وافق وزير النقل على صرف جهود غير عادية بمبلغ 12000 جنيه (المبلغ صافى) شهريا لعزة غانم، نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لتخطيط مشروعات النقل من بند جهود غير عادية، بعد تحمل موازنة الهيئة مبلغ الاستقطاعات2250جنيه تقريبا شهريا، وعلى حساب التأثير فى مبالغ صرف الجهود غير العادية للعاملين حتى آخر السنة المالية من عجز. وجاء هذا الكرم الحاتمى، وفى دولة تبحث عن أي قرش لدعم اقتصادها حتى تبرع البسطاء بقرطان (حلق)، أو يتبرع تلميذ بمصروفه، والأعجب من هذا السيدة المذكورة مسئولة عن إهدار المال العام بملايين الجنيهات؛ حيث قامت منذ رفض السيد المحاسب/ ممدوح الدبيكي، الأمين العام للهيئة رفض صرف مبلغ 11700 مليون جنيه قيمة أعمال بالأمر المباشر لميناء قسطل البرى؛ بسبب عدم وجود موافقة السلطة المختصة (رئيس مجلس الوزراء) طبقا للقرار الجمهوري رقم 82 لسنة 2013، والمادة 78من قانون المناقصات والمزايدات، فتحايلت المذكورة بإحالة الأوراق إلى هيئة الموانى البرية؛ لتقوم بالصرف للمقاول والتلاعب بالقانون، و للأسف بموافقة المدعو محمد مصطفى، مندوب وزارة المالية، رغم أنه – كما ذكرنا – لا يجوز صرف مبلغ أكثر من عشرة مليون جنيه إلا بموافقة رئيس الوزراء، علما بأن المقاول حصل على المشروع بمبلغ 9ر 35 مليون جنيه، ومنذ أسابيع تم افتتاح المشروع بعد أن وصلت التكلفة إلى نحو 87 مليون جنيه بزيادة قدرها 52 مليون جنيه. أما المحاسب النزيه ممدوح الدبيكى، والذى حافظ على المال العام، وتصدى لهذا الفساد، فبدلا من أن يتم مكافأته على المحافظة على المال العام وتكريمه، تم خصم مبالغ من دخله الشهرى منذ تصديه للفساد، ومنها: خصم نسبة 10٪ من حافز شهر إبريل، وخصم نسبة 30٪ من حافز شهر مايو، وخصم نسبة 50٪ من حافز شهر يونيه، وخصم نسبة 50٪ من حافز شهر يوليه، وخصم نسبة 60٪ من حافز شهر أغسطس، وخصم نسبة 70٪ من حافز شهر سبتمبر، وخصم نسبة 70٪ من حافز شهر أكتوبر لسنة2014، وأرجعت السبب لخصم الحوافز شهريا؛ لأن الأمين العام جالس بدون عمل نسيت أن سيادتها هي التي أصدرت القرار رقم 15 لسنة 2014 بسحب العمل الخاص به، فهل يعلم وزير النقل بما يتم خصمه شهريا من المحاسب / ممدوح الدبيكي هو وحده على مستوى الهيئة بالكامل والتابعة لوزارته. وهل يعلم وزير النقل أنه منذ سحب العمل من الأمين العام لهيئة تخطيط مشروعات النقل، كشف تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات عن "عدد 2 مناقضة "، الأولى بتاريخ 5 مايو، والثانية بتاريخ 10 سبتمبر 2014؛ وموضحا بهما مخالفات عديدة مطلوب إجراء التحقيق في أغلبها، وأن كل هذه المخالفات لم تكن من قبل عندما كان الأمين العام قائما بعمله، ويمكن المقارنة بين المناقضات السابقة والأخريين بتقارير جهاز المحاسبات ؟ أم أن الوزير آخر من يعلم؟! أما المفاجأة، فهى طلب المذكورة المكافأة لنفسها - وذلك من خلال المذكرة التى قدمتها إلى وزير النقل- وقالت فيها: فى إطار خطة الوزارة للنهوض بالكوادر البشرية، فإنه يتم صرف حافز ومكافأة الجهود غير العادية لرؤساء الجهات التابعة للوزارة، وأسوة بهذه الجهات قد ترون التكرم بالموافقة على تطبيق مبدأ المعاملة بالمثل للهيئة العامة لتخطيط مشروعات النقل؛ وذلك للتفضل بصرف مكافأة أو جهود غير عادية لشخصى باعتبارى نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة، وذلك من ميزانية الهيئة. وهذه المذكرة التى تجيء على طريقة " كله يدلع نفسه "؛ إذ إن من الطبيعى أن يطلب الموظف لنفسه سلفة أو قرضًا، وأن المكافآت يقدرها الرؤساء فى العمل من خلال ملاحظتهم، كما أن قولها بالمعاملة بالمثل لباقى المسئولين بالوزارة فى وقت لديها مخالفات بالملايين، فإن الوزارة تمثل خرابا للمال العام ومرتعا للفساد، أما الصرف بدعوى تنمية الكوادر البشرية، فهى مصيبة المصائب؛ إذ إنها تدمر الكوادر الشريفة؛ وأمامنا ما حدث للمحاسب النزيه ممدوح الدبيكى الذى تصدى للفساد؛ فقامت بالتنكيل به.
