- وزارة النقل وافقت لمقاول محظوظ بأعمال إضافية بمبلغ 52 مليون جنيه بالأمر المباشر، و بالمخالفة للقانون. - مستشار بالوزارة بحث عن تبرير للاستيلاء على اختصاص رئيس الوزراء بالموافقة على زيادة للمقاول بأكثر من 10 مليون جنيه. - الأمين العام لهيئة تخطيط مشروعات النقل رفض رشوى، ورفض التوقيع على مستخلص ب 11 مليون جنيه فتم التنكيل به. - رئيس الهيئة يزعم أن الأعمال بناء على طلب من الوزير السابق، ومن الصعب إعلام الوزير الحالى. - القانون يشترط عدم زيادة الأعمال الإضافية عن25 %، والمقاول تجاوز الضعف.
تحقيق : على القماش
إذا كانت الدولة تتسول لدرجة أن مصر صاحبة أعرق حضارة فى انتظار مؤتمر للمانحين، وإذا كان الرئيس يدعو إلى التبرعات لمعاونة الاقتصاد المنهار، وإذا كان رئيس الوزراء أعلن أن من أولوياته مكافحة الفساد، وإذا كانت الأجهزة الرقابية تعلن أنها لم تعد تسكت، وليس أمامها كبير فى دفاعها عن المال العام، وإذا كانت اجتماعات المنظمات المدنية لمكافحة الفساد أعلنت عن حماية الشرفاء الذين يتصدون للفساد؛ فنحن نقدم لهؤلاء جميعا وقائع مدعمى بالمستندات عن قفز أعمال مقاول لعملية تابعة لوزارة النقل من حوالى 36 مليون جنيه إلى 76 مليون جنيه، أى بفارق 40 مليون جنيه، وعندما اعترض الأمين العام للهيئة العامة لتخطيط مشروعات النقل المحاسب النزيه ممدوح الدبيكى، مطالبا تطبيق القانون حيث إن الزيادة بالأمر المباشر الممنوحة لسلطة رئيس الهيئة لا تزيد عن مليون جنيه، ولرئيس الوزراء 10 مليون جنيه، بينما المبالغ المطلوبة لا يملك سلطاتها سوى محل الذى يزعم أنه يحارب الفساد، ومع إصرار الأمين العام النزيه على موافقة رئيس الوزراء؛ اعتبره المسئول بالوزارة أنه تجاوز حدوده فى الخطاب، وعندما رفض رشوى تحولت الدنيا أمامه إلى ضباب، وكأنه هذا العرض للمستندات، والتى تنطق بأعلى صوت سواء للسيسى، أو محلب، أو أى مسئول، أو صاحب ضمير، لتقول له بالبلدى ورينا شطراتكم واثبتوا لنا أنكم تحاربون الفساد بحق، وتحمون الشرفاء. بداية يقول الخِطاب الموقّع من جمال خليل حجازى، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للموانئ البرية، والجافة، والتابعة لوزارة النقل، والذى يبدو فيه أنه "ملهوف" على الصرف، وهو الخطاب المرسل إلى السيدة عزة غانم، نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لتخطيط مشروعات النقل، والتى نطالب بالتحقيق معها. بالإشارة إلى إنشاء مشروع ميناء قسطل البرى ( قرب حدود السودان )، والمدرج ضمن المشروعات الاقتصادية للعام المالى 2013- 2014 والمسند تنفيذه لشركة السلام انترناشونال للتجارة والمقاولات، أنه سبق إرسال المستخلص الجارى رقم 14، بما قامت به الشركة بتنفيذه من 7 نوفمبر 2013 حتى 19 إبريل 2014 بقيمة إجمالية 76 مليون، و104 ألف جنيه بتاريخ 20 فبراير 2014 برجاء موافتنا بأسباب عدم صرف المستخلص المذكور، حتى الآن. وبصرف النظر عن هذه اللهفة لصرف المقاول، فإن هناك خطاب آخر يكشف جهل المسئول بالقانون، أو أنه بيستعبط، وعليه أن يقول لنا لماذا ؟ فالخطاب المرسل من هيئة تخطيط مشروعات النقل يؤدي بشأن صرف المستخلص المذكور رقم 14 جارى بإجمالي أعمال خلال الفترة من 2 يوليو 2012 حتى 19 فبراير 2014 بمبلغ 1ر76 مليون جنيه؛ وحيث إن قيمة العقد الأصلي 9ر35 مليون جنيه، وتم إضافة ملحق بمبلغ 3ر 13 مليون جنيه، وملحق آخر بمبلغ 5ر18 مليون جنيه؛ ليصبح إجمالى العقد 70ر67مليون جنيه تم صرف قيمة أعمال بهذا المبلغ ، ثم ورد أيضا ملحق ثالث بمبلغ 7ر11مليون جنيه. برجاء موافاتنا باعتماد السلطة المختصة لزيادة العقد بهذا المبلغ 7ر11مليون جنيه – أو توقيع مدير الشئون المالية أيمن عبدالسميع لا أحد يعرف "السبهللة " فى قفز عقد لأكثر من الضعف، وبزيادة 40 مليون جنيه. ومحتمل زيادات أخرى إلا لو كان من أعد دراسات الجدوى كفتجى، ومن وافقوا على هذه الزيادات فى الطراوة، وأصحاب مصلحة، وهى جريمة يجب محاسبة وزير النقل السابق والحالى عليها، وتحويلهما للجنايات مثلما تم تحويل إبراهيم سليمان، وعاطف عبيد؛ وإلا ما كانت ثورة يناير التى جاءت بمثل هؤلاء، وكأنه عقاب لمن قاموا بها ونادوا بالعدالة الاجتماعية، والتى ضاعت أسسها فى غمار الفساد. وحتى الأمين العام لهيئة تخطيط مشروعات النقل الذى اعترض مبينا أن سلطة قفز الأسعار بأكثر من 10 مليون جنيه يقول له مسئول بالوزارة: إنك تجاوزت الخطاب؛ لأن المسئول بسلامة مامته يرى أنه من طينة أخرى، ولم يسمع بثورة وشباب جن من مثل هذا الاستعلاء والاستخفاف، ولا نعرف لماذا الإبقاء على مثل هؤلاء فى السلطة؟! فحق اعتماد اجدعها موظف لحد لايزيد عن مليون جنيه ووفقالا سباب مقنعه ، والوزير من حقه 10 مليون وان كنا نرى ان هذا كثير جدا بينما الخطاب الذى وصل فى مارس الماضى للموظف الشريف من السيده نائب رئيس مجلس الاداره والخاص بالمستخلص رقم 14 الخاص بصرف مبلغ11,7 مليون جنيه قيمه اعمال مستجده ونظر لعدم وجود موافقة السلطه المختصه طبقا للقرار الجمهوري رقم 82 لسنة 2013 والماده 78 من قانون المناقصات والمزايدات رقم 89 لسنه 98 والتي تنص على الاتي ؛ يحق للجهه الاداريه تعديل كميات او حجم عقودها بالزياده او بالنقص في حدود 25 فى المائة بالنسبه لكل بند بذات الشروط والاسعار دون ان يكون للمتعاقد مع هذه الجهات الحق في المطالبه باي تعويض عن ذلك ويجوز في حالات الضروره الطارئه وبموافقة المتعاقد تجاوز النسبه الوارده بالفقره السابقه ويجب في جميع الحالات تعديل العقد والحصول على موافقة السلطه المختصه ووجود الاعتماد المالي اللازم وان يصدر التعديل خلال فترة سريان العقد والا يؤثر ذلك على اولوية المتعاقد في ترتيب عطائه وفي مقاولات الاعمال التي تقتضي فيها الضروره الفنيه تنفيذ بنود مستجده بمعرفة عمولات ورشاوي وبالطبع اوضح لها انه لابد من اجل صرف هذا المبلغ الحصول على موافقة السلطه المختصه (رئيس مجلس الوزراء ) طبقا للقرار الجمهوري والماده 78 المذكورين بعاليه فماذا حدث ؟ من اجل توصيل هذه المطلوبات حتى يتم صرف المبلغ تقابل مع السيد رئيس مجلس ادارة المواني البريه والجافه واوضح له ذلك وكان رد ه ان هذه الاعمال طلبها الوزير السابق حاتم عبد اللطيف وان الوزير الحالي ابراهيم الدميري لا نستطيع ان نعرضها عليه فكان رد الموظف وان كذلك لا يمكنني الموافقه على الصرف الا بعد الحصول على موافقة السلطه المختصه رئيس مجلس الوزراءفكان رد سيادته له طيب انا سوف احدد لك ميعاد مع الماليين بالهيئه وبالفعل بعد يومين كان الموعد ونزلت وجلس مع كلا من محمد طلب رئيس الادارة المركزيه للشئون الماليه والاداريه و يوسف عناني مدير عام الشئون الماليه و محمد مصطفى مندوب وزارة الماليه وبعد بحث الموضوع لم يصلوا لحل من اجل عدم استطاعتهم