بعد حملته علي أجهزة المحمول الصيني غير المطابقة للمواصفات, شن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات حملة موسعة علي خطوط المحمول المجهولة الهوية من خلال قيود وضعها للحد من استخدام هذه الخطوط في ارتكاب الجرائم ومواجهة هذه الظاهرة بالتعاون مع شرطة المواصلات للمرور المستمر علي الموزعين وضمان التزامهم. وأعلن الجهاز عن تطبيق نظام جديد لبيع خطوط المحمول من الشركات الثلاث موبينيل وفودافون واتصالات ووكلائهم ابتداء من غد وذلك للتأكيد علي وجود بيانات كاملة وصحيحة لجميع الخطوط التي تباع بأسواق الجمهورية. وتم وضع القواعد الجديدة لتسجيل البيانات خلال اجتماع للدكتور طارق كامل وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مع الدكتور عمرو بدوي الرئيس التنفيذي للجهاز وممثلي شركات المحمول. وقال بدوي إنه وفقا للنظام الجديد لن يتم السماح للخطوط المتاحة لدي الموزعين عند بيعها إلا بإجراء مكالمات لمراكز خدمة العملاء الخاصة بشركات المحمول فقط بحيث تكون غير مفعلة للاتصال العام. وقال إن عملية الشراء ستكون من الموزعين المعتمدين للشركات من خلال كتابة عقد مدون به بيانات المشتري من واقع بطاقة الرقم القومي وصورة من البطاقة مع قيام الموزع بالتأكد من شخصية المشتري موضحا أن المشتري يمكنه من خلال الخط الجديد الاتصال بخدمة العملاء فقط لتشغيل الخط بعد أن يقوم مركز خدمة العملاء بشركة المحمول بالتأكد من بياناته الشخصية المدونة لدي الشركة. أضاف أنه بالنسبة للمستخدمين الحاليين فسوف تقوم الشركات تباعا بمراجعة المشتركين الحاليين لتصحيح واستكمال البيانات الخاصة بالخطوط الموجودة حاليا لدي المواطنين, مؤكدا أن الجهاز سوف يقطع الخدمة من الخطوط التي لا تتوافر بيانات كاملة لمشتركيها. وأوضح أن النظام الجديد لتسجيل بيانات المستخدم لبيع وتشغيل الخطوط يتضمن عدم تشغيل أي خط بدون استكمال البيانات الخاصة بالشركات مشيرا إلي أنه تمت إقامة شبكة ربط كاملة بين شركات المحمول الثلاث وبين الموزعين من ناحية وبينها وبين مصلحة الأحوال المدنية من ناحية أخري بهدف الاستعلام عن البيانات الصحيحة للعملاء. وذكر أن الأعمال المتعلقة ببيع خطوط التليفون المحمول بدون كتابة عقود موثقة لها تعد أعمالا مخالفة لأحكام المادة رقم64 بقانون الاتصالات رقم10 لسنة2003 والتي تتضمن أن يلتزم مقدمو ومشغلو خدمات الاتصالات ووكلاؤهم في تسويق تلك الخدمات بالحصول علي معلومات وبيانات دقيقة عن مستخدميها من المواطنين ومن الجهات المختلفة بالدولة والمعاقب عليها بأحكام المادة رقم81 من نفس القانون والتي تنص علي أن يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن10 آلاف جنيه ولا تجاوز100 ألف جنيه كل من خالف أيا من أحكام هذه المادة.
