لم يكتفِ بتصريحاته المثيرة للجدل حول ترك الزوجة لمغتصبيها حفاظا على حياة الزوج، وتطرق سريعا لتصريحات أخرى أكد فيها عدم جواز قتل الزوجة لمجرد رؤيتها عارية مع أجنبي، وكل ذلك خلال 48 ساعة، بل زاد استفزاز عدد غير قليل من معارضيه بصعوده منبر مسجد عمر بن الخطاب بدمياط الجمعة المنصرمة ليلقي خطبة الجمعة!، ومن يكون سوى الطبيب الجراح السلفي "ياسر برهامي". تصاعدت وتيرة الغضب بين الأئمة والدعاة من جهة وبين أهالي ومصليي محافظة دمياط من جهة أخرى، حيث مثلت زيارة وخطبة برهامي في دمياط حدثا مرفوضا لاسيما بعد قرار الدكتور محمد مختار جمعة بمنع غير الأزهريين من الخطابة في المساجد التابعة لها. الكيل بمكيالين وحول ذلك، أكد الشيخ الشافعي محمد إمام وخطيب بالأوقاف إن قرار وزارة الأوقاف بمنع غير الأزهريين من الخطابة وبالأخص الشيخ حسين يعقوب والشيخ محمد حسان، والسماح للشيخ ياسر برهامي بصعود المنبر في دمياط؛ ما هو إلا كيل بمكيالين، واصفا الأوقاف بأنها توظف قراراتها لمن يتفق مع النظام والدولة، ف"له الحق في كل شيء ومن يعارضهم فليس منهم" بحسب قوله. واستنكر الشيخ محمد الحوت الداعية السلفي، منع الشيخ يعقوب وحسان من صعود المنابر والسماح لبرهامي قائلاً " يعقوب وحسان مغضوب عنهما من الأوقاف غير أما برهامي فله الرضا ومن حقه صعود المنبر"، ساخرا بقوله "ليه هما ولاد البطة السودا؟" . راجل واصل! وفي سياق السخرية، وصف سعيد شعبان خطيب بالأوقاف، ياسر برهامي، بأنه "رجل واصل..خطب في مساجد الأوقاف رغم قرارها بعدم السماح لغير الأزهريين باعتلاء منابرها إلا بموافقة الأمن وتحت مراقبته"، مناشدا وزير الأوقاف بالظهور عبر الفضائيات لتوضيح ما حدث في الخطبة، وما ينتوي فعله خلال الأيام المقبلة، للحفاظ على مساجد الوزارة من اقتحام غير المتخصصين لمنابرها. ومن جانبه، أوضح الشيخ خالد الهاشمي أمين صندوق نقابة الأئمة بالصعيد، إن خطبة برهامي تضع علامات استفهام عديدة حول هذا الأمر، مناشداً وزارة الأوقاف بتطبيق قانون منع غير الأزهرية من صعود المنابر على الجميع دون تفرقة بين أحد. ورأى الهاشمي أن صعود برهامي المنبر هو تمهيد لتمكين السلفية من عودتهم للمساجد في وقت تحارب فيه الوزارة التشدد والإرهاب ليسير في اتجاه عكس حديث الوزارة، مطالبا بضرورة تطبيق قرار الأوقاف على برهامي خاصة أنه تم تطبيقه على يعقوب وحسان لأنهم جميعهم يندرجون تحت فصيل السلفية. وأكد عبد الغنى هندي المتحدث الرسمي لنقابة الدعاة أنه لابد من وضع حد لكل من يتجرأ ويصعد منبر الجمعة بدون ترخيص من وزارة الأوقاف، معلقا "لا يوجد شيء اسمه ضبطية قضائية للمفتشين بالأوقاف إنما ضبطية قانونية يترتب عليها عقوبة قضائية لغير المختصين وغير الحاصلين على تراخيص من الوزارة من صعود المنبر، لأن هيبة الدولة من هيبة المساجد ولن تعود إلا بمنع برهامي وكل من هب ودب من صعود المنابر". التضارب سيد الموقف تجلى التضارب حول حقيقة "أزهرية" برهامي في تصريحات متبادلة بين حزب النور ووزارة الأوقاف، ففي حين تأكيد الأوقاف بأن برهامي ليس أزهريا وأن إدارتها في دمياط حررت محضرا ضده بتهمة خرق القانون وأن حزب النور لم يتوسط للمصالحة للتنازل عن المحضر، تجد حزب النور يؤكد بأن شيخه متخرج في كلية الشريعة التابعة لجامعة الأزهر وأن علاقة الحزب بالأوقاف "طيبة".! ورغم نفي برهامي ما تردد في وسائل الإعلام حول منعه من الخطابة في المساجد، مشيرا إلى أنه يمتلك تصريحًا من الأزهر الشريف، وارتدى عمامة الأزهر للتأكيد على امتلاكه تصريحا بالخطابة في المساجد، إلا أن أوقاف دمياط "نفت ذلك النفي" مسيرة إلى أن برهامي لم يتقدم للحصول على ترخيص لصعود المنبر، وأنه لن يتمكن من ذلك نظرا لميوله السياسية. وعلى نفس الصعيد، أكدت مديرية أوقاف دمياط على منع برهامي من صعود المنبر لأنه غير حاصل على ترخيص من الوزارة ولن يمنح غير الأزهريين من التصريح بالخطابة، إلا أنها عاودت التأكيد على أن السماح له بالخطابة الجمعة السالفة، جاء لدواع أمنية ومنعا للمشاكل. خطبة برهامي اعتلى برهامي نائب رئيس الدعوة السلفية، منبر مسجد عمر بن الخطاب بقرية أبو جريدة التابعة لمركز فارسكور بدمياط، وتحدث عن "خطورة روح التقاتل والتنازع التي تسود البعض من أبناء المجتمع، وحمل السلاح في وجه البعض، وأضرار المخدرات والخمور"، بما يمثل خروجا عن الموضوع التي تلزمه الأوقاف للأئمة والذي تم تحديده عن "الأمانة". وأشار خلال خطبته إلى أن مصر تسير على الطريق الصحيح في الوقت الحالي وستعيش مصر خلال الفترة المقبلة حالة من الاستقرار "ولكن يجب مواجهة كافة أعمال العنف التي تمارس ضد الشعب المصري بكل حزم". وما أن انتهى من خطبته، إلا وتجمع عدد من المصلين أمام المسجد واعتدوا عليه حال خروجه، ليجد عدد آخر من المتجمعين ينتظرونه خارج المسجد قيل أنهم من مؤيدي جماعة الإخوان المسلمين، وكادوا أن ينالوا منه لولا تدخل أنصاره الذين أنقذوه من أيديهم.
