تقدم النائب المستقل جمال زهران ببيان عاجل إلى رئيس الوزراء ووزير الصحة حول إهدار البحث العلمى فى الهيئة القومية للرقابة والبحوث الدوائية. كشف النائب عن قيام الدكتور منى المهدى رئيس الهيئة بنقل معمل شعبة فارها كولوجيا بدعوى توسيع سعة المواد القياسية التى تقدمت بطلب توفير وحدتين منفصلتين، وذلك بسبب زيارة من جهة أمريكية وهى الUSP ولتوسيع مركز الإتاحة بالهيئة حتى يتمكن من استيعاب 24 سريرا خاصا بالمتطوعين، وذلك تطبيقاً للاشتراطات الخاصة بإدارة الصيدلة بتحديد ترخيص المركز. وأشار النائب إلى أن الدول العربية والأجنبية تقوم بمثل هذه الدراسات السرية من مبنى منفصل ومدخل منفصل أو من خلال التعاقد مع أحد المستشفيات، وأضاف أن الهيئة كجهة رقابية حكومية تتولى مراقبة المنتجات الدوائية، وانتقد السماح للهيئة بإجراء دراسات إتاحة حيوية نظير أجر من هذه الشركات، بينما هذه الدراسات هى جزء من الملف الرقابى للدواء، مشيراً إلى أنه لا يصح أن تعمل الجهة التى تنوب عن الدولة فى الرقابة بأجر لصالح الشركات لأن هذا فساد وإفساد للجهات الرقابية. وتساءل هل من المنطق إهدار معمل بحثى كان له السبق فى أن يكون أو للمصل أقليمى يؤسس ويطور فى بحوث سواء التغذية البروتينية وأثرها على فاعلية وسمية الدواء منذ 1984، بالإضافة إلى بحوث ودراسات منشوره فى دوريات موسوعات علمية عالمية. أكد النائب أن نقل معمل شعبة فارما كولوجيا الذى يضم العديد من الباحثين هو إهدار للطاقات العلمية وضياع لمستقبل شباب الباحثين وإعاقة للبحث العلمى، مشيراً إلى أنه سيؤدى أيضاً إلى إتلاف الأجهزة العلمية الخاصة بالشعبة الذى يشكل إهدار صريح للمال العام. وحيث تم تشوين أجهزة العلمية وإيقاف البحوث الجارية بالمعمل حتى يتم تجهيز معمل بديل، فى حين أن المنطق الخاص بالصالح العام للعمل العلمى وللمال العام يقضى بضرورة توفير المعمل المناسب. وتساءل النائب هل من المعقول أن يتم إهدار معمل له تاريخه وزيادته العلمية من أجل وضع عدد من الأسرة لن يتم استغلالها أكثر من 12 يوما فى السنة، مشيراً إلى عدم الملائمة فى وضع هذه الأسرة داخل مبنى الهيئة وبين معاملها، حيث إعاشة مواطنين تجرى عليهم تجربة علمية دوائية مكانها الملائم هو المستشفى. واعتبر النائب ما حدث بأنه يمثل فساد فى الجهات الرقابية فى مجال البحث العلمى فى مجال الأدوية وسوء لاستغلال السلطة وإتلاف للمال العام وإهداره وتعطيل للبحث العلمى فى مصر وتواطؤ لصالح جهات أجنبية أمريكية والخروج على مقتضيات القواعد المستقرة فى البحوث السريرية وتداخل الخاص مع العام. وأضاف النائب أن جميع ما سبق هى جرائم تقصى عزل المسئولين عن هذا الموضوع وفى مقدمتهم رئيس مجلس إدارة الهيئة ورؤسائها حتى الوزير الذى يصمت حتى الآن.
