طرح النائب البرلماني محمد العمدة والمفرج عنه مؤخراً من سجون الانقلاب مبادرة بعنوان " المصالحة الوطنية والعودة إلي المسار الديمقراطي "، وقد أثارت المبادرة جدلاً واسعاً، حيث طرحت مؤخراً بعد ما سالت الدماء في شوارع مصر وأصبح المواطن المصري لا ثمن له. أحمد الخولى.. المبادرات لابد أن تحوى المسلمات الأساسية قال د.أحمد الخولي – أمين تنظيم حزب الاستقلال " إن الحزب يرفض هذه المبادرة المطروحة وأنه لا يوجد مبادرات تخرج عن مسلمات أساسية، وقد ذكرناها في المبادرة التى أعلنا عنها منذ شهور، ألا وهى :- 1- عودة المسار الدايمقراطي المتمثلة في عودة الرئيس المنتخب مع مجلس رئاسي يشكل من مكونات الحياة السياسية ك "الأحزاب الإسلامية والليبرالية والقومية.." . 2- إبعاد الجيش عن الحياة السياسية وعودته إلي ثكناته، معللا بأحد أسباب رفضه للمبادرة، أن "العمدة" أقر بوجود فترة حكم السيسي كفترة إنتقالية، ولكن نحن كثوار نرفض هذا الفعل لأنه جاء بإرادة مزيفة مطعم بانتخابات مزورة . 3- حقوق الشهداء والمصابين والمعتقلين، مستنكرا مطالبة "العمدة" لحقوق الشهداء والمصابين ممن قتلهم، مؤكدا على أنه : "إذا كان في نية المجلس العسكري خيرا ، فكان عليه أن يبادر بالإفراج عن المعتقلين بدون شروط أو استنثاءات كمرحلة أولي . وصرح الخولي ل"الشعب"، بأنه لم يتم عرض هذه المبادرة علي حزب الاستقلال حتي الآن، وأنه مجرد الاعتراف بحكم السيسي كفترة حكم انتقالية هو اعتراف بالانقلاب". واستنكر الخولي بند تكوين لجان لتعديل الدستور "وثيقة الانقلاب "، التى ذكرها "العمدة"، فكيف ستكون لجان في ظل الإرهاب العسكري بالرصاص والقتل والاعتقالات !. ثمن له، وعلق عليها عدد من الساسة والشباب الثورى وشباب الفيس بوك، منتقدين بنودها المجحفة بحق الثوار . ضياء الصاوى.. الشباب لن يقبل بأنصاف الحلول وفى نفس السياق صرح ضياء الصاوى - أمين التنظيم المساعد بحزب الاستقلال، والمتحدث الرسمى باسم حركة شباب ضد الانقلاب- بأن الحركة ترفض رفضا تامًا مبادرة النائب البرلمانى محمد العمدة، وتعتبرها تغرد خارج السياق الذى تمر به مصر والأمة مع الاحتفاظ بتقدير شخصه. ويدعو "الصاوى" العمدة إلى متابعة النضال الشبابى المتصاعد المقاوم لعملاء الصهاينة فى مصر، والذى لن يقبل بأنصاف الحلول، فهى أكفان الشعوب، ومصر على تحقيق كامل لأهداف الثورة الشعبية، ودحر الثورة المضادة إلى غير رجعة وإقرار الاستقلال الوطنى. ثروت نافع: مبادرة العمدة .. سذاجة سياسية كما رفض د. ثروت نافع، وكيل لجنة الأمن القومى بمجلس الشورى السابق، وأحد أبرز الشخصيات الموقعة على وثيقة بروكسل لتوحد ثوار يناير، للمبادرة التى أطلقها محمد العمدة، مؤكدا أن المبادرة تنم عن سذاجة سياسية. وقال : "إن أى مبادرة تحتوى على طلب من قادة النظام الحالى أن يحاكموا أنفسهم، ومن مؤسسات الدولة العميقة أن تراجع نفسها وتطهر بالنوايا الصادقة، هى إن لم تكن صنيعة أجهزة أمنية فهى سذاجة سياسية". وتساءل "نافع" : "متى سيتعلم من يدعون أنهم ثوار أن الثورات جاءت لتزيل وتطهر بنفسها ما لا يمكن إصلاحه؟