فى أول تعليق له على أزمة القضاة والمحامين، أكد الرئيس حسنى مبارك أنه لم ولن يتدخل فى أحكام قضائية، منوها بأن الأمر متروك للعقلاء من الطرفين، لكى ينهوا هذه الأزمة فى إطار من الاحترام المتبادل واحترام القانون. صرح السفير سليمان عواد، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، بأنه خلال لقاء الرئيس مبارك، أمس، أعضاء الهيئة البرلمانية للحزب الوطنى بمجلس الشورى، أثير موضوع الأزمة بين القضاة والمحامين، حيث طلب بعض الحضور من الرئيس التدخل لإنهاء هذه الأزمة. وأوضح «عواد» أن الرئيس قال إنه لم يكن يود أبدا أن تحدث هذه الأزمة وأن تستمر، لأنها بين جناحى العدالة، ممثلين فى «القضاء المصرى سدنة العدالة بكل ما نحمله من تقدير وتوقير واحترام، والمحامين المصريين الذين يمثلون القضاء الواقف». وذكر الرئيس مبارك أنه يأمل فى أن يحل كلا الجانبين هذه الأزمة فى أسرع وقت ممكن بالعقل والحكمة وإعلاء القانون. وقال عواد إن الرئيس أكد أنه لم ولن يتدخل فى أحكام قضائية، وأن الأمر متروك لعقلاء القضاة والمحامين لكى ينهوا هذه الأزمة. فى سياق متصل، قال حمدى خليفة، نقيب المحامين، إن النقابة تسعى إلى «تهدئة جديدة» لإنهاء الأزمة، فيما كشفت أسرة إيهاب ساعى الدين، أحد المحاميين المحبوسين بتهمة الاعتداء على مدير نيابة قسم ثان طنطا، عن محاولة اثنين من المستشارين الضغط على إيهاب من أجل التنازل عن المحضر الذى حرره ضد مدير النيابة، ويتهمه فيه بالتعدى عليه وصفعه على وجهه. وأكد خليفة فى تصريحات ل«المصرى اليوم» أن إضراب المحامين سوف يظل قائما فى محاكم الجنايات، معللا الهدوء وعدم تنظيم وقفات احتجاجية أمس بأنه «هدنة محارب» حتى الأسبوع المقبل، منبهاً فى الوقت نفسه إلى أن المحامين «حريصون» على احتواء الأزمة بجميع الطرق والوسائل والاتصالات بين جميع الأطراف. وأشار إلى أنه تم اتخاذ قرار بالاعتصام لمدة 3 أيام اعتبارا من الأسبوع المقبل. وكشف «خليفة» عن القيام بمساع جديدة لإنهاء الأزمة مع القضاة من خلال عقد لقاءات مع قيادات بارزة – لم يسمها – غير أنه قال إنه سوف يعلن عن جميع التفاصيل عقب التوصل إلى اتفاق معهم.
