باعت مصر الغاز إلى إسرائيل أيام المخلوع حسني مبارك بعد توقيع رجل أعماله حسين سالم اتفاقية تصدير الغاز لإسرائيل، وذلك بموجب عقد مدته 20 عاما لكن الاتفاق انهار في 2012، إثر هجمات متكررة على الخط في شبه جزيرة سيناء، ليتوقف العمل به منذ ذلك الحين، بعد أن كانت تصدر الغاز لعدوها، لكن الفضيحة أن تعيد استيراد الغاز من إسرائيل مرة أخرى. وقال مسؤول بارز بالشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية "إيجاس" أن :"مصر تستهدف استيراد الغاز بشكل مباشر من شركة "نوبل انيرجي" العامله في اسرائيل وقبرص اليونانية، دون وساطه من شركات عاملة في مصر أو خارجها". وأضاف المسؤول الذي فضل عدم ذكر اسمه في اتصال هاتفي مع وكالة الأناضول- أن "ايجاس" ترغب في عدم منح أي وسيط عمولة، قد يساء استغلالها فيما بعد على غرار ما حدث مع رجل الأعمال المصري حسين سالم. وتابع المسؤول:" ليس لدينا مانع من استيراد الغاز من نوبل إنيرجي في إطار عقد يحدد الكميات والأسعار وعمليات النقل" . واستقبل مطار القاهرة الدولي، وفدا من شركة نوبل للغاز، قادما من تل أبيب في زيارة سريعة تستغرق عدة ساعات يلتقي خلالها عددا من المسؤولين المصريين. وقال شركاء في حقل «لوثيان» الإسرئيلي للغاز الطبيعي، إنهم وقَّعوا خطاب نوايا غير ملزم مع مجموعة «بي.جي» البريطانية، لتصدير غاز لمحطة الغاز الطبيعي المسال التابعة للمجموعة في مصر. وأوضح الشركاء، في بيان نقلته وكالة رويترز للأنباء، أن المفاوضات الجارية تهدف للاتفاق على توريد «لوثيان» 7 مليارات متر مكعب غاز سنويا، لمدة 15 عاما عبر خط أنابيب بحري. الخبير الاقتصادي عبد النبي عبد المطلب عبّر عن تخوفه بشأن استيراد الغاز الإسرائيلي وطرح جملة من الأسئلة قائلا إن إنتاج مصر من الغاز انخفض بنسبة 14.5%. وأكد أن الإحصائيات نفسها تقول إن الاستهلاك انخفض بنسبة 11% ليصل إلى 2994 ألف طن، كما صدرت مصر خلال أغسطس نحو 26 ألف طن من الغاز في أغسطس 2014، مما يعني أن مصر لديها فائض لتصديره حتى وإن كان ضئيلا، "فلماذا نستورد الغاز إذن؟". وتابع حديثه: "هل هناك تخوف من نقص في الكميات مستقبلا؟ وإذا كان الأمر كذلك فما حقيقة الاكتشافات الجديدة؟" مشيرا إلى أن الدراسات تؤكد امتلاك مصر مخزونا كبيرا من الغاز. وأبدى تخوفه من أن يكون الغاز الذي تم الاتفاق على استيراده هو نفسه الغاز المصري الذي تم تصديره لإسرائيل بأسعار زهيدة، مستدلا على ذلك بموافقة رجل الأعمال الهارب حسين سالم والإسرائيليين على ضخه عبر أنابيبهم". وتعاني مصر من نقص في كميات الغاز الموجهة للسوق المحلي مع تنامي الطلب، وتراجع إنتاج الغاز الطبيعي إلي 4.8 مليار قدم مكعب مقابل 6 مليارات قدم بنهاية 2012.