، ولم تحدث أن يطلب الثوار من القاتل أن يحاكم نفسه؟". وتابع :"تعلموا حتى من الثورة المضادة كيف استطاعت فى شهورها الأولى أن تقضى على أول ديمقراطية عرفها المصريون منذ آلاف السنين ودفعوا فى سبيلها أجيالا وثروات مهدرة للوطن، بل وأعادت ما هو أسوأ، مما ثار عليه الشعب والذى ظن بعضه أن عقارب الساعة لن تعود أبدا للوراء وتناسى أو تغابى (حين يكون هناك إصرار) أن التاريخ يعيد نفسه إذا لم يكن هناك دروسًا مستفادة من الماضى ينتج عنها مصارحة ومراجعة للأخطاء، بل وإعتراف علنى بها حتى لا تتكرر مرة أخري". واختتم "نافع" بقوله :" الوطن يحتاج نخبة مختلفة برؤية ثورية حقيقية لينهض بهذه الأمة بعيدًا عن نخب شاخت في ظل الإستبداد الأمنى وأصبح مرتجاها أمام التكرم من المستبد أو التعايش معه، لكن الثورة مستمرة وتفرز نخبًا ثوريةحقيقية والانقلاب إلى زوال بإذن الله وبإرادة أحرار مصر". يحيى حامد.. لا مبادرات وكتب د. يحى حامد وزير الاستثمار بحكومة د. هشام قنديل عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعى معلقًا على مبادرة محمد العمدة التى لاقت استهجان الملايين من أبناء مصر من رافضى الانقلاب العسكري، جملة واحدة عبرت عن رفضه التام للمباردة :"قولا واحدا ... لا مبادرات" مصطفى البدرى : تحية للعمدة ولكن.. ووجّه مصطفى البدري، عضو المكتب السياسي ل "الجبهة السلفية"، وممثل "التحالف الوطني لدعم الشرعية" بتركيا تحيته وشكره للنائب البرلماني محمد العمدة وكل من يسعى لإيجاد مخرج لمصر من أزمتها الحالية. إلا أنه وصف مبادرته للصلح بالفاشلة، قائلاً : "بعيدًا عن الاتهامات ووجود خلفيات لهذه المبادرة من عدمه أريد أن أؤكد على أن هذه المبادرة فاشلة وميتة قبل ولادتها". وعزا البدري أسباب فشل المبادرة إلى أنه "من شروط المبادرات الناجحة خلوها من التناقض، وقد تناقضت المبادرة في اعتبارها ما حدث في 3 يوليو 2013 انقلابًا عسكريًا، ثم هي تحاول أن تضفي عليه شرعية عملية باعتبار قائد الانقلاب رئيسًا لمصر في فترة انتقالية لم يحدد مدتها". وأضاف: "من التناقض أيضا توصيفه للنظام الانقلابي بأنه مستبد وديكتاتور ثم يطالبه هو نفسه بأن يصبح ديمقراطيًا وعادلاً، ويطالبه بتعديل المواد القانونية والدستورية التي تساعده على فرض استبداده وديكتاتوريته". وتابع البدري بالقول: "استدلاله بوقائع كان يحصل فيها فصل بين الطرفين حيث يعود كل طرف إلى بلاده (فالنبي صلى الله عليه وسلم قد عاد بالمسلمين إلى المدينة، كما رجع خالد بالجيش كذلك) على واقع يتنازع فيه طرفان في بلد واحد وعلى أرض واحدة، ومن شروط القياس الصحيح هو انتفاء الفارق بين المقيس والمقاس عليه، فالوقائع المذكورة قد حصل فيها فض اشتباك بين الطرفين، فكيف يحدث ذلك ويعيش في مصر أحدنا مع من قتل أخاه واغتصب زوجته واعتقل ولده وعذبه!". واعتبر أن "استشهاده بما حدث في تركيا خطأ كبير، حيث إن الجيش كان ينقلب في تركيا ثم يترك الشعب بعد ذلك يختار حاكمه ونوابه، وليس كما يحدث في مصر أن ينقلب الجيش ليسيطر على المشهد برمته، ويصبح قائد الانقلاب رئيسًا