- الصغير: وثيقة الخطابة فرضها مختار جمعة على الأئمة للتوقيع عليها، ومن يعترض يصنف كإرهابي ويُفصل - أستاذ شريعة: المؤسسات الأمنية تدير الأوقاف وتحارب الأئمة لمجرد شبهة انتماء دعوي أو سياسي مازالت الأوقاف تدار بمنهج أمني محترف يعتمد على تقييد الدعاة ومطاردتهم وتحويلهم إلى مجرد بوق يسبح بحمد النظام، ومن يغرد خرج السرب تطاله عصا التخويف بالفصل ليصبح بين ليلة وضحاها في صفوف العاطلين والمشردين. ولم يعد التخرج من كلية متخصصة في شؤون الدعوة ثم ارتداء الزي الأزهري سبيلا لإمامة صلاة بمسجد أو لصعود منبره لإلقاء خطبة، فالتبرؤ من جماعة الإخوان المسلمين بات شرطا للإمامة في مساجد مصر. المنع من الخطابة وحسب ما نشر موقع الجمهور قرر القطاع الديني بوزارة الأوقاف قبل يومين منع الأئمة والخطباء المنتمين لما وصفها بجماعة الإخوان المسلمين والتيارات الإسلامية، من صعود المنابر أو إلقاء الدروس في المساجد. وأكد بيان رسمي لوزارة الأوقاف أن الاستجابة لأي طلبات لتصريح بالخطابة يُشترط أن يرافقه إقرار موثق من الشهر العقاري يتبرأ صاحبه من الإخوان وسائر الجماعات الجهادية على حد وصف البيان. وذكر أن الوزارة ستعلن خلال أسبوعين أسماء الممنوعين من صعود المنابر بسبب انتمائهم السياسي. وفي هذا السياق، قال رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف الشيخ محمد عبد الرازق إن الوزارة ستنقل الأئمة المنتمين للإخوان إلى وظائف إدارية، وأضاف في تصريح صحفي أن الأوقاف ستقبل عودتهم لصعود المنابر إذا وقعوا إقرارا بالتبرؤ من فكر الإخوان. وثيقة براءة ...وعهد وتداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي نص وثيقة تعهد تفرض على أئمة المساجد لتبرئتهم من الانتماء للإخوان المسلمين. وينص التعهد على "أقر بأنني لا أنتمي لأي جماعة إرهابية ولا علاقة لي بجماعة الإخوان، وأرفض كل محاولات العنف والإرهاب والتخريب على يد هذه الجماعات وغيرها، وإنني أبرأ إلى الله عز وجل من هذه التفجيرات والعمليات الإرهابية". من جهته قال الدكتور محمد الصغير مستشار وزير الأوقاف السابق على صفحته بموقع تويتر، إن "هذه الوثيقة فرضها مخبر الأوقاف مختار جمعة على الأئمة للتوقيع عليها، ومن يعترض يصنف كإرهابي ويُفصل". ويقول خطيب مسجد بمحافظة دمياط - فضل عدم ذكر اسمه- إن القرار الأخير للوزارة لم يكن مفاجأة لمعظم الأئمة والخطباء، وأضاف أن الأوقاف اتخذت قرارات مشابهة وصفها بالتعسفية، كتوحيد خطبة الجمعة ومنع إقامة صلاة الجمعة في الزوايا التي تقل مساحتها عن ثمانين مترًا. وأوضح الخطيب أن منع فئة من الأئمة من العمل يتسق مع التضييق الفكري الذي تعيشه البلاد بشكل عام، وتابع أن الدولة تسعى لتغيير دور المساجد من بناء شخصية الإنسان المسلم إلى بناء شخصية المواطن المؤيد للسلطة. وزارة أمنية بدوره قال أستاذ مقاصد الشريعة الإسلامية الدكتور وصفي عاشور أبو زيد إن وظيفة وزارة الأوقاف هي رعاية الأوقاف وإدارة شؤون الدعوة، بما يهيئ المساجد للعبادة وإعانة المسلمين على أداء شعائرهم وتنمية ثقافتهم. وأضاف أبو زيد أن دور الوزارة تبدل منذ أحداث 3 يوليو/تموز 2013، فأصبحت تدار من المؤسسات الأمنية، وتحارب الأئمة لمجرد شبهة انتماء دعوي أو سياسي. وعلق على إقرار التبرؤ من الإخوان قائلا إن "الأمر ليس من مهمات الأوقاف، بل من مهمات أجهزة الأمن التي فلت زمامها وأصبحت تقود كل شيء بالسلاح". وأوضح أبو زيد أنه يجوز للإمام والخطيب شرعا التوقيع على الإقرار إذا كان يمثل له إكراها أو سيلحقه الضرر إذا امتنع عن التوقيع، وهذا من باب دفع الضرر ودرء المفسدة فقط. وختم بأن الجماعات المشار إليها في الإقرار لا ترتكب عنفا، بل ترتكبه المؤسسات الأمنية التي تقتل الناس في الشوارع والبيوت وتعتقلهم بغير ذنب. انقسام الشارع هذا الانقسام حول القرار امتد إلى الشارع؛ حيث طالب الموظف المتقاعد عماد شلبي الوزارة بإعادة النظر فيه لكونه يظلم أئمة جيدين، مؤكدا أنه يعرف أكثر من خطيب يؤمن بفكر الإخوان ولا يظهر ذلك في خطبه بالمساجد، لذا فالقرار يحتاج إلى إعادة تقييم.
