زعمت منظمة "هيومان رايتس واتش"الأمريكية ، أن مصر اعتقلت أكثر من 1500 لاجئ سوري من ضمنهم 400 فلسطيني و250 طفلا لم يتجاوز عمرهم شهرين, لأسابيع وأحيانا لأشهر. ونقلت المنظمة الحقوقية، في تقرير لها اليوم الإثنين، عن مسئولي الأمن أن اللاجئين سيظلون على تلك الحال لأجل غير مسمى لحين مغادرة البلاد. وأشارت المنظمة إلى أن اللاجئين الفلسطينيين من سوريا هم أكثر عرضة بوجه خاص للاعتقال والاضطهاد، لأن السياسة المصرية تمنعهم من طلب الحماية من المفوضية السامية لحقوق الإنسان في الأممالمتحدة وهو يتعارض مع اتفاقية المفوضية في عام 1951. وأوضحت أنه بموجب اتفاقية اللاجئين لعام 1951 فإنه لا يجوز للحكومة المصرية إعادة اللاجئين إلى مكان به خطر على حياتهم أو حريتهم. وقالت المنظمة إن السلطات المصرية تخبر اللاجئين الفلسطينيين أن الخيار الوحيد أمامهم كبديل عن الاحتجاز هو الذهاب إلى لبنان أو العودة للحرب في سوريا. وأكد جو ستورك، نائب مدير الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، أنه ينبغي على مصر أن تفرج فورا عن المحتجزين وتسمح للمفوضية بمنحهم الحماية المقررة بموجب القانون الدولي. كما أوجبت المنظمة على رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس "ابو مازن"، استغلال فرصة كونه في القاهرة للاجتماع مع السلطات المصرية، ليصر على الإفراج الفوري عن اللاجئين المحتجزين. ونوهت المنظمة إلى أن أكثر من 1200 من اللاجئين المحتجزين، بما في ذلك نحو 200 فلسطيني، اجبروا على الرحيل، بما في ذلك العشرات الذين عادوا إلى سوريا. وذكرت رايتس واتش أنه اعتبارا من 4 نوفمبر الجاري، ظل ما يقرب من 300 شخص معتقلون بشكل تعسفي في مراكز الشرطة المكتظة، من بينهم 211 من الفلسطينيين، مشيرة إلى أنه نتيجة لذلك الضغط غادر اللاجئون المحتجزون مصر بشكل يومي تقريبا في الأسابيع الأخيرة. وحثت هيومان رايتس واتش السلطات المصرية على الأتي: إطلاق سراح جميع اللاجئين المحتجزين بدون تهمة وضمان أن تتوافق ظروف الحبس مع المعايير الدولية - التحقيق مع مسئولي الأمن الذين قاموا بالاحتجاز التعسفي للاجئين من سوريا ومحاسبتهم- تعويض أولئك الذين تعرضوا للاعتقال التعسفي بموجب المادة 9 (5) من الميثاق الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية - وقف إجبار اللاجئين على مغادرة مصر، وبخاصة إلى سوري - السماح للمفوضية بجلب الفلسطينيين من سوريا لحمايتها.