للبلاد، وتكرار الانقلابات أوضح دليل على أن الشعب كان يختار أناسًا غير مرغوب فيهم من قبل الجيش التركي". ورأى أن "دعوته للقاتل أن يقبل بمبادرة تدينه وتصف القتلى بأنهم شهداء ولابد من القصاص لهم أمر غير منطقي حيث كيف تطالب المجرم أن يسلم رقبته لحبل المشنقة، خاصة وأنت تطلب منه ذلك في نفس الوقت الذي تعترف أنت به كرئيس للجمهورية!". وختم عضو المكتب السياسي ل "الجبهة السلفية"، مخاطبًا العمدة: "أثبت التاريخ والواقع أن الحقوق تنتزع ولا توهب، وليس أمامنا إلا أن نكمل ثورتنا حتى نجبر الخائن المجرم على تسليم نفسه للعدالة كما حدث مع سلفه مبارك، لكننا هذه المرة لن نخطئ خطأنا مع مبارك، ولن نسلمه لقضاة هم أصلاً ينتظرون المحاكمة الشعبي". خالد الشريف : مبادرة العمدة مكافأة للسيسى ! و أشار خالد الشريف، المتحدث باسم المجلس الثوري المصري، أن النائب البرلماني السابق محمد العمدة، محل تقدير واحترام الجميع لكننا نرفض مبادرته التي تكافئ عبد الفتاح السيسي، على انقلابه العسكري وارتكابه جرائم حرب في رابعة والنهضة برئاسة البلاد خلال الفترة الانتقالية المقترحة. وقال الشريف، نحن مع الحلول السياسية العادلة التي تعيد الحق للإرادة الشعبية التي تم السطو عليها وتقتص لدماء الشهداء، مضيفاً أننا أمام مؤامرة دولية وإقليمية نفذها السيسي، لتدميرالربيع العربي والقضاء على الثورة المصرية. وأشار المتحدث باسم ما يسمى المجلس الثوري المصري، إلى أن رحيل السيسي، عن المشهد السياسي يعتبر أول سطر في حل الأزمة التي تعيشها مصر. وأكد الشريف، ل "العمدة" أن السيسي كغيره من حكام العالم الثالث لايؤمن بتداول السلطة وهو يؤمن فقط بالتربع على كرسي السلطة حتى الشيخوخة وآخر نفس في الحياة. وطالب الشريف الأحزاب والقيادات السياسية والشباب، بسعة الصدور والاستماع لجميع الآراء لأنها اجتهادات سياسية تخطئ وتصيب مع ضرورة إخراج التخوين والتكفير من قاموسنا السياسي. نشطاء التواصل الاجتماعى : نحتاج ثورة جذرية لا مبادرة استسلامية وانتقد كثير من النشطاء عبر صفحات التواصل الاجتماعي وتويتر "مبادرة العمدة"، التي وصفوها بالمبادرة الهزلية والإستسلامية، موضحين أنه لا مجال للتفاوض علي دماء الشهداء، ومؤكدين على أنه لا بديل عن القصاص لدماء الشهداء. وتابع النشطاء : " مستمرون حتي كسر الانقلاب العسكري في مصر بقيادة عبد الفتاح السيسي وأن السلطة الانقلابية في مصر تحتاج الي ثورة شعبية جذرية وليست مبادرة، كما زعم العمدة " . وجديرا بالذكر أن "العمدة" قد أعلن عرضه لهذه المبادرة على كافة الأحزاب الإسلامية وعلى سلطات الانقلاب العسكري في مصر ، مستعيناً في ذلك بكافة الشخصيات العامة، التي سبق وأن ساهمت في محاولات تقديم مبادرات للصلح ، مضيفا أنه سيأخذً في الاعتبار أن هذه المبادرة قابلة للتعديل في بعض بنودها، بما يحقق التوافق على هذه المبادرة- على حد زعمه- . ويذكر أنه قد أخلي سبيل "العمدة" منذ أيام بكفالة مالية قدرها 100 ألف جنيه علي ذمة قضية بين السرايات، والتي وقعت أحداثها بالقاهرة عشية فض اعتصام رابعة العدوية .
