القاهرة - تسلمت اللجنة الوزارية لتطوير صناعة الخبز المدعم تقريراً رسمياً يستبعد أن يقتصر الدعم المالي للخبز «فى حالة تحويل دعم الخبز من عيني إلى نقدي» على أصحاب البطاقات التموينية فقط. وأكد مصدر مطلع أن التقرير الذي أعدته مجموعة من الخبراء، أكد أن سياسة دعم الخبز تعتمد على توفيره لجميع فئات المجتمع مع التركيز على المناطق الأكثر احتياجا، وأنه ليس مثل غيره من السلع المدعمة الأخرى التي تقتصر على الفئات الأكثر احتياجا.
وأوضح المصدر أن التقرير كشف عن صعوبة وصول الدعم النقدي إلى العديد من فئات المجتمع مثل العمالة اليومية والفئات والمهمشة وساقطى القيد وغيرهم من الفئات غير الموجودة فى الدفاتر الرسمية، لافتا إلى أن التقرير طالب بضرورة البحث عن سبل لوصول الدعم النقدي لهذه الفئات قبل إقرار تحويل دعم الخبز من دعم عيني الى دعم نقدي.
وأشار المصدر ألى أن جميع الدراسات التى أجرتها اللجنة الوزارية أكدت أن سياسة تحويل الدعم سوف تساعد على إيقاف استيراد الدولة للقمح من الخارج بحيث تقتصر عمليات الاستيراد على نوعيات معينة من المخبوزات فقط.
وقال إن أبحاث اللجنة أكدت أن الدعم النقدي سوف يوفر بدائل امام المستهلك وفقا لاحتياجاته وثقافته مشيرا الى أن بعض الفئات ستلجأ الى شراء القمح من الاسواق وتخزينه وإنتاج احتياجاتها من الخبز المنزلى بشكل يومى.
وتبحث اللجنة الوزارية تحويل الدعم العيني المقدم للخبز الى دعم نقدى من خلال محاور أساسية أولها تطبيق سياسة تحرير تجارة الدقيق بحيث تتسلم المطاحن الدقيق بسعره الحر بدلا من السعر المدعم وذلك لربط منظومة إنتاج الدقيق بالسوق الحرة والقضاء على السوق السوداء للحد من تسريب القمح والدقيق عبر مراحل التداول المختلفة
أما المحور الثاني فيتضمن التوسع فى إنشاء مجمعات إنتاج الخبز وبدأت الدولة بالفعل تنفيذ المرحلة الاولى منه بالتخطيط لإنشاء 22 مجمع مخابز آلية كاملة فى جميع المراحل الإنتاجية لإنتاج حوالى 22 مليون رغيف يوميا،
ويشمل المحور الثالث فصل الإنتاج عن التوزيع وهو النظام الذي تم تطبيقه بالفعل فى العديد من المحافظات، على أن يتم حساب قيمة الدعم المخصص للخبز وتوزيعه بشكل نقدى على البطاقات التموينية التى تضم حوالى 62 مليون مواطن، إلا أن التقرير الحكومى أكد وجود فئات مهمشة فى المجتمع وعمالة يومية لا تتمتع بالبطاقات التموينية.
ويبلغ دعم الخبز حوالى 17 مليار جنيه ويتم إهدار ما بين 20 الى 30% منه «وفقا للدراسات المختلفة» إما من خلال استخدامه كعلف للحيوان او عدم استخدامه من أساسه، أو تسريبه للسوق السوداء.
