فجر قانون الوظيفة المدنية غضب الكثير من الموظفين بالدولة وعلى رأسهم العاملون بالمؤسسات الإدارية "الضرائب_الجمارك"، وذلك بعد أن قضى القانون على الزيادة السنوية في المرتبات ونال من أجورهم بشكل كبير, مما يهدد بكوارث كبيرة في حالة عدم الامتثال لمطالبهم لاسيما وأن هؤلاء الموظفين هم القائمون تحصيل أهم بنود الموازنة العامة للدولة وهي الضرائب. وأكد مراقبون أن احتجاجات موظفي الضرائب والجمارك سوف تجلب مطالبات العديد من فئات الموظفين في الدولة ممن هم أدنى منهم في الرواتب خاصة بعد نجاح الدعوة في جذب المئات من الموظفين للتظاهر أمام نقابة الصحفيين. قال محمد جمال، أحد العاملين بالضرائب، إن قانون الوظيفة المدنية يهدف إلى تقليل رواتب العاملين بالجمارك ومصلحة الضرائب, مما سيؤدي إلى تردي المستوى المعيشي لهم ويخالف أبسط حقوقهم الآدمية في المعيشة لاسيما في ظل ارتفاع الأسعار المتزايد. وأضاف في تصريح خص ل"المصريون" أن الدولة تتعامل بمعايير مزدوجة مع معظم المؤسسات, ففي الوقت الذي قامت فيه برفع رواتب الجيش والشرطة والقضاء, تقوم بتقليل رواتب باقي العاملين في الدولة. وأضاف أن القانون سيؤدي إلى خصم مبالغ كبيرة من موظفي الضرائب والجمارك تتراوح ما بين 300 إلى 500, و2000 جنيه بالإضافة إلى أنها ألغت نسبة ال5% الزيادة السنوية في المرتبات. وأكد جمال أنه في حالة إذا لم تستجب الدولة لمطالبنا فإننا سوف نقوم بعمل إضراب شامل في كل مديريات الضرائب والجمارك على مستوى الجمهورية حتى يتم إلغاء هذا القانون. وقال صابر علي، أحد الموظفين بالضرائب، إن مطالبهم بإلغاء القانون تأتي من باب حرصهم على تنفيذ مواد الدستور التى تقضي بتحقيق الرخاء والعيشة المستقلة للعاملين بالدولة. وأوضح أن الحكومة قامت بإعفاء عدد كبير من المؤسسات ورفعت أجور البعض بدون أسباب في حين أنها تريد أن تمنع باقي الموظفين من مجرد الحصول على مرتباتهم الحالية بدون زيادة استثنائية, مؤكدًا أنهم لن يتنازلوا عن مطالبهم بإلغاء القانون وفي حالة عدم الاستجابة سيقومون بإضراب عام مع جميع الموظفين في الإدارات والوزارات الأخرى من أجل استرداد حقوقهم وإسقاط القانون الجديد. شاهدالصور
