قال القابضة للغازات الطبيعية (ايجاس) الحكومية، إن المحادثات التي جرت بين شركته ووفد من شركة نوبل انيرجي الأمريكية في القاهرة أمس، تناولت سبل نقل الغاز الطبيعي من حقول الشركة في قبرص الجنوبية وإسرائيل إلى مصر. وأضاف المسئول في تصريحات لوكالة الأناضول اليوم الإثنين: "كلانا يفضل إقامة خط بحرى لنقل الغاز من حقول الشركة الأمريكية في البحر المتوسط بقبرص اليونانية وإسرائيل لميناء مصري لأسباب اقتصادية وأمنية". وتمتلك شركة نوبل إنيرجي الأمريكية نحو 36% في حقل تمارا الإسرائيلي الذى اكتشفته في شرق البحر المتوسط عام 2009، وتقدر احتياطاته بعشرة تريليونات قدم مكعب من الغاز، بجانب حقل ليفثان الإسرائيلي الذي تقول عنه الشركة الأمريكية إنه أكبر اكتشاف في تاريخها وتقدر احتياطاته بنحو 22 تريليون قدم مكعب من الغاز، ولدى الشركة أيضا حق امتيار حقل افروديت في قبرص الجنوبية والذى اكتشفه في 2011 باحتياطيات تقدر ب 5 تريليونات قدم مكعب من الغاز . وفي وقت سابق أمس استقبل مطار القاهرة الدولي وفدا من شركة نوبل إنرجي الأمريكية قادما من تل أبيب في زيارة سريعة تستغرق عدة ساعات لعقد لقاءات مع مسئولين مصريين. وذكر المسئول الذي فضل عدم ذكر اسمه: "استخدام خط الغاز التابع لشركة غاز شرق المتوسط البرى ثبت فشله بسبب تعرضه لهجمات متتالية من المسلحين في سيناء تخرجه بشكل دائم عن الخدمة، ومن الناحية الاقتصادية فإن الخط البحري أقل تكلفة". وتعرض خط الغاز الذى كان ينقل الغاز المصري إلى اسرائيل لعشرات التفجيرات من جانب مسلحين في سيناء منذ فبراير 2011 عقب ثورة 25 يناير التي أطاحت بالرئيس الأسبق حسنى مبارك من السلطة. وأضاف المسؤول في إيجاس والذى فضل عدم ذكر اسمه، إن الدراسات الفنية المتعلقة بإقامة الخط البحري سيتم اجراؤها في الأسابيع المقبل دون أن يفصح عن مزيد من التفاصيل. وأضاف أن شركة نوبل انيرجي عرضت استخدام مصانع إسالة الغاز الطبيعي المصرية، لتسييل (تحويلة إلى سائل) الغاز الذي ستستورده مصر عبر الشركة، بهدف إعادة تصديره. وتعانى مصر من نقص في كميات الغاز الموجهة للسوق المحلى مع تنامى الطلب، وتراجع إنتاج الغاز الطبيعي إلى 4.8 مليار قدم مكعب مقابل 6 مليارات قدم بنهاية 2012. وكان مسئول آخر في ايجاس قد صرح في وقت سابق لوكالة الأناضول أمس إن بلاده "ليس لديها مانع من استيراد الغاز من نوبل انيرجى في إطار عقد يحدد الكميات والأسعار وعمليات النقل". ولفت إلى أن بلاده تسعى لاستخدام خط أنابيب "شركة غاز شرق المتوسط" لنقل الغاز من إسرائيل، وتحفيز الشركة على سحب قضية التعويض التي ترفعها ضد مصر في مركز "اكسيد" للتحكيم الدولي. ويطالب المساهمون في شركة غاز شرق المتوسط الحكومة المصرية بدفع غرامات تصل لنحو 8 مليارات دولار بسبب ما يصفونه بالأضرار التي لحقت بهم جراء إلغاء الجانب المصري الاتفاقية المبرمة بين الجانبين في أبريل/ نيسان 2012. وباعت مصر الغاز إلى إسرائيل بموجب عقد مدته 20 عاما لكن الاتفاق انهار في 2012 إثر هجمات متكررة على الخط في شبه جزيرة سيناء المصرية ليتوقف العمل به منذ ذلك الحين. وتعاني مصر من انقطاع متكرر للكهرباء خاصة في فصل الصيف بسبب أزمة كبيرة تواجهها الحكومة في توفير الغاز الطبيعي اللازم لمحطات توليد الطاقة الكهربائية. وتعتمد مصر بكثافة على الغاز في تشغيل محطات توليد الكهرباء التي تستخدمها المنازل والمصانع.
