قررت محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، تأجيل الدعوى المقامة من أحمد السلكاوى المحامى والتي تطالب ببطلان قرار وزير الداخلية بإعادة تشكيل جهاز الأمن الوطنى بعد إلغاء أمن الدولة فيما تضمنه من منح الضبطية القضائية لهم لجلسة 24 فبراير المقبل. وذكرت الدعوى أن منح الضبطية القضائية للأمن الوطنى لا تكون إلا بقانون أو على الأقل بقرار من وزير العدل ومنحها من قبل وزير الداخلية مخالف للقانون والدستور.