قررت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة مد أجل النطق بالحكم في قضية التصريح بالزواج الثاني للمسيحي المطلق والمقامة من البابا شنودة لجلسة 22 مايو/آيار القادم، بحسب صحف محلية صادرة الأحد وكانت دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا قد أحالت طعن البابا شنودةالثالث بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية ضد حكم القضاء الإدارى الصادر بأحقية هانى وصفى فى الحصول على تصريح كنسى بالزواج الثانى -فيما يعرف بقضية الزواج الثانى للأقباط الأرثوذكس- للدائرة الأولى موضوع منازعات "أ" التى قررت المحكمة الإدارية العليا السبت تأجيل الفصل فيها حتى جلسة 22 مايو.وأقام البابا شنودة هذا الطعن اعتراضا على منح الكنيسة الأرثوذكسية تصريحا بالزواج الكنسى الثانى لمن حصل على حكم قضائى بالتطليق، رغم أن محاكم مجلس الدولة بمختلف درجاتها سبق أن أرست مبدأ قضائياً يؤكد أحقية المسيحى الذى حصل على حكم قضائى بالتطليق فى الزواج الثانى.وكان قداسة البابا شنودة الثالث قد أكد في تصريحاته احترامه الكامل لأحكام القضاء ولكنه رأى أن الموافقة على مشروع الأحوال الشخصية الموحد للمسيحيين يزيل التناقض بين أحكام القضاء وبين أحكام الكنيسة .