الحصول على موافقة السلطه المختصه وهى رئيس مجلس الوزراء فساد بالجملة يوضح فيه ان الخطاب المرسل من اجل صرف مبلغ 11,7 مليون جنيه ينقصه موافقة السلطه المختصه وفؤجئ بارجاع الخطاب ومعه خطاب اخر مرسل من رئيس هيئة المواني يتوعد فيه باننا تجاوزنا حد المخاطبه فلابد ان تتم المخاطبه عن طريق نائب رئيس الهيئه فقط وفي ضوء ذلك طلبت منه السيده نائب رئيس مجلس الاداره ان يتوجه معها الى يحيى ابراهيم المستشار المالي لوزير النقل لعرض الموضوع عليه وبالفعل تم ذلك وتقابلواعنده بالمكتب وتم عرض الموضوع على سيادته فما كان منه الا انه اكد كل ما اقوله بخصوص الحصول على موافقة السلطه المختصه مؤكدا عليها وعلي انه لابد من الحصول على موافقة السلطه المختصه و اكد لها على ارسال خطاب لرئيس هيئة المواني البريه والجافه بذلك وبعدها توجها الى مكاتبهم وطلبت السيده نائب رئيس مجلس الاداره منه اعداد خطاب بذلك وبالفعل قام باعداده وتوقيعه منه ومنها وطلبت ان ارسله الى هيئة المواني البريه ولكن كانت الساعه 4:30 عصرا مما يفيد ان جميع العاملين بالمواني قد انصرفه فطلبت منه ان يرسله بمجرد حضوره فى الصباح الباكر وبالفعل فى الصباح وبمجرد وصوله لمكتبه طلب مسئول الارشيف السيد سعيد عبد العاطي لمكتبه وطلب منه ارسال الخطاب على الفور الى المواني البرية وجاءت المفاجأة ا ثناء كلام معه رن جرس التليفون فرفع السماعه فوجد السيده نائب رئيس مجلس الاداره هي التي تحدثن وطلبت منه عدم ارسال الخطاب لانها سوف تجلس مع السيد رئيس مجلس ادارة المواني البريه لبحث الموضوع مع سيادته وبذلك تم سحب الخطاب من السيد سعيد عبد العاطي مسئول الارشيف وبعدها وصلت السيده نائب رئيس مجلس الاداره وارسلت له ان يدخل لها وبالفعل دخل لها فما كان منها الا ان توجه لي سؤال وهو هل القرار الخاص بالسائق الحسيني تم على اساس انه يقوم بالاشراف على السيارات بجانب عمله ام لا فكانت اجابتي لها هو بجانب عمله وطلب منه احضار ملف كامل عن ميناء قسطل وبالفعل تم احضار الملف كما ابلغi ولاعزاء لتقارير جهاز المحاسبات السيد مدير مكتب الوزير وعرف بعد ذلك ان الوزير حول الموضوع الى المستشار القانوني له الذي قام بدوره بتحويله الى المستشار الدكتور احمد عبد الرحيم الذي افاد الوزير كتابتا بمذكره ان ما قام بصرفه السيد رئيس مجلس ادارة المواني البريه مثل مبلغ 13 مليون و 18 مليون كان صحيحا ويحق له ان يصرف مبلغ 11,7 مليون التي اوقفت صرفها ومن بعد ذلك الفتوى مع ملاحظة ان هذا الخلل ورد فى مناقضة الجهاز المركزي للمحاسبات التي تفيد ان ماتم صرفه من مبالغ ال 13 و18 مليون جنيه التي تم صرفها ينقصها موافقة السلطه المختصة اى موافقة رئيس مجلس الوزراء ، وهو امر يستوجب التحقيق مع المستشار القانونى وايضاح الامر للرأى العام هناك من يتعجب من تعبير ترزية القوانين ؟ مطاردة الشرفاء ويبدو الن الموظف الشريف -ممدوح الدبيكى - الامين العام لهيئة تخطيط مشروعات النقل دخل عش الدبابير فمن بعدها بدأت الاجراءات التعسفيه ضده والتي تمثلت في الاتى اولا - قيام السيده نائب رئيس مجلس الاداره بمخاطبة مدير الشئون الماليه ومدير الشئون الاداريه من خلالها مباشرة وليس كما كان متبع من قبل وهو عن طريق الامين العام لانهما يعملان تحت رئاسته ثانيا - صدور القرار رقم 15 لسنة 2014 بسحب كل اختصاصاته كأمين عام للهيئه