قررت محكمة القضاء الإدارى تأجيل الدعوى المقامة من أحمد السلكاوى، المحامى، والتى تطالب ببطلان قرار وزير الداخلية بإعادة تشكيل جهاز الأمن الوطنى بعد إلغاء أمن الدولة، فيما يتضمنه من منح الضبطية القضائية لهم لجلسة 24 فبراير المقبل. وذكرت الدعوى أن منح الضبطية القضائية للأمن الوطنى لا تكون إلا بقانون أو على الأقل بقرار من وزير العدل ومنحها من قبل وزير الداخلية مخالف للقانون والدستور. قررت محكمة القضاء الإدارى تأجيل الدعوى المقامة من أحمد السلكاوى، المحامى، والتى تطالب ببطلان قرار وزير الداخلية بإعادة تشكيل جهاز الأمن الوطنى بعد إلغاء أمن الدولة، فيما يتضمنه من منح الضبطية القضائية لهم لجلسة 24 فبراير المقبل. وذكرت الدعوى أن منح الضبطية القضائية للأمن الوطنى لا تكون إلا بقانون أو على الأقل بقرار من وزير العدل ومنحها من قبل وزير الداخلية مخالف للقانون والدستور.