أعلنت شركات المحمول الثلاث العاملة فى السوق المصرية التزامها التام بقرار الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، بقطع الخدمة عن خطوط المحمول غير مكتملة البيانات ومجهولة المصدر، والتى بلغ عددها أكثر من 3 ملايين خط وفقا لتقديرات مصدر مسئول بالجهاز طلب عدم ذكر اسمه. وبدأت شركات المحمول فى تلقى طلبات المستخدمين لاستكمال البيانات بدءا من الجمعة الماضية، بحسب ما ذكره خالد حجازى رئيس العلاقات الخارجية والحكومية بشركة فودافون، مؤكدا أن شركته بدأت فى إبلاغ المستخدمين بالقرار منذ مطلع الأسبوع الماضى عبر إرسال رسائل تدعو المستخدمين إلى سرعة تسجيل بيانات صحيحة عن خطوطهم، مشيرا إلى أن عددا كبير من المشتركين استجاب لهذه الرسائل. وأضاف حجازى «بيانات المشتركين لدى الشركة مكتملة بنسبة قد تصل إلى 99% خصوصا أن الشركة تتابع مع موزعيها ووكلائها بشكل مستمر تدقيق أى بيانات غير مكتملة». وكانت شركة اتصالات مصر قد اكدت فى بيان رسمى التزامها بالإطار القانونى المنظم لقطاع الاتصالات فى السوق المصرية، وتلبيتها طلب الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات بإيقاف الخدمة عن المشتركين الذين لم تكتمل بياناتهم، وطالبت المشتركين بضرورة التوجه لأقرب فرع من فروع الشركة لاستكمال البيانات بصورة رسمية. وأكد مصدر مسئول بشركة «موبينيل»، طلب عدم ذكر اسمه، أن شركته ملتزمة بقرار الجهاز، وأنه تم البدء فى تنفيذه، متوقعا أن يتم الانتهاء من التعامل مع الخطوط المجهولة وغير المكتملة البيانات خلال فترة وجيزة، مشيرا إلى أن فروع الشركة ومراكز خدمة العملاء شهدت ضغطا كبيرا خلال اليومين الماضيين من قبل المستخدمين لاستكمال البيانات وإعادة الخطوط مرة أخرى. وبحسب الرئيس التنفيذى للجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، هشام العلايلى، فإن القضاء على خطوط المحمول مجهولة الهوية يهدف إلى حماية العملاء والحفاظ على المجتمع من أى جرائم ترتكب باستخدام هذه الخطوط، موضحا أن هذه المشكلة ناتجة عن التسابق الواضح بين مشغلى الخدمة لبيع أكبر عدد من الخطوط دون الحرص على إلزام موزعيهم باتباع القواعد التى وضعها الجهاز لتفعيل اشتراكات العملاء. وحذر العلايلى من وقوع عقوبات على الشركات المشغلة للمحمول تتراوح بين الغرامة وتصل إلى سحب الترخيص، فى حال عدم التزمها بقواعد بيع وتشغيل خطوط المحمول واستكمال بيانات المشتركين. «المشكلة تكمن فى الخطوط التى يتم شراؤها بنفس البيانات لأكثر من فرد» كما يؤكد المصدر بالجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، مشيرا إلى أن هذه الخطوط التى تم شراؤها ببيانات بطاقة شخصية واحدة ولم يتم استكمال بيانات التعاقد الخاصة بها يمكن أن تسبب خللا أمنيا إذا لم يتم التعامل معها بحسم خصوصا مع التوترات فى الشارع المصرى «الارقام الحالية لا تعبر بدقة عن الوضع الحقيقى بالقطاع خصوصا فى ظل الإقبال على شراء الخطوط وانخفاض سعرها وسهولة الحصول عليها دون تقديم الأوراق المطلوبة».