وتوزيعها بين كلا من - أ/ عبد النبي الشاذلي رئيس الاداره المركزيه للشئون الاقتصاديه والسيد احمد ابراهيم ابو شوشه بدرجة كبير شئون اداريه واعطائه مسمى وظيفة المشرف على الشئون الاداريه وشئون العاملين الوظيفه التي يوقع تحتها والتي ليس لها اي مسمى بالهيكل الوظيفي للهيئه ثالثا - تم اعادة تشكيل كل القرارات التي كان عضوا بها واستبعاده كأمين عام للهيئه واصدار قرارات من جديد بعد استبعادي منها رابعا - خصم نسبة 10 % من حوافز شهر ابريل و30% من حوافز شهر مايو و50% من حوافز شهر يونيه خامسا - ليقاف سيارة الدوره الخاصه به كأمين عام نظرا لنقل المشترك معي بالدوره وعدم موافقتها لاي مشترك اخر معه لانه لا يحق لي ان اركب السياره بمفردي بالرغم من ان السيد احمد شوشه يركب سياره بمفرده وذلك بعد الحصول على خطاب من السيد المهندس عمرو دواره الذي يسكن بجانب الوزاره انه من سنه تقريبا يسكن في مدينة نصر وذلك حتى يتمكن السيد احمد شوشه من ركوب السياره بمفرده وما يفيد صحة اقوالي ان لمنزل السيد المهندس عمرو دواره الذي يقع بجانب الوزاره سادسا - السماح لزوج سيادتها السيد جمال خليل بدرجة مدير عام مركز المعلومات بركوب السياره التي كانت مخصصه له هو والسيد امجد عبد العليم العزاء للشرفاء وكانت محاولاتهم الاخيره هي اسكاته مقابل اعطائه رشوه فكان ردي لهم انني كل ما اطلبه هو موافقة السلطه المختصه وليس اي شئ غيرها وانسحبت ومن بعدها تنزيل 11111111.jpg (10.9 كيلو بايت)حسيت اننا وصلنا الى طريق مسدود فطلبت من السيد مدير الشئون الماليه بارسال خطاب الى مدير عام الشئون الماليه سيادتها لماذا تسالينه عن الحسيني فكان ردها ان السيد رئيس مجلس ادارة المواني البريه سوف يرسل لها سياره ملاكي لتستخدمها في العمل فكان رده لها طيب ما هو عندك سياره ماركة اوبيل ملاكي تابعه للهيئه مع سيادتك فأجابته بانها مش هتضر وطلبت مني ان ابلغ السائق الحسيني بذلاك وبالفعل ابلغته وكان ليس لديه اي مانع وابلغتها بذلك وبعدها ابلغتها بانني لن اوقع على الصرف الا بعد الحصول على موافقة السلطه المختصه لانه انتابه احساس ان هذه السياره هي المقابل نظير عدم ارسال الخطاب السابق ذكره وبعدها خرج من مكتبها وبعد نصف ساعه تقريبا ارسلت له كي يدخل لها وبالفعل دخلت لها ووجدها تتكلم معه بصوت عالي جدا وباسلوب غير لائق وكانت هذه اخر مره يدخل مكتبها ثورة على الفساد حتى وقتنا الحالي بالرغم من مجيئ السيد عبد النبي الشاذلي رئيس الاداره المركزيه للشئون الاقتصاديه الى مكتبه وطلب منه ان يدخل لها وكأن الموضوع لم يكن ورفض ومن بعد ذلك شعر ان الضغوط صارت كبيره عليه من اجل التوقيع على الصرف مما جعلنه يقوم بالاتصال بالسيد محمد عبد الصبور مدير مكتب وزير النقل وقام بعرض الموضوع عليه وبعدها ابلغه بانه عرض الموضوع على الوزير السابق الذي بدوره طلب من السيد رئيس مجلس ادارة المواني البريه ركوبها بالطبع يجىء السؤال لماذا لم يقم بابلاغ الاجهزة الرقابية ؟ بالفعل قام بالابلاغ بل ان تقرير جهاز المحاسبات اكد على المخالفات فى مبالغ المستخلصات ، ولكن لم يقم احد باستدعاء هؤلاء للتحقيق او حمايته من التنكيل به وهو ما اضطره الى تقديم بلاغ للنائب العام حمل رقم 13866 بتاريخ 5 يوليو الجارى ثم تسألون هل لن تقوم ثورة ثالثة ؟ ان تطهير الفساد وحماية الشرفاء فى حاجة الى حسم قبل الطوفان
