سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
كرة اللهب تنفجر في وجه السيسي و"المرمطون".. مظاهرات لموظفي الضرائب وإضراب بالنقل العام لرفض قانون الخدمة "اللقيط" شلل تام بوسط المدينة ونقل المظاهرات لمجلس الوزراء
تحدى آلاف المحتجين من موظفي الحكومة في مصر، الحر الشديد والتهديدات الأمنية، وتظاهروا وسط القاهرة ضد قانون جديد ينظم عملهم، بعدما أثار موجة من الغضب في مصر بسبب الاعتراض على بعض مواده التي تهدر حقوقهم. واحتشد المحتجون الذين جاءوا من المحافظات المصرية، وطالبوا بإلغاء القانون، في مشهد غاب عن وسط القاهرة منذ عامين تقريبا، إذ تعد هذه أول مظاهرة حاشدة غير مسيسة ضد عبد الفتاح السيسي منذ توليه السلطة في حزيران/ يونيو 2014 عقب انقلاب عسكري، وسط توقعات بتزايد وتيرة تلك الاحتجاجات في الأيام المقبلة طبقا لعربي21. وصدر "قانون الخدمة المدنية الجديد" المثير للجدل، في شهر آذار/ مارس الماضي، بعد إقراره من قائد الانقلاب السيسي، وبدأ العمل به في تموز/ يوليو الماضي، دون إجراء مناقشات مع ممثلي العاملين أو طرحه للحوار المجتمعي. ويرفض كثير من الموظفين القانون لأنه ألغى الزيادة السنوية في رواتبهم، وخفض أجورهم بشكل كبير. كما أنه يمنح الرؤساء المباشرين سلطات واسعة غير مألوفة في القطاع العام في مصر، من بينها خصم أجزاء كبيرة من الراتب أو وقف الترقية، في حالة ارتكاب الموظف لمخالفات بسيطة. واشتكوا من أن الدولة تخفض رواتبهم، بينما ترفع رواتب رجال الجيش والشرطة والقضاء، في الوقت ذاته. مهلة للحكومة وفي نهاية وقفتهم الاحتجاجية، قرر الموظفون إمهال الحكومة أسبوعا واحدا، قبل اتخاذ المزيد من الإجراءات التصعيدية لإلغاء قانون الخدمة المدنية، وأعلنوا عزمهم الدخول في إضراب شامل في حالة إصرار الحكومة على العمل بهذا القانون. ولم تشهد المظاهرات اعتراضا من الشرطة، ولم تحاول قوات الأمن فضها بالقوة كما تفعل مع باقي الاحتجاجات طوال العامين الماضيين، حيث يقول مراقبون إن النظام تجنب الصدام مع الموظفين الذين يحسبون على القطاعات المعروفة بدعمها للانقلاب. وتزامن مع احتجاجات الموظفين في وسط القاهرة تنفيذ إضراب جزئي بهيئة النقل العام في القاهرة، احتجاجا على قانون الخدمة المدنية.وتسبب هذا الإضراب في إصابة القاهرة بتكدس مروري في شوارع القاهرة والجيزة. وأكد العاملون في النقل العام أنهم سيدخلون في إضراب كامل بعد أربعة أيام، إذا تجاهل المسؤولون مطالبهم بإلغاء قانون الخدمة المدنية. إضراب النقل العام
وكان الجانب الأكبر من المتظاهرين من موظفي الضرائب والجمارك التابعين لوزارة المالية، الذين قالوا إن رواتبهم ستتأثر بشدة إذا تم تطبيق قانون الخدمة المدنية عليهم، كما انضم لهم موظفون من وزارت وجهات أخرى.
وطالب موظفو الضرائب والجمارك باستثنائهم من القانون، لأنهم يعملون في الجهات التي تحصل إيرادات الدولة، وأعلنوا نيتهم التظاهر الاثنين المقبل أمام مجلس الوزراء. الضرائب والمالية لكن مراقبين أكدوا أن رضوخ الحكومة لمطالب موظفي المالية سيجلب بالتبعية المزيد من المطالبات من ملايين الموظفين الآخرين، من باقي قطاعات الحكومة. أما إذا تجاهلت الحكومة مطالبهم فسوف يؤدي ذلك إلى تفاقهم المشكلة بشكل كبير، ويضم شرائح كبيرة إلى جانب معارضي النظام، كما سيحرم الحكومة من أهم مصدر لتحصيل إيرادات الموازنة العامة للدولة. وأعلنت جهات عدة تضامنها مع الموظفين، حيث أعلن عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، حافظ أبو سعدة، رفضه لقانون الخدمة المدنية، مشيرا إلى أن هذا القانون صدر في غياب البرلمان وفي ظل خلافات حادة حوله. قانون لقيط
وقال منسق عام دار الخدمات النقابية والعمالية، كمال عباس، إن الآلاف من موظفي الضرائب العامة والضرائب على المبيعات والعاملين بالجمارك، احتشدوا أمس أمام نقابة الصحفيين للتعبير عن احتجاجهم علي العديد من مواد القانون الذي اعتبروه مجحفا وصدر من جانب الحكومة وحدها، وإن العديد من مواد القانون المتعلقة بالأجور هي مواد غامضة تنتقص من إجمالي الدخل وتزيد من أعباء الموظفين.
اعتراض الموظفين على قانون الخدمة المدنية الجديد يأتي لأنه يكرس ديكتاتورية الإدارة ومنافقة الرئيس المباشر الذي أصبح يستطيع أن يوقع جزاءات على موظفيه دون أي رقابة أو معيار محدد. وقال عباس حسب "عربي21"، إن قانون الخدمة المدنية الجديد يراعي فقط تخفيف معدل زيادة الأجور في الموازنة العامة والتي تضخمت في السنوات الأخيرة، حيث ارتفعت من 45 مليار جنيه في عام 2005/ 2006 إلى أكثر من 207 مليارات جنيه في العام المالي الحالي. تضامن عمالي لكن معظم النقابات العمالية ترفص تطبيق القانون حتى الآن، حيث طالبت النقابة العامة للعاملين بصندوق التأمين الاجتماعي القطاع الحكومي، باستثنائهم من تطبيق قانون الخدمة المدنية رقم 18 لسنة 2015 مؤكدين رفضهم الخضوع للقانون. وقد أنشأ موظفون بعدد من الوزارات الحكومية جماعات ضغط وحملات للمطالبة بإلغاء القانون الجديد .
