أعربت منظمة "هيومان رايتس مونيتور" عن قلقها البالغ إزاء استمرار الاحتجاز التعسفي للفتيات، اللاتي حرمن من حقهن في محاكمة عادلة، فضلًا عن حبسهن في ظروف غير ملائمة، وتعرضهن لعدة مشاكل صحية مع حرمانهم من تلقي الرعاية الطبية المناسبة. وأشار بيان صادر عن المنظمة، بمناسبة مرور عام كامل على اعتقال فتيات المنصورة (منة البليهي، أبرار العناني، ويسرا الخطيب)، بعد اعتقالهن في 12 نوفمبر2013 وحتى الآن، إلى انتهاك السلطات المصرية للدستور المصري، وكذلك لمواد الاتفاقيات الدولية، ومنها: نصوص المواد 7، 9،19 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية. ونوه البيان إلى أن المادة (7) من الدستور المصري، تنص على أنه لا يجوز إخضاع أحد للتعذيب، ولا للمعاملة السيئة، أو العقوبة القاسية، أو اللاإنسانية، أو إهانة الكرامة الإنسانية. والمادة (9) التي تنص على حق كل فرد في الحرية والأمان على شخصه، وكذلك المادة 19 التي تنص على حق كل إنسان في حرية الرأي والتعبير، وكذلك المادة التاسعة التي تنص على حق كل إنسان في حرية الرأي والتعبير. وفي خطوة عملية، أرسلت «هيومان رايتس مونيتور» الشكوى الثالثة لفريق العمل المعني بالاحتجاز التعسفي بالأمم المتحدة؛ للمطالبة بالإفراج عن فتيات المنصورة، وبإصدار رأي يطالب السلطات المصرية بالإفراج الفوري عن المعتقلات، وإسقاط جميع التهم الموجهة لهن؛ نظرا إلى عدم ثبوت أي تهم ضدهن. وشددت المنظمة على المطالبة بالإفراج أيضا عن (هبة قشطة، وإسراء ماهر) اللتين تم اعتقالهما من داخل أسوار الحرم الجامعي لجامعة المنصورة في 28 و 30 أكتوبر الماضي، على يد قوات الجيش والشرطة، بتهم مشابهة، واحتجازهما في قسم أول المنصورة، ثم ترحيلهما إلى سجن منية النصر في 5 نوفمبر الحالي بعد تجديد حبسهما 15 يوما على ذمة التحقيق، ليتكرر المشهد نفسه مرة أخرى. وحثت المنظمة السلطات المصرية على احترام حقوق الإنسان وضمانها، والإفراج عن جميع المحتجزين، وجميع المحتجزات تعسفيا وتعويضهن عن الضرر المادي والمعنوي الذي تعرضن له.
