون الاحترام أساس التعامل بينهما".
وأضاف عرفات "تبادل الاتهامات بين فريقى نعم و لا غير منطقى، فمن وافق مقتنع بأن هذه وسيلة لدفع عجلة الحياة لتعود لطبيعتها ومن رفض مقتنع بأن التعديلات غير مجدية، لكن الأهم هو تلك الحشود الكبيرة التى وقفت أمام بوابات اللجان الانتخابية، فهى تعبر عن وعى الجماهير بأهمية المشاركة السياسية والإحساس بالمسئولية".
ودعا عرفات جماعة الإخوان المسلمين إلى الدفاع عن حرية مصر مثلما وقف الجميع للدفاع عن حريتهم مرارا وتكرارا، مشيرا إلى "أهمية نزول النخبة الى الجماهير فى الشوارع وتوعيتها ومحاولة فهم طريقة تفكيرها والتفاعل معها".
واعتبر الدكتور عمرو حمزاوى، كبير الباحثين فى معهد كارنيجى للسلام، أن الموافقة على التعديلات الدستورية يترتب عليها برلمان غير متوازن بسبب عدم وجود أحزاب جديدة حتى الآن، بالإضافة إلى الحال التى وصلت لها الأحزاب القائمة فى ظل النظام السابق.
وأضاف حمزاوى "إقرار التعديلات الدستورية سيخلق خللا فى الحياة السياسية فى مصر، والاعتراض على التعديلات منذ البداية كان بسبب أن اللجنة المسؤولة عن صياغتها كانت تقوم بالتعديلات فى غرف مغلقة دون طرحها للنقاش قبل عرضها للاستفتاء وهو ما لا يتناسب مع المطالب الديمقراطية للشعب".
وقالت عزة هيكل، الكاتبة الصحفية، إن الموافقة على هذه التعديلات تؤكد أهمية تأسيس حزب جديد يتكتل فيه ائتلاف ثورة 25 يناير مع الشخصيات الغيورة على الحريات والثورة، مشددة على أهمية تأسيس الحزب على قواعد مدنية والتصدى لدعوات الدولة الدينية وفلول الحزب الوطنى الديمقراطى، مشيرة إلى ضرورة تغيير وصف الحكومة بعد الموافقة على التعديلات من حكومة تسيير الأعمال، إلى حكومة البناء، قائلة "يجب أن تضع الحكومة بعد الاستفتاء هدف تنمية وبناء الوطن نصب أعينها، لتكون حكومة المشروع القومى فى التعليم والصحة والاقتصاد بشكل عام، حيث يقع على عاتقها إصلاح ما أفسده النظام السابق الذى ترك حملا ثقيلا، ويجب أن تسير أعمال بناء الوطن بالتوازى مع الانتخابات البرلمانية والرئاسية وما سيعقبها من تعديلات أو تغيير للدستور، فلا مجال لإيقاف أى منهما لحين إتمام الآخر".
وقال الدكتور وحيد عبدالمجيد، الخبير بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، إن المجلس الأعلى للقوات المسلحة بصدد إصدار إعلان دستورى مؤقت يحكم الوضع السياسى خلال الشهور المقبلة، معتبراً أن النتيجة الحتمية بعد الموافقة على التعديلات هى أن المواد التى تم الاستفتاء عليها ستصبح جزءا من الإعلان الدستورى الجديد، مشيراً إلى أن "المهم فى المستقبل هو سلوك المصريين ومدى احترامهم للنتائج التى أسفرت عنها هذه العملية الديمقراطية".
واعتبر الدكتور سيف عبدالفتاح، الأستاذ بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية - جامعة القاهرة، أن قبول التعديلات يجعلنا أمام مستقبل واضح المعالم بالإضافة إلى أنه يعمل على تقليل مهام المجلس الأعلى للقوات المسلحة وعدم إثقاله بأخرى إضافية، مشيرا إلى أن المهم هو قبول رأى الشارع فى تجربة ديمقراطية فريدة من نوعها، وعلى الجميع قبول إرادة الأمة المصرية على أرضية عدم التخوين والمصلحة المصرية العليا.
واقترح الدكتور عماد جاد، الخبير السياسى بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، أن يتم تأجيل الانتخابات البرلمانية لشهر سبتمبر حتى لا تصب فى صالح القوى المنظمة فقط، مشدداً على أهمية أن تعكس الانتخابات البرلمانية ألوان الطيف السياسى المصرى، محذرا من مغبة استمرار الخطاب الدينى فى الانتخابات البرلمانية والذى وصفه ب"الكارثة على مصر".
وتحفظ الدكتور محمود خليل، أستاذ الصحافة بكلية الإعلام -جامعة القاهرة، على الدعوة للانتخابات فى هذه الفترة، متوقعاً عدم تمثيلها لجموع المصريين الذين احتشدوا أثناء الثورة.
فى المقابل، وافق الدكتور عمرو هاشم ربيع، الخبير السياسى، على إجراء الانتخابات البرلمانية، وتشكيل لجنة لإعداد دستور جديد، قبل الانتخابات الرئاسية التى اقترح تأجيلها، مع فرض رقابة دولية على الانتخابات البرلمانية، وإنشاء لجنة قضائية لإدارة العملية الانتخابية.
