رئيس محكمة النقض ورئيس اللجنة العليا للانتخابات أبرز من وصلوا إلي سن التقاعد ممدوح مرعى..وزير العدل أسدل الستار وانتهي الحديث والتكهنات حول إمكانية مد سن التقاعد للقضاة لأكثر من السبعين عاما، بعد الخطاب الذي أرسله الرئيس مبارك منذ يومين إلي المستشار محمد الحسيني رئيس مجلس الدولة يطالبه فيه بدعوة الجمعية العمومية لمستشاري مجلس الدولة للانعقاد غدا الأربعاء والتصويت علي اختيار المستشار محمد عبد الغني رئيسا لمجلس الدولة خلفا له بحكم أقدميته، ليتقاعد بذلك في 30 يونيو الجاري رؤساء الهيئات القضائية وعدد كبير من القضاة البارزين. حيث يبلغ رؤساء الهيئات القضائية جميعهم سن التقاعد في 30 يونيو الجاري وهم رئيس هيئة النيابة الإدارية المستشار سمير البدوي ورئيس مجلس الدولة المستشار محمد الحسيني ورئيس هيئة قضايا الدولة المستشار صدقي خلوصي، كما يتقاعد 4 أعضاء من مجلس القضاء الأعلي، علي رأسهم رئيس المجلس المستشار عادل عبد الحميد والمستشار إنتصار نسيم رئيس محكمة استئناف القاهرة ورئيس اللجنة العليا للانتخابات والمستشار أبو بكر الهلالي رئيس محكمة استئناف الإسكندرية وعضو اللجنة العليا للانتخابات والمستشار إسماعيل حمدي رئيس محكمة استئناف طنطا. يتولي رئاسة مجلس القضاء الأعلي بحكم الأقدمية المستشار سري صيام ويدخل في تشكيل المجلس كل من المستشار كمال نافع كنائب أول لرئيس محكمة النقض والمستشار أحمد مكي كنائب ثان لرئيس محكمة النقض. بينما يتولي رئاسة محكمه استئناف القاهرة خلفا لنسيم المستشار محمود طلعت مفتاح وذلك اعتبارا من 1-7 وحتي 30-9 فقط لبلوغه سن التقاعد في هذا التاريخ، ليتولي بعده المستشار السيد عبد العزيز عمر رئاسة المحكمة اعتبارا من 1-10 ويتولي المستشار كمال عبد الباقي رئاسة محكمه استئناف الإسكندرية، والمستشار جمال الدين عبد القادر مهدي يتولي رئاسة محكمة استئناف طنطا، كما يتضمن تشكيل مجلس القضاء الأعلي هؤلاء القضاة بحكم مناصبهم.