أكد حمدى خليفة، نقيب المحامين، أن إضراب المحامين احتجاجاً على الحكم بحبس اثنين من زملائهم فى طنطا 5 سنوات بتهمة الاعتداء على مدير نيابة، سوف يتوقف، اليوم، فى جميع المحاكم على مستوى الجمهورية، بعدما استمر حتى أمس، وأوضح أن الاعتصامات والوقفات الاحتجاجية سوف تنتهى بدورها فى سبيل التهدئة واحتواء الأزمة بين طرفى العدالة. وأضاف «اتخذنا قراراً بوقف الإضراب وجميع أشكال الاحتجاج، حفاظاً على قدسية القضاء والمحاماة اللذين يعتبران وجهين لعملة واحدة»، ودعا خليفة جموع المحامين إلى وقف احتجاجاتهم امتثالاً لقرار النقابة العامة فى هذا الشأن وتحقيقاً ل«التهدئة» واحتواء الأجواء الساخنة بما يحقق المصلحة العامة للطرفين.
كما دعا خليفة إلى تشكيل هيئة عليا لاحتواء الأزمة بين الطرفين بحيث تتكون من أعضاء بمجلس النقابة والنيابة العامة ومجلس القضاء الأعلى، مؤكداً أنه يسعى لتشكيلها فى أسرع وقت ممكن للقضاء على أى أزمات تطرأ مستقبلاً.
وبدت المؤشرات على ذلك بالهدوء اللافت في لهجة طرفي الأزمة خلال الساعات الماضية بعد أكثر من أسبوع على إطلاق التصريحات النارية، ففيما توقف القضاة عن الحديث بلهجة توحي باستمرار الأزمة كما دأبوا منذ اندلاع الأزمة، بدأ المحامون في تخفيف لهجة تصريحاتهم ضد القضاة، وطالبت قيادات المحامين بوقف التصعيد، خصوصا أثناء نظر الطعن على الحكم، بالتزامن مع الحديث عن انفراجة للأزمة والإفراج عن المحاميين المحبوسين اليوم.
وقال حمدي خليفة نقيب المحامين إنه تم احتواء كل نقاط الخلاف التي أدت إلى إثارة غضب المحامين ودفعتهم إلى تنظيم احتجاجات في جميع أنحاء البلاد، فيما أكد المستشار أحمد الزند رئيس نادي قضاة مصر أن جموع قضاة مصر يترقبون جلسة الاستئناف المقرر لها الأحد لنظر الطعن على الحكم بحبس المحاميين.
وأشار في تصريحات أدلى بها للتليفزيون المصري إلى اتصالات ولقاءات مكثفة شهدتها الفترة السابقة مع كل الأطراف المعنية كان آخرها يوم الخميس مع المستشار عادل عبد الحميد رئيس المجلس الأعلى للقضاء والدكتور أحمد فتحي سرور رئيس مجلس الشعب وعدد من القيادات.
وقال إن المحامين والقضاة أسرة قانونية واحدة وكل لا يتجزأ وإنهما وجها العدالة ولا تستقيم العدالة إلا بوجهيها، مشيرا إلى حرصه على قدسية القضاء مثل حرصه على رسالة المحاماة، وشدد "على أنه لا غنى للقضاء عن المحاماة، ولا غنى للمحاماة عن القضاء"، وأوضح أن "الفترة القادمة ستشهد آليات عمل جديدة حتى لا تتكرر الأزمة مرة أخرى، وستكون هناك ورقة عمل يتم من خلالها اعتماد آلية جديدة في التعامل".
محادثات قوية للغاية في المقابل، أكد المستشار أحمد الزند رئيس نادي قضاة مصر أن جموع قضاة مصر يترقبون جلسة الاستئناف المقررة اليوم الخاصة بالمحاميين الاثنين اللذين قضت محكمة جنح طنطا (أول درجة) بحبسهما لمدة 5 سنوات إثر إدانتهما بالتعدي بالضرب والسب على مدير نيابة طنطا باسم أبو الروس، وقال "رجال القضاء يحترمون كافة الأحكام القضائية سواء جاءت بالبراءة أو الإدانة".
من جانبه، وصف المستشار عبد الله فتحي وكيل أول نادي القضاة المحادثات التي أجراها نقيب المحامين مع رئيس مجلس القضاء الأعلى بأنها جاءت "قوية للغاية"، موضحا أن المستشار عادل عبد الحميد طالب خليفة بأن يكف المحامون عما وصفه "الاستفزازات التي يقومون بها تجاه رجال القضاء".
وأشار إلى أن رئيس مجلس القضاء الأعلى طلب نقيب المحامين أن يتوقف المحامون عن كافة الإجراءات التصعيدية ضد القضاة، نافيا أن يكون المستشار عادل عبد الحميد قد وعد نقيب المحامين بأي نوع من المصالحة في القضية، وقال "سننتظر ما سيصدر عن محكمة الاستئناف من حكم تجاه المحاميين".
