أكدت محكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار كمال اللمعى نائب رئيس مجلس الدولة الثلاثاء، على إلزام البابا شنودة بالتصريح للمسيحي المطلق بموجب حكم قضائي في الزواج الكنسي الثاني ورفضت الإشكال المقام من عدد من المحامين المسيحيين لوقف أحكام القضاء الإداري السابقة بأحقية المسيحي المطلق في الزواج الكنسي الثاني. الجدير بالذكر أن محكمة القضاء الإداري أصدرت حكمها برئاسة المستشار محمد الحسيني في عام 2007 بأحقية المسيحي في الزواج الثاني إلا أن البابا شنودة لم ينفذ الحكم وأقام طعن ضده أمام المحكمة الإدارية العليا التي أيدت حكم القضاء الإداري وأصدرت حكما نهائيا يلزم البابا شنودة باستخراج تصاريح كنسيو بالزواج الثاني للمطلق بموجب حكم قضائي إلا أن البابا شنودة امتنع عن تنفيذه أيضا ولجأ إلى المحكمة الدستورية العليا بحجة وجود تعارض أحكام مجلس الدولة مع حكم صادر من محكمة دينية يؤكد على أن البابا له سلطة دينية يمارسها تخرج عن ولاية القضاء وهو ما استجابت له المحكمة الدستورية العليا والتي أوقفت تنفيذ حكم المحكمة الإدارية العليا رغم أن أحكامها نهائية ولا طعن عليها وبررت وقف تنفيذ بأنه لحين فصل المحكمة في الأحكام المتضاربة
وهو ما يؤكد على أن أزمة الزواج الثاني مازالت معلقة ولم تحسم بعد في ظل إصرار محاكم مجلس الدولة بمختلف درجاتها على أحقية المسيحي المطلقة بموجب حكم قضائي في الزواج الكنسي الثاني بموجب المادة 69 من لائحة الأحوال الشخصية للأقباط وإصرار البابا شنودة على أن الزواج سر كهنوتي وطقس من طقوس العقيدة لا ولاية للمحكمة عليه وبجانب ذلك يعانى ما يزيد عن 60 ألف قبطي من امتناع الكنيسة عن التصريح لهم بالزواج الأمر الذي يدفع الكثير منهم إلى تغيير ديانتهم أو الانتقال بين الطوائف المسيحية وهو الأمر الذي يثمر عن زيجات غير شرعية تثمر أطفالا.
