قال مسؤول بالشركة القابضة للغازات الطبيعية "إيجاس" إن مصر تستهدف استيراد الغاز بشكل مباشر من شركة "نوبل انيرجى" العاملة في إسرائيل وقبرص اليونانية دون وساطة من شركات عاملة في مصر أو خارجها. وفي وقت سابق اليوم الأحد، استقبل مطار القاهرة الدولي وفدًا إسرائيليًا من شركة نوبل للغاز قادما من تل أبيب في زيارة سريعة تستغرق عدة ساعات يلتقي خلالها عددا من المسؤولين المصريين. وقالت مصادر بمطار القاهرة إن الوفد الإسرائيلي من شركة نوبل للغاز وصل القاهرة على متن طائرة خاصة وكان في استقباله بالمطار وفد من الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية "إيجاس". ونقلت وكالة "الأناضول" عن المسؤول المصري الذى فضل عدم ذكر اسمه أن "إيجاس" ترغب في عدم منح أي وسيط عمولة قد يساء استغلالها فيما بعد على غرار ما حدث مع رجل الأعمال المصري حسين سالم . وكان القضاء المصري قد اتهم سالم الموجود حاليا في إسبانيا بالاستفادة من شراكته فى "شركة غاز شرق المتوسط" التي قامت بتصدير الغاز المصري إلى اسرائيل في عام 2008 قبل أن يتم تبرئته من هذه الاتهامات الشهر الماضي . وكانت شركتا "بى ج" و"يونيون فينوسيا" ومستثمرون مصريون يقودهم رجل الأعمال علاء عرفة قد وقعوا مذكرات تفاهم مع شركة نوبل انيرجى الأمريكية لتوريد شحنات من الغاز للسوق المحلى أو للتصدير لكن هذه الاتفاقيات تنتظر موافقة رسمية من الحكومة المصرية. ولا يكفى الإنتاج المحلي بمصر استهلاك البلاد من الوقود، حيث تنتج مصر نحو 680 ألف برميل يوميا من الزيت والمتكثفات الطبيعية يجري تصدير كميات منه، ونحو 4.8 مليار قدم مكعب من الغاز حاليا، بما يعادل 845 الف برميل زيت يوميا وقال المسؤول المصري، إنه ليس لدينا مانع من استيراد الغاز من نوبل انيرجى فى إطار عقد يحدد الكميات والأسعار وعمليات النقل، مشيرا إلي أن بلاده تفضل استخدام تسهيلات "شركة غاز شرق المتوسط" خاصة خط الأنابيب وتحفيز الشركة على سحب قضية التعويض التي ترفعها ضد مصر في مركز "اكسيد" للتحكيم الدولي. ويطالب المساهمون في شركة غاز شرق المتوسط الحكومة المصرية بدفع غرامات تصل لنحو 8 مليارات دولار بسبب ما يصفونه بالأضرار التي لحقت بهم جراء إلغاء الجانب المصري الاتفاقية المبرمة بين الجانبين في ابريل/ نيسان 2012. وباعت مصر الغاز إلى إسرائيل بموجب عقد مدته 20 عاما لكن الاتفاق انهار في 2012 إثر هجمات متكررة على الخط في شبه جزيرة سيناء المصرية ليتوقف العمل به منذ ذلك الحين. وتعاني مصر من انقطاع متكرر للكهرباء سواء في الصيف أو الشتاء بسبب أزمة كبيرة تواجهها الحكومة في توفير الغاز الطبيعي اللازم لمحطات الكهرباء. وتعتمد مصر بكثافة على الغاز في تشغيل محطات توليد الكهرباء التي تستخدمها المنازل والمصانع. ويتجاوز الطلب المحلى على المنتجات البترولية في مصر، حاجز 2.1 مليون برميل يوميا، بنسبة عجز تصل إلي 500ألف برميل يوميا، يجري استيرادهم في صورة منتجات سولار وبنزين وبوتاجاز ومازوت، حسب إحصاءات وزارة البترول.