أثارت عملية اغتيال نائب عام الانقلاب "هشام بركات " أزمة فى وزارة الاتصالات بحكومة الانقلاب ,لان جميع التفجيرات تعتمد على خطوط المحمول مجهولة الهوية، التي يتم استخدامها للتفجير عن بعد. وقال مصدر قانونى مطلع بقطاع الاتصالات إن أزمة حادة تسبب فيها استمرار خطوط الهواتف المجهولة، بين عدد من الجهات، وأن المادة 64 من قانون تنظيم الاتصالات رقم 10 لسنة 2003 تنص على التزام شركات المحمول بالحصول على معلومات وبيانات دقيقة عن مستخدميها من المواطنين ومن الجهات المختلفة بالدولة وعدم تقديم خدماتها دون الحصول على تلك البيانات ووفقاً للأسس التي تضعها الجهات المختصة بالدولة. وأضاف: "نص القانون على عقوبة مخالفة شركات المحمول لذلك بأن يتم حبس ممثلها القانونى، وتغريمها ووقف ترخيصها مؤقتاً، ولا يمكن أن يتصور في أي دولة في العالم أن تقوم جهات البحث الجنائى بتتبع شريحة للمحمول تم استخدامها في التفجيرات فتقوم شركة المحمول بالرد بأنها دون بيانات أو مسجلة ببيانات غير صحيحة". وقال المصدر وفق "المصري اليوم": "ترك شركات المحمول الملتزمة قانوناً ومحاولة البحث على الموزعين أمر على ما يبدو سببه الخوف من مواجهة الشركات، خاصة أن الملتزم قانوناً هو الشركات الحاصلة على ترخيص لتقديم خدمات الاتصالات من الحكومة، وليس الموزعين والمحال التجارية الذين قد لا يكون لدى الدولة بيانات كاملة بهم".