وكان الدكتور أحمد فتحي سرور رئيس مجلس الشعب الذي توسط في الأزمة صرح أمس، قائلاً إن المناخ أصبح مهيئا لأن لن يتحقق التعاون والتفاهم بين القضاة والمحامين.
وقال "لا أتخيل أن توجد أزمة بين رجال القانون، لأن رجل القانون يعرف الفرق بين الصواب والخطأ وكلي ثقة بشموخ رجال القانون في المحاماة والقضاء والنيابة، لأن هؤلاء لا يمكن أن يختلفوا، لأن رجال العدالة لا يمكن أن يضحوا بقيم العدالة ولا أتخيل وجود أزمة بين هؤلاء الرجال".
جاء ذلك ردا على ما ذكره النائب آمر أبو هيف حول أن الأزمة التي نشبت بين المحامين والقضاة في طريقها للحل ولن يتحقق التعاون بين الاثنين إلا إذا تم الاتفاق علي ثوابت معنية،
وقال "نحن محامون لا ننكر على القضاة كرامتهم لكننا نتمسك بسعة صدر قضاء مصر حيال هذه الأزمة وفي نفس الوقت نؤكد على كرامة المحامين".
قرب احتواء الأزمة من جانبه، قال محمد الدماطي مقرر لجنة الحريات بنقابة المحامين إن التوقعات كلها تؤكد احتواء الأزمة والإفراج عن المحاميين المحبوسين، مشيرا إلى إلغاء الاعتصام الذي كان مقررًا اليوم أمام محكمة جنح مستأنف طنطا أثناء نظر القضية لتفادى التصعيد والضغط على القضاة , محذرا في الوقت ذاته من أنه في حال عدم الإفراج عن المحامييْن سيتم تنظيم مسيرة تضم 100 ألف محام إلى قصر الرئاسة يتقدمها
وتنظر محكمة جنح مستأنف أول طنطا، برئاسة المستشار مصطفى إمبابى، اليوم، استئناف الحكم الصادر ضد المحاميين إيهاب ساعى الدين ومصطفى فتوح، المتهمين بالتعدى على باسم أبوالروس، مدير نيابة ثان طنطا، والذى يقضى بحبسهما 5 سنوات مع الشغل والنفاذ وتغريم كل منهما 300 جنيه، وشهدت المحكمة خلال الساعات الماضية إجراءات أمنية مشددة، وتم تطويق مجمع محاكم طنطا بسيارات الشرطة ونشر أعداد كبيرة من رجال الشرطة.
وأعلن حمدى خليفة، نقيب المحامين، عن تشكيل هيئة دفاع لحضور الجلسة تتكون من نقيب المحامين، رئيساً، وعضوية نبيل عبدالسلام، نقيب الإسماعيلية، وصالح سيوفى، نقيب أسيوط، ومحمد عبدالرحمن ومحمد طوسون وجمال سويد، أعضاء مجلس النقابة العامة.
ومن المقرر أن يحتشد المحامون من جميع المحافظات، اليوم، لحضور جلسة المحاكمة فى محكمة جنح طنطا، تضامناً مع زميليهما، حيث تقرر تنظيم اعتصام لمدة ساعة فى جميع المحاكم ولنقابات الفرعية.
وتوقع أحمد سيف الإسلام حسن البنا، عضو مجلس نقابة المحامين، أن تنتهى الأزمة بين المحامين والقضاة اليوم، لافتاً إلى أن الحكم بالإفراج عن المحاميين إيهاب ساعى الدين ومصطفى فتوح فى جلسة الاستئناف هو الاحتمال المرجح.
وقال سيف الإسلام «أعلم أن الأمور تسير الآن فى اتجاه إنهاء الأزمة خاصة بعد تدخل جهات سيادية فى الموضوع، وننتظر الإفراج عن المحاميين وتأجيل نظر الدعوى وتحديد جلسة لبداية التحقيقات»، وعن احتمالية تأييد حبس المتهمين، قال البنا: «هذا غير وارد وإن حدث فستكون الطامة الكبرى».
ونظم مئات المحامين، أمس، وقفات احتجاجية، بالأرواب السوداء أمام نقابة المحامين وسط القاهرة وأمام محافظة الغربية للتضامن مع زميليهما المحبوسين، مطالبين بالإفراج عنهما.
وفى الدقهلية، علقت نقابة المحامين الوقفات الاحتجاجية، أمس، واكتفت بالالتزام بالإضراب عن حضور الجلسات بمحاكم الجنايات، وقال محب المكاوى أمين عام النقابة بالمحافظة إن هناك بوادر لانفراج الأزمة بعد الاتفاق على إخلاء سبيل المحاميين، والعمل على توقيع ميثاق للتعاون والاحترام مع القضاة والنيابة برعاية نقابة المحامين والمجلس الأعلى للقضاء والنائب العام.
