قدم النائب جمال زهران بيانًا عاجلاً إلى كل من رئيس مجلس الوزراء د. أحمد نظيف ووزير الصحة د. حاتم الجبلي، حول ما سماه "فضيحة إهدار المال العام وتبديد الأبحاث العلمية والتفريط في أكفأ الموارد البشرية" في الهيئة القومية للرقابة والبحوث الدوائية، وذلك "من أجل عيون" جهة أمريكية ستزور الهيئة خلال الأيام المقبلة. ورصد البيان العاجل معالم تلك الجريمة داخل هيئة الرقابة والبحوث الدوائية، حيث قامت الدكتورة منى المهدي – رئيسة الهيئة – بإصدار قرار غريب بنقل معمل ال "فارماكولوجيا" وتقليص صلاحياته، رغم أنه أول معمل على المستوى الإقليمي في بحوث الأدوية وفاعليتها الفسيولوجية منذ عام 1984، وتقديم العون العلمي للجامعات والمعاهد العلمية، وإعداد الدراسات المتميزة في مجالات دوائية علمية منها الأثار الدوائية الضارة بالمناعة وبالعقم عند الذكور والتدخلات النفسية والسلوكية للأدوية مع النمو أثناء العمل أو حديثي الولادة.
وأكد زهران أنه بالرغم من ريادة هذا المعمل، إلا أن الدكتور حاتم الجبلي وزير الصحة التزم الصمت حيال قرار رئيسة الهيئة الكارثي، رغم وصوله مذكرات عديدة من العاملين بالمعمل تؤكد خطورة هذه الإجراءات التي تتناقض مع اعتبارات الأمن القومي العلمي المصري، وذلك في الوقت الذي صدرت فيه قرارت أخرى من رئيسة الهيئة بتوسيع شعبة المواد القياسية وتخصيص وحدتين إضافيتين لها، وتوسيع مركز الإتاحة الحيوية حتى يتمكن من استيعاب عدد 24 سرير خاصة بالمتطوعين، رغم أنها لن تستغل أكثر من 12 يوم في العام علي أقصي تقدير، وكل ذلك من أجل التحضير لزيارة جهة أمريكية لتلك الأقسام بالهيئة!!.
واعتبر زهران أن إصرار رئيسه الهيئة علي نقل المعمل العلمي والريادي من شأنه ضياع مستقبل شباب الباحثين وإعاقة البحث العلمي وتشوين أجهزته العلمية وإيقاف البحوث الجارية، في الوقت الذي يعلم فيه وزير الصحة أن هذا المعمل "الفارماكولوجي" هو الوحيد في الهيئة الذي صدرت عنه وعن أعضائه بحوث ودراسات منشورة في دوريات علمية عالمية وفي كتب وموسوعات علمية عالمية في ألمانيا وإنجلترا والولايات المتحدةالأمريكية وهولندا بالإضافة إلي إنجازه لرسائل الماجستير والدكتوراه.
وتساءل زهران كيف ينقل هذا المعمل رغم أن أبحاثه قائمة بالأساس علي البحوث الدوائية والتي هي أحد مقومات إنشاء الهيئة وجزء لا يتجزأ من اسمها ووظيفتها؟ ولصالح من يتم العبث بهذا المعمل العلمي والبحثي والريادي إلي مكان آخر بالجيزة لم يتم أعداده أو تجهيزه حتى الآن، وتابع في سخرية "يبدو أن المصلحة الخاصة والعلاقات الوثيقة مع الجهات الأمريكية المشبوهة هي البديل للبحث العلمي الوطني"، ووصف ما يحدث بأنه بيع للوطن مقابل مصالح شخصية وفسادا للجهات الرقابية في مجال البحث العلمي، علاوة على أنه سوء استغلال للسلطة.
وأكد في ختام بيانه، الذي سيناقش خلال الجلسات القادمة، أن الجرائم التي ارتكبت في حق هذا المعمل وإدارته من شباب الباحثين والأساتذة تقتضي عزل المسئولين عن هذه الجرائم بداية من رئيسة المعمل ورؤساؤها ووزير الصحة الذي صمت ولم يتحرك لإنقاذ هذا المعمل حتى الآن، خاصة وأنه يعلم أيضا أن رئيسة الهيئة قامت بتشكيل لجنة لنقل هذا المعمل من غير المتخصصين ومن أفراد غير معنيين، فضلا عن أن هذه اللجنة لم تجتمع ولم تقم بإبداء مقترحات أو أي دراسة لتوسعة هذه المعامل دون الجور علي معامل أخري.
