قضت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة اليوم الثلاثاء 4 أغسطس , بتأجيل دعوى بطلان قرار وزير الداخلية بإعادة تشكيل جهاز الأمن الوطنى، بعد إلغاء أمن الدولة فيما تضمنه من منح الضبطية القضائية لهم، لجلسة 3 نوفمبر المقبل. وذكرت الدعوى أنَّ منح الضبطية القضائية للأمن الوطنى لا يكون إلا بقانون أو على الأقل بقرار من وزير العدل، ومنحها من قبل وزير الداخلية مخالفًا للقانون والدستور.