الفساد فى مشروع ميناء "قسطل" البرى على حدود السودان، والتابع لوزارة النقل لم يتوقف بعد، فقد عرضنا المستندات التي توضح قفز المناقصة من 35 مليون إلى 76 مليون جنيه، بفارق 40 مليون جنيه، لصالح المقاول المحظوظ بإسناد أعمال له بالأمر المباشر، وهو ما عارضه واحتج عليه الأمين العام لهيئة التخطيط بالوزارة المحاسب ممدوح الدبيكى، حيث إن أية أعمال إضافية بأكثر من 10 مليون جنيه، تكون بموافقة من رئيس الوزراء طبقا للقانون، وذلك رغم محاولة المسئولين تمرير الموافقة عن طريق ترزية القوانين،وعندما رفض الدبيكي التوقيع تعرض للتنكيل به خاصة مع رفضه الرشوة. وقد كشفت المستندات، ومنها الخطابات المتبادلة ومناقصة بتقرير جهاز المحاسبات عن وقائع فساد جديدة، أهمها الاستيلاء على مبالغ تخص الإعاشة والوحدات السكنية للعاملين داخل الميناء وتحويلها بقيمتها 3.2 مليون جنيه، لصالح المقاول المحظوظ، ومع تعاظم الكارثة تم التراجع عنها على طريقة المثل الشائع "يكاد المريب أن يقول خذونى"، وهو أمر يستوجب محاكمة كل من وقع على خطابات سواء محمد طلب، مندوب وزارة المالية، أو جمال حجازى، رئيس مجلس إدارة هيئة الموانىء البرية والجافة، أو عزه غانم، نائب رئيس الهيئة العامة لتخطيط مشروعات النقل، فماذا عن هذه المخالفات الكارثية؟ البداية بالسؤال: هل يعقل أن تقوم جهة تابعة للدولة بإرسال "شيك" موقع من مندوب وزارة المالية خاص بأحد المشروعات الاستراتيجية، ويظل حتى بعد انتهاء السنة المالية ثم يقال فى خطاب رسمى: نرجو رد المبلغ وقدره 3,2 مليون جنيه لأنه أرسل سهوا؟ هذا ما حدث فى الهيئة العامة للموانىء البرية والجافة، والتى أرسلت خطابا بتوقيع رئيس مجلس الإدارة موجها إلي السيدة نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لتخطيط مشروعات النقل التابعة لوزارة النقل، تطلب فيه موافاتهم برقم حساب الهيئة الذي سيتم التحويل عليه، وبعد إرسال رقم الحساب له قام بمخاطبة بنك الاستثمار القومي لتحويل مبلغ 3.2 مليون جنيه من حساب هيئة الموانئ البرية والجافة إلي حساب الهيئة العامة لتخطيط مشروعات النقل بالبنك المركزي المصري (مبالغ دائنة) وذلك قيمة ماسبق إيداعه من حساب تكلفة إنشاء منطقة الإعاشة الخاصة بمصلحة أمن الموانئ بميناء "قسطل" حيث إن المشروع مدرج بموازنة هيئة تخطيط مشروعات النقل. وتجدر الإشارة إلى أن المقصود من تحويل المبلغ كان سداد جزء من مستحقات شركه السلام إنترناشيونال، مقاول بناء ميناء قسطل، ولكن رفض السيد عادل عليوة، مندوب وزارة المالية سداد مستحقات المقاول من المبالغ الدائنة، وقد أثبتها الجهاز المركزي للمحاسبات في مناقصة، طلب فيها الرجوع إلي هيئة الموانئ البرية لبحث أسباب تحويل المبلغ المذكور قرب انتهاء السنة المالية وتحديد أوجه الصرف منه لاسيما أن هذا المشروع يتم تمويله من الخزانة العامة للدولة حتي يتسني اتخاذ اللازم بشأنه والإفادة. وأكد هذا مناقصة الجهاز المركزي للمحاسبات بتاريخ 12/5/2014 التي تطلب فيها الآتي: يتعيين تحقيق أسباب ذلك وموافاتنا بما استندت إليه الهيئة في قبول المبلغ المحول وكذا رده مرة أخري، على الرغم من أن المشروع مدرج كاملا ضمن الموازنة الاستثمارية لهيئة التخطيط مع ضرورة عرض الموضوع علي السيد المهندس وزير النقل لاتخاذ مايلزم في هذا الشأن والإفادة، وللآن وحتي تاريخه لم يتم الرد علي المناقصة أو إعطاء علم للوزير، علما بأن السيدة نائب رئيس مجلس الإدارة قامت بإرسال شيك بمبلغ 11.7 مليون جنيه من حساب ميناء قسطل للموانىء البرية والجافة، من المدرج بموازنة الهيئة ظنا منها أنها بذلك تستطيع الهروب من طلب الجهاز المركزي للمحاسبات في الحصول علي موافقة السلطة المختصة (رئيس مجلس الوزراء) الذي يستطيع بخبرته المعروفة تقييم هذا المشروع المغالى فيه جدا لو تم العرض علي سيادته، هذا بخلاف أن "المقاولون العرب" كان ضمن من اشتركوا في هذه المناقصة قبل إلغائها وإعادة طرحها من جديد بعد استبعادها.
