كشفت مصادر قضائية عن أن عبد الفتاح السيسى، سيصدر قرارًا جمهوريًا بإعادة تشكيل اللجنة العليا للانتخابات، بعد خروج 5 أعضاء بحلول 30 يونيو الجارى، لبلوغ بعضهم سن التقاعد، وترقية آخرين فى مناصب أخرى. وقالت المصادر : "30 يونيو المقبل سيشهد تغييرًا داخل اللجنة، وسيتدرج بقية أعضاء اللجنة من مناصبهم الوظيفية إلى درجات أعلى وفقًا لقانون السلطة القضائية بالتدرج الوظيفى، سواء أعضاء محكمة النقض أو مجلس الدولة أو الاستئناف، وبالتالى ستنتفى عضويتهم الوظيفية كأعضاء فى اللجنة العليا للانتخابات التى تشكل أعضاءها وفقًا للدستور والقانون ووفقًا للمنصب الوظيفى". وذكرت المصادر أن قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية رقم 45 لسنة 2014 فى المادة رقم 4 على نص على أن تشكيل اللجنة العليا للانتخابات برئاسة رئيس محكمة استئناف القاهرة وعضوية نائبين من نواب محكمة النقض، وأقدم نائبين لرئيس مجلس الدولة، وأقدم رئيسين بمحاكم استئناف القاهرة، كما تختار المجالس العليا للجهات القضائية عضوًا احتياطيًا بمراعاة الأقدمية. وأوضحت المصادر أن المستشار أيمن محمود كامل عباس، رئيس محكمة استئناف القاهرة ورئيس اللجنة العليا للانتخابات سيظل فى منصبه حتى 30 يونيو 2016 بينما سيخرج المستشار أنور محمد جبرى عمار، نائب رئيس محكمة النقض على المعاش فى 30 يونيو الجارى والذى سيحل محله المستشار مصطفى جمال الدين محمد شفيق، النائب الأول رئيس محكمة النقض كما سيخرج المستشار أحمد جمال الدين عبد اللطيف، من عضوية اللجنة وذلك بعد توليه رئاسة محكمة النقض وسيحل محله المستشار محمد عادل الشوربجى رمزى الشوربجى، النائب الثانى لرئيس محكمة النقض. وأشارت المصادر إلى أن المستشار محمد إبراهيم قشطة، نائب رئيس مجلس الدولة سيظل عضوًا باللجنة لعدم بلوغه سن التقاعد بينما سيخرج المستشار يحيى سيد محمد نجم، نائب رئيس مجلس الدولة على المعاش ويحل محله المستشار محمد عبد الحميد مسعود، نائب رئيس مجلس الدولة، كما سيخرج المستشار مجدى منير دميان رزق، رئيس محكمة استئناف الإسكندرية لبلوغه سن التقاعد ليحل محله المستشار سرى محمد بدوي الجمل، رئيس محكمة استئناف الاسكندرية، كما سيخرج المستشار على أحمد محمد حسن، رئيس محكمة استئناف طنطا ليحل محله المستشار أحمد صبرى رئيس محكمة استئناف طنطا. وأضافت المصادر أنه مع التعديلات التى سيتم إدخالها على تشكيل اللجنة العليا للانتخايات البرلمانية سيلتزم أن يصدر عبد الفتاح السيسى قرارًا بتشكيلها الجديد وذلك بعد أن يقوم المجلس الأعلى للقضاء والمجالس الخاصة للهيئات القضائية بترشيح الأسماء التى سيتم اختيارهم أعضاء باللجنة، مشيرة إلى أن هذه الأمر سيحتاج إلى ما يقرب من 3 أسابيع بعد 30 يونيو الأمر الذى سيؤثر على عملية انتخابات مجلس النواب. وقالت المصادر إنه على الرغم من موافقة قسم التشريع بمجلس الدولة على قوانين الانتخابات التى تم تعديلها والتى أرسلها إلى الحكومة تمهيدًا لرفعها لرئيس الجمهورية والتصديق عليها إلا أن إعادة تشكيل اللجنة سيضع عملية الانتخابات فى مأزق جديد، قد يؤدى أيضًا إلى تأجيلها مرة أخرى، ورجحت المصادر أن تبدأ أولى إجراءات الانتخابات فى شهر سبتمبر خاصة مع دخول الإجازة القضائية فى شهر أغسطس المقبل.