وفى الفيوم، واصل المحامون إضرابهم عن العمل فى محكمة الجنايات، وتم تأجيل جميع القضايا، وقال عادل الليمونى نقيب المحامين بالمحافظة، إنه سيتوجه برفقة وفد من النقابة، اليوم، إلى طنطا لحضور جلسة المحاكمة والتضامن مع زميليهما المحبوسين، معرباً عن أمله فى انتهاء الأزمة والإفراج عنهما.
وفى السويس، أصدرت محكمة الجنايات عدة أحكام بالبراءة لمتهمين فى جرائم مخدرات وحيازة سلاح، فى أكثر من جلسة خلال الأسبوع الماضى بالرغم من عدم حضور المحامين.
كلام غريب وغير مفهوم وفى المقابل، نفى قضاة بارزون ما ذكره المستشار رفعت السيد، رئيس نادى قضاة أسيوط، عن التحقيق مع «باسم أبوالروس»، مدير نيابة قسم ثان طنطا، أو إحالته للتحقيق لدى التفتيش القضائى، بتهمة الاعتداء على المحامى «إيهاب ساعى الدين» وزميله «مصطفى فتوح» المسجونين حاليا بتهمة ضرب «أبوالروس» 5 سنوات لكل منهما.
واعتبر القضاة أن كلام السيد المنشور أمس، حول مسئولية نادى القضاة ورئيسه فى تلك الأزمة، غريب وغير مفهوم، وقالوا «إنه كقاض كبير كان عليه أن يعرف جيدا دور النادى فى الدفاع عن القضاة وهيبتهم وكرامتهم»، مشيرين إلى أن رئيس نادى أسيوط لم يحضر أياً من اجتماعات تلك الأزمة من بدايتها، سواء فى القاهرة أو طنطا، وبالتالى فهو بعيد عن أى أحداث أو معلومات.
فى هذا السياق، كان المستشار عبدالمجيد محمود، النائب العام، قد تحدث فى وقت سابق حول التصرف فى مذكرة من المحامى المسجون ضد مدير النيابة، يتهمه فيها بالاعتداء عليه، غير أن المصادر أكدت أنه لم يتم بشأنها أى شىء حتى الآن، مشيرة إلى أن مساءلة أبوالروس إجراء طبيعى.
كما نفى القضاة معرفتهم بما يتردد حول اتفاق تم لحل أزمة المحاميين المسجونين وستظهر آثاره اليوم فى جلسة الاستئناف، مؤكدين أن النادى ليس طرفا فى أى اتفاق بشأن تلك الأزمة، مشددين على أن النادى سيواجه أى محاولات من شأنها النيل من هيبة القضاة وكرامتهم تحت مسميات انفراجة للأزمة أو التوصل لحلول.
وأكد المستشار محمود الشريف، سكرتير عام نادى القضاة، أن رئيس وأعضاء مجلس إدارة النادى لا يعرفون شيئا عما يتم ترويجه حاليا عن إنهاء الأزمة وحلها فى جلسة المحاكمة المقرر لها اليوم.
وشدد الشريف بقوله «إذا كان هذا الكلام حقيقياً، فجميع قضاة مصر سيرفضون مثل هذه الحلول التى تأتى على حساب هيبة وكرامة زملائهم، كما أن موقف ناديهم سيكون الرفض بصلابة فى مواجهة تلك الحلول غير القانونية".
أما بخصوص كلام رفعت السيد، فقال الشريف «نرفضه شكلا موضوعا، لأن النادى وممثله الشرعى رئيس النادى هو المدافع الأول عن القضاة ومهمته الرئيسية هو حمايتهم والحفاظ على كرامتهم وهيبتهم» وأضاف «الزند عندما يدافع عن الأعضاء أو يتحدث فى وسائل الإعلام، فهو يمثل الجمعية العمومية لقضاة مصر، التى اختارته رئيسا ومتحدثا باسمها، أما رفعت السيد فهو لا يمثل إلا نفسه».
ونفى المستشار أشرف زهران، عضو مجلس إدارة نادى القضاة، التحقيق مع مدير نيابة طنطا، مشيرا إلى أنه تحدث مع أبوالروس مساء أمس، الذى أبلغه بعدم التحقيق معه، وقال زهران «أجريت اتصالات بعدة جهات وأشخاص لأتأكد من صحة هذا الكلام، ومنهم (باسم أبوالروس) الذى كان موجودا فى نادى طنطا مساء أمس الأول، وأبلغنى باندهاشه من ترويج مثل هذا الكلام».
وأبدى زهران استغرابه من كلام السيد حول التحقيق مع أبوالروس فى التفتيش القضائى، رغم أن تلك الجهة التابعة لوزارة العدل ليست لها علاقة من بعيد أو قريب بالتحقيق مع أعضاء النيابة العامة.